أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة الحكومية الدولية لمراقبة غسيل الأموال، في جلستها العامة في باريس يوم الجمعة، عن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force FATF)، على رغم طلبات المسؤولين اللبنانيين للتساهل ومحاولات حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري لتجنّب هذا التصنيف. يأتي هذا الإدراج في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان
بينما انعقد يوم الخميس في 24 تشرين الأول/ أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمراً دعماً للبنان، تضمّن مساعدات بقيمة مليار يورو، منها 800 مليون يورو كمساعدات إنسانية و200 مليون يورو دعماً للجيش، شهدت العاصمة الفرنسية أيضاً يوم الجمعة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي التي أدرجت لبنان على القائمة الرمادية.
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة الحكومية الدولية لمراقبة غسيل الأموال، في جلستها العامة في باريس يوم الجمعة، عن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force FATF)، على رغم طلبات المسؤولين اللبنانيين للتساهل ومحاولات حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري لتجنّب هذا التصنيف.
يأتي هذا الإدراج في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان، بدءاً من الأزمة الاقتصادية التي انكشفت في تشرين الأول 2019، وما تبعها من انهيار لسعر صرف العملة الوطنية وانهيار القطاع المصرفي وما ترتّب عنه من حرمان المودعين من أموالهم.
وآخر الأزمات وأكثرها ثقلًا هي العدوان الإسرائيلي على البلاد الذي بدأ في تشرين الأول 2023، بعد عملية “7 أكتوبر” ودخول لبنان كـ”جبهة إسناد”، وصولاً إلى توسّع العمليات الإسرائيلية وبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في أيلول/ سبتمبر 2024.
“ميراث” رياض سلامة
هذا الإدراج يفرض تحديات كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والعلاقات الدولية للبنان، ومن المرجح أن تكون رادعاً إضافياً للاستثمار في البلاد، وتأتي لتزيد الأعباء والضغط على لبنان.
على رغم أن القائمة الرمادية أقل حدة من السوداء، إلا أنها قد تؤدي إلى تقليل الاستثمار وقد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين من خلال تقليل الفرص الاقتصادية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
ها هو رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، وهو في سجنه يكبّد لبنان خسائر إضافية ضخمة على الصعيدين المعنوي والمادي. تورط المصرف المركزي في عمليات غسل أموال ليس بالأمر السهل الذي يمكن تجاوزه من دون ضغوط، بخاصة أن ذلك يشكل خطورة على نزاهة النظام المالي العالمي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي.
على الرغم من جهود حاكم المصرف المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، لتجنب هذا التقييم، بما في ذلك تعاونه مع القضاء الفرنسي والقضاء اللبناني، إلى حدّ ما، وتوقيف القضاء اللبناني رياض سلامة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الإدراج.
ماذا يعني أن يكون لبنان على القائمة الرمادية؟
يعني أن الدولة لا تلتزم بالكامل بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية المعترف بها عالمياً. لكن الإدراج في القائمة الرمادية يعني أيضاً أن الدولة تعمل مع FATF لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها المالية.
خلافاً للقائمة السوداء التي تشمل الدول ذات الخلل الكبير في الالتزام وعدم التعاون مع FATF، فإن الدول المدرجة في القائمة الرمادية تبذل جهوداً لإصلاح أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها.
قد تكون للإدراج في القائمة الرمادية تأثيرات كبيرة على الدولة والمواطنين، من أبرزها:
تقليل الاستثمار الأجنبي المباشر (Direct Foreign Investment) والمعاملات المالية عبر الحدود، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد.
تضرر سمعة الدولة، ما يجعلها أقل جاذبية للأعمال والتجارة الدولية ويردع الشركات العالمية عن الاستثمار فيها.
ارتفاع تكاليف الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ما يزيد من الأعباء المالية على المؤسسات.
انخفاض المساعدة والدعم المالي الدولي، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للبنان في ظل الظروف الحالية، لاعتماده على مساعدات دولية في مواجهة تأثيرات العدوان الإسرائيلي.
زيادة الرقابة المالية والتنظيم من الهيئات الدولية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على النظام المالي.
أما بالنسبة الى تأثيرات ذلك على المواطنين العاديين، فتشمل:
فقدان الوظائف وتقليل الفرص الاقتصادية بسبب التراجع الاقتصادي الناتج من انخفاض الاستثمار وتدفقات رأس المال.
قيود على الوصول إلى الخدمات المالية الدولية، ما يجعل إجراء المعاملات الدولية أو فتح حسابات في البنوك الأجنبية أكثر صعوبة.
تقليل إيرادات الحكومة، ما قد يؤدي إلى تخفيضات في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم. ونظراً الى الوضع المالي والاقتصادي للبنان منذ نهاية عام 2019، فإن موارد الحكومة وخدماتها محدودة جداً.
معايير FATF
تتضمن مجموعة العمل المالي الدولية 40 توصية تُعتبر المعايير المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُقيَّم الدول بناءً عليها. تعتمد عملية التقييم على معيارين أساسيين:
الامتثال الفني أو technical compliance، بحسب موقع FATF، ينظر في ما إذا كانت الدولة تمتلك جميع القوانين واللوائح والأدوات القانونية اللازمة، بما يتماشى مع المتطلبات الفنية لتوصيات FATF الأربعين.
الفعالية أو الـ effectiveness، بحيث يجب على الدولة أن تثبت أن لديها إطاراً فعالاً لحماية النظام المالي من الاستغلال في سياق المخاطر التي تواجهها. يتم تقييم 11 مجالاً رئيسياً لتحديد مستوى فعالية جهود الدولة.
لماذا خرجت الإمارات من القائمة الرمادية؟
لا بدّ من الإشارة الى أنّ مجموعة العمل المالي (FATF) أضافت الإمارات إلى قائمتها “الرمادية” في آذار/ مارس عام 2022، بسبب عدم فعالية جهودها في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، بعد جهود مكثفة لإزالة اسمها من القائمة، تم شطب الإمارات من القائمة في شباط/ فبراير 2024، وأشادت FATF بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة.
في هذا السياق، صرحت السفارة الإماراتية في بريطانيا لصحيفة The Times، بأن الإمارات تأخذ دورها في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية كبيرة. وفي شباط، أشادت FATF بالتقدم الكبير الذي حققته الإمارات في ملاحقة المجرمين العالميين، مؤكدة التزامها بمواصلة هذه الجهود بشكل أكبر من أي وقت مضى.
يذكر مقال لمنظّمة Transparency International، أنّه “غالباً ما تصدرت الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) العناوين الرئيسية بسبب توفيرها ملاذاً آمناً للنخب الفاسدة وغاسلي الأموال”، وأنّ المجتمع الدولي لم يغفل عن قابليتها للجرائم المالية. في آذار 2022، أُدرجت الإمارات على القائمة الرمادية لـ FATF وأضيفت إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر. ولكن بعد عامين فقط، عادت الإمارات إلى الساحة الإيجابية لـ FATF.
بحسب المنظّمة، “كان قرار FATF بإزالة الإمارات من القائمة مثيراً للجدل، بالحدّ الأدنى. وبالفعل، خلال العامين الماضيين، اتخذت الحكومة الإماراتية بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح. ولكن هل هذه الخطوات كافية؟ وهل أصبحت الدولة الآن جاهزة بشكل جيد للتعامل مع مشكلة غسيل الأموال الخطيرة؟”.
استناداً الى ما تقدّم، وفي ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان، لا بدّ من التساؤل، ألم تكفِ خطوات لبنان المتعدّدة لتجنّب هذا التصنيف والتساهل معه؟.