من الرياض ما بين 17 سبتمبر (أيلول) و11 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، خطاب، مؤتمر، وقمة، ثلاث محطات تأسيسية كانت القضية الفلسطينية جوهر أولوياتها، ووقف الحرب على غزة ولبنان مسعاها. ففي مضمون المحطات الثلاث التزام وسعي لإلزام المجتمع الدولي بحل الدولتين الذي أصبح شرطاً سعودياً وعربياً وإسلامياً مسبقاً لأي مسعى للسلام الشامل في المنطقة. هذه المساعي ليس هدفها مقايضة السلام بالسلام، بل هي مساعٍ جدية، من أجل استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط الواسع؛ حيث يصبح الوصول إلى السلام الذي يعزز الاستقرار ويخفف من حدة النزاعات مرتبطاً أكثر فأكثر بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، أي قيام دولته المستقلة، وهو ما يُعرف بحل الدولتين.
بداية من التزام الرياض الثابت بحل الدولتين، أعاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التأكيد عليه في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، وهو الخطاب الذي سبق القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقِدت بتاريخ 11 نوفمبر الحالي، ومؤتمر التحالف الدولي لحل الدولتين في الرياض أيضاً، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث قال: «لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك».
في مساعي العمل من أجل حل الدولتين أو قيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومدرجات القرار 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967، أي بعد هزيمة يونيو (حزيران)، أو ما يُعرف بـ«نكسة 67»، استضافت الرياض في 30 أكتوبر الماضي مؤتمراً بعنوان «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» يمكن وضعه في إطار المساعي السعودية لإنشاء إطار عربي إسلامي أوروبي ودولي يسعى إلى تثبيت الحق الفلسطيني في دولة مستقلة والاعتراف بها في إطار حل الدولتين المتعثِّر منذ صدور القرار الأممي قبل 57 عاماً.
هذا المسعى والالتزام المشروط يأتي رغم التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» والحرب على لبنان، بمواجهة أفعال تل أبيب الممنهجة منذ عقود لتغيير الوقائع الجغرافية والديموغرافية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل فرض أمر واقع ديموغرافي، من خلال زيادة الاستيطان وتقطيع الأراضي ومصادرتها، وسياسياً من خلال إقرار قانون في الكنيست يرفض قيام دولة فلسطينية ولا يعترف بحل الدولتين. وهذا ما يجعل المنطقة أمام مفترق طرق وخيارات واضحة بأن الاستقرار الذي يسعى إليه اللاعبون الدوليون لا يمكن الوصول إليه من دون السلام، ولا سلام إلا مقابل الأرض، والأرض هي الدولة الفلسطينية العتيدة.
في سلَّة المساعي السعودية، شكلت القمة العربية – الإسلامية غير الاعتيادية في الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر، ذروة الموقف العربي الإسلامي الواضح والصريح بثوابته الفلسطينية وبرفض العدوان على غزة ولبنان وأي دولة أخرى. وتأتي أهميته بالتزامن مع صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية واستعدادات دخول إدارة جديدة في واشنطن؛ ما يعني أن هذه الالتزامات العربية والإسلامية والدولية هي ثوابت أمام المقيم الجديد في البيت الأبيض لا يمكن تجاوزها إذا كانت هناك رؤية لعالم أكثر استقراراً ومحاولة حقيقية لحل نزاعاته أو تقليلها؛ حيث تبدو القضية الفلسطينية مدخلها الأساسي الذي لا يمكن تجاوزه أو تجاهل حقيقته مهما بالغ الرافضون في قوتهم أو هيمنتهم.
