Hewlêr (Rûdaw) – Dadgeha Destûra Bingehîn a Tirkiyeyê derbarê “Bijî Serok Apo” biryar da ku ew ne sûc e.
Li gorî nûçeya MAyê Dadgeha Destûra Bingehîn a Tirkiyeyê têkildarî doza ji ber dirûşmên “Bijî Serok Apo”, “PKK gel e gel li vir e” û sirûda “Çerxa Şoreşê” bi îdiaya “Propagandaya rêxistinê” hatibû vekirin û ceza hatibû dayin, biryara xwe da.
Dadgeha Destûra Bingehîn biryara cezakirinê wekî “binpêkirina mafê azadiya fikir û xweîfadekirinê” nirxand.
Di çalakiya protestokirina kalekolan a li navçeya Licê ya Amedê de Medenî Yildirim hatibû qetilkirin. Li dijî qetilkirina Yildirim, di 7’ê hezîrana 2014’an de çalakî hate lidarxistin.
Li Amedê Merve Nur Tekîn di çalakiya protestokirina kuştina Medenî Yildirim de dirûşmên “Bijî Serok Apo” û “PKK gel e gel li vir e” berz kiribû û sirûda “Çerxa Şoreşê” xwendibû.
Dadgeha Cezayên Giran a Erdexanê jî derheqê Tekînê de bi îdiaya “propagandaya rêxistinê” cezayê hefsê û pereyan dabû.
Biryar ji hêla Dadgeha Bilind ve hate erêkirin.
Medenî Tekîn 11ê Sibata 2022yê bi sedema “Binpêkirina mafê fikr û xweîfadekirinê” serî li Dadgeha Destûra Bingehîn da.
Dadgeha Destûra Bingehîn serlêdana Tekîn qebûl kir û biryara binpêkirinê da.
Dadgeha Destûra Bingehîn, da zanîn ku bi cezakirina Tekîn mafê azadiya xweîfadekirinê ya di Madeya 26emîn a Destûra Bingehîn de hatiye binpêkirin
وبحسب موقع MA news فإن المحكمة الدستورية التركية رفعت دعوى قضائية بشأن شعارات “يحيا الرئيس آبو” و”حزب العمال الكردستاني هو الشعب هنا” والنشيد الوطني “Cherxa Soreş” بدعوى “الدعاية للمنظمة” وقد قامت برفع دعوى قضائية ضدها. أصدرت قرارها
واعتبرت المحكمة الدستورية قرار العقوبة بمثابة “انتهاك للحق في حرية الفكر والتعبير عن الذات”.
قُتل مديني يلدريم خلال احتجاج لكبار السن في منطقة ليك في ديار بكر. تم اتخاذ إجراء ضد مقتل يلدريم في 7 يونيو 2014.
وفي ديار بكر، رددت ميرفي نور تكين شعارات “يحيا الرئيس آبو” و”شعب حزب العمال الكردستاني شعب هنا” وغنت أغنية “Cherxa Soreşe” خلال الاحتجاج على مقتل مدني يلدريم.
كما فرضت محكمة العقوبات الشديدة في أردخان غرامة مالية وغرامات مالية على تكين بدعوى “الدعاية للتنظيم”.
وقد أيدت المحكمة العليا القرار.
استأنف مدني تكين أمام المحكمة الدستورية في 11 فبراير 2022 بسبب “انتهاك الحق في الرأي والتعبير عن الذات”.
قبلت المحكمة الدستورية طلب تكين وقررت انتهاكه.
وأعلنت المحكمة الدستورية أنه بمعاقبة تكين، تم انتهاك الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 26 من الدستور.