دعت كندا وهولندا المحكمة إلى إصدار أمر عاجل لوقف التعذيب في السجون السورية (أ ب)
طالبت العدل الدولية الخميس سوريا بوضع حد للتعذيب، في أول قضية أمام العدالة الدولية في شأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011.
وقالت محكمة العدل إن سوريا يجب أن “تتخذ كل التدابير التي في وسعها، لمنع اعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأضافت المحكمة أن سوريا، حيث قتل عشرات الآلاف خلال الحرب الأهلية وفق محققين، يجب أن “تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة” المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
مذكرة توقيف في حق الأسد
يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس بشار الاسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية اتهمت دمشق بشنها صيف 2013.
ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر “عاجل” لوقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن “كل يوم له أهميته” بالنسبة إلى المعتقلين.
وقالت حكومتا كندا وهولندا في بيان مشترك “اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية بمدى خطورة الوضع والضرر الذي يتعذر إصلاحه والناتج من الاستخدام المتكرر للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة في سوريا ضد شعبها”.
استمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى شهادات معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات “اغتصاب جماعي وتشويه” وطريقة عقاب “موحدة” تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل “مبرح”.
كانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة اتخاذ “تدابير موقتة” لوقف كل أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات في شأن مصير أقاربهم.
وفقاً للشكوى المقدمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا “منتشر ومتجذر… ويستمر اليوم”. ويتحمل الضحايا “آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصورها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال… والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “عشرات الآلاف ماتوا، أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب”.
دمشق ترفض الاتهامات
وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في الـ10 من أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية، واصفةً الاتهامات بأنها “تضليل وأكاذيب”. وقالت إنها “تفتقر إلى أدنى درجة من الصدقية”.
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة حينها “نعتقد بصدق أن حياة السوريين وعيشهم معرضان للخطر ويتطلبان اهتمام المحكمة الفوري”.
وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو لاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن كثيراً ما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
مناهضة التعذيب
وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار في سبتمبر (أيلول) 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها دمشق. وانضمت كندا إلى القضية في مارس (آذار) التالي.
ولم تتمكن محكمة العدل الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً من التعامل مع سوريا، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية عام 2014.
عفو عام
من جانبه، أصدر الأسد الخميس مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الـ16 من نوفمبر (تشرين الثاني) مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.
ويتضمن المرسوم تخفيف بعض الأحكام. ونص المرسوم على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 20 عاماً.