المبعوث الأميريكي آموس هوكشتاين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت – أ ف بالمبعوث الأميريكي آموس هوكشتاين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت – أ ف ب
الرقة – نورث برس
توقّع سياسي متابع للشأن اللبناني، الثلاثاء، فشل الحراك الدبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، مشيراً إلى أن زيارة المبعوث الأميركي لبيروت كانت لـ “جس نبض الدولة اللبنانية” للمطالب الجديدة.
ووصل أمس الاثنين، المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، والتقى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي كلفه “حزب الله” بقيادة الحراك السياسي لوقف إطلاق النار، كما التقى برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وقال أيمن عبد النور وهو عضو المجلس الاستشاري لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن زيارة هوكشتاين “كانت لجس نبض الدولة اللبنانية”.
وأضاف أنها لن تحقق الهدنة التي تبحث عنها الدولة اللبنانية لمدة ثلاث أسابيع يتم فيها خلال الأسبوع الأول انتخاب رئيس للبنان، وهو المنصب الشاغر منذ عامين، وسط خلافات بين الفرقاء اللبنانيين.
ولفت عبد النور إلى أن الحرب الإسرائيلية على لبنان “لم تأت من فراغ”، إذ أنها جزء من سياسة إعادة رسم المنطقة بعيداً عن “الميليشيات” المسلحة خارج جسم الدولة.
وسبق زيارة هوكشتاين إلى لبنان، تصعيد إسرائيلي واستهداف لفروع “جمعية القرض الحسن” ذراع حزب الله المالية، وتبعها أيضاً قصف لمحيط مطار بيروت، وقصف لمستشفى رفيق الحريري الذي قصفته إسرائيل ليل الاثنين/الثلاثاء.
تكتسب زيارة المبعوث الأميركي إلى لبنان أهمية كونها “الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة لإنهاء الحرب في لبنان”، قبيل الانتخابات المزمع إجرائها مطلع الشهر المقبل، كما أنها تسبق زيارة ميقاتي إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دعم لبنان، المقرر عقده في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي سيركز على توفير الحماية والإغاثة المباشرة للمدنيين، ودعم الجيش اللبناني.
ورقة جديدة
نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر دبلوماسية عربية أن مسؤولين في تل أبيب أبلغوا هوكشتاين بأنهم ليسوا في وارد السير في أي اتفاق لا يلبي شروطهم، وأنه لا وقف لإطلاق النار قبل اتفاق كامل.
وأضافت أن المبعوث الأميركي لم يتمكن من إيجاد صيغة تجعل المطالب الاسرائيلية قابلة لأن تحظى بموافقة لبنان
وعرض هوكشتاين تصوراً جديداً للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، وأن التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على أساس المهمة. وبحسب المصادر فإن ورقة الموفد الأميركي تطلب تعديل نص مقدمة القرار لجعله قراراً يهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان واسرائيل، ومنع أي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود.
ويعتقد عبد النور أن رئيس مجلس النواب نبيه بري موالٍ لحلف حزب الله وإيران، مشيراً إلى أنه ربط مسألة انتخاب رئيس للبلاد بوقف إطلاق النار أو التوصل لهدنة من قبل إسرائيل، ويرى أن ذلك يهدف لتزويد الحزب بالسلاح خلال تلك الفترة، بحسب كلامه.
لكن بحسب مصادر “الأخبار” أن أهم ما قاله هوكشتاين لدبلوماسيين وموظفين في السفارة الأميركية خلال إحاطة لهم، إن مهمته لا تتطرق على الإطلاق إلى ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، وأن على فريق السفارة عدم الحديث عن الأمر بصورة تؤذي “أصدقاء الولايات المتحدة”، داعياً إلى عدم الإتيان على ذكر العماد ميشيل عون كمرشح أساسي لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي تجاهله هوكشتاين تماماً في محادثاته مع بري وميقاتي.
رفع سقف المطالب
يستبعد المحلل السياسي التوصل إلى هدنة في لبنان، لأن إسرائيل تعتقد أنها أنهت حزب الله وتريد إنهائه بالكامل، لذا رفعت من سقف مطالبها ولن تقبل بنصف حل، على حد قوله.
وتوقفت إسرائيل عن الحديث بشأن القرار 1701 لأنها تريد ضمناً، إنهاء وجود السلاح مع حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني، لذلك تصر تل أبيب على 1559 الذي يعتبر جزء من القرار 1701، وترفضه الحكومة اللبنانية.
وفي نقطة ثانية لتصور هوكشتاين عن قرار 1701، “يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، وأقله كيلومتران اثنان”، على أن يصار إلى “زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة”.
وشملت ورقة هوكشتاين أيضاً “توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة أو مركبة أو موقع أو منزل يشتبه بأن فيه أسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة إلى أي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة إلى إذن من السلطات اللبنانية”.
وكذلك “توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة إليها، خصوصاً إلى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية”.
وتشمل نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة أو المقفلة، ونشر أبراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالاً إلى البقاع الغربي وراشيا جنوباً، بحسب “الأخبار”.
إعداد: عبد السلام خوجة – تحرير: أحمد عثمان
