تنشر “المجلة” النص الحرفي لإعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والصادر عن كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والذي جاء بعنوان: “إعلان عن اتفاق وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.

وينص الإعلان في نقاطه الرئيسة على أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا تفهمان “أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى تحقيق نهاية مستدامة للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وأن كلا منهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حل دائم وشامل”.

وتعكس هذه التفاهمات، بحسب الإعلان، “الخطوات التي يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل، مع الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”.

كما نصّ الإعلان على أن “القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، وبنيتها التحتية وأسلحتها ستكون القوات الوحيدة المسموح لها بالوجود في منطقة جنوب الليطاني”، و”تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان لتمكين وتحقيق نشر 10,000 جندي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان بأسرع وقت ممكن”.

وتحدث الإعلان أيضا عن “مراقبة ومنع أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان وعبره”.

وكذلك، “مع بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق، بالتزامن مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية في المواقع المحددة ضمن منطقة جنوب الليطاني”. على أن تتولى الآلية الثلاثية، التي ستقوم إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل” بإعادة صياغتها، بحسب الإعلان، “تنسيق تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية للخطة المحددة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق، على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما”.

وفي الآتي النص الحرفي للإعلان:

بعد مناقشات مع حكومتي الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما بعد بـ”لبنان”) ودولة إسرائيل (ويشار إليها فيما بعد بـ”إسرائيل”)، تفهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى تحقيق نهاية مستدامة للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وأن كلا منهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حل دائم وشامل.

وتعكس هذه التفاهمات الخطوات التي يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل، مع الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”، بحيث تكون القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، وشرطة البلديات (ويشار إليها فيما بعد بـ”القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية”). وفي هذا السياق، تفهم الولايات المتحدة وفرنسا الآتي:

1. ستبدأ إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف الأعمال العدائية ابتداء من الساعة 4:00 صباح يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقا للالتزامات المفصلة أدناه.

2. ابتداء من الساعة 4:00 صباح 27 نوفمبر 2024، ستمنع حكومة لبنان “حزب الله” وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات ضد إسرائيل، كما لن تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في الأراضي اللبنانية برا أو جوا أو بحرا.

3. تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين وتتعهدان باتخاذ خطوات نحو تنفيذه بالكامل دون انتهاك.

4. لا تستثني هذه الالتزامات أيا من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.

5. من دون المساس بقوات الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ومسؤولياتها، أو بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات السابقة له، فإن القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، وبنيتها التحتية وأسلحتها ستكون القوات الوحيدة المسموح لها بالوجود في منطقة جنوب الليطاني المشار إليها في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة (ويشار إليها فيما بعد بـ”منطقة جنوب الليطاني”).

لتنفيذ القرار 1701، وبعد بدء وقف الأعمال العدائية وفقا للفقرة الأولى، ستمنح حكومة لبنان السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية

6. وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له، ولمنع إعادة تشكيل أو تسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، فإن أي عمليات بيع أو توريد للأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى لبنان ستخضع لتنظيم ومراقبة الحكومة اللبنانية. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة والأعتدة ذات الصلة داخل لبنان للتنظيم والرقابة من قبل الحكومة اللبنانية.
7. لتنفيذ القرار 1701، وبعد بدء وقف الأعمال العدائية وفقا للفقرة الأولى، ستمنح حكومة لبنان السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، وتوجهها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات السابقة له، من أجل:
أ‌. مراقبة ومنع أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان وعبره، بما في ذلك عبر جميع المعابر الحدودية، ومنع الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمعدات داخل لبنان.
ب‌. بدءا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها التي تشارك في إنتاج الأسلحة والمعدات، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل.
ت‌. بدءا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها والتي تتعارض مع هذه الالتزامات.

8- تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان لتمكين وتحقيق نشر 10,000 جندي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان بأسرع وقت ممكن. كما تنوي الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة اللبنانية بهدف تعزيز مستويات انتشارها في أنحاء لبنان وتحسين قدراتها.
9- عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقا للفقرة الأولى، ودون المساس بقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وتفويضها ومسؤولياتها كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة، ستقوم إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل”، بإعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية (ويشار إليها فيما بعد بـ”الآلية”). وستتولى هذه الآلية، بعد إعادة صياغتها وتعزيزها، والتي تستضيفها قوات “اليونيفيل” تحت رئاسة الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا، مسؤولية مراقبة الالتزامات والتحقق منها والمساعدة في ضمان تنفيذها.
أ- ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية الثلاثية وستسهل عملها، مع ضمان سلامة أفرادها.
ب- ستعمل الآلية مع اللجنة التقنية العسكرية للبنان على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتدريبه على تفتيش وتفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها، فوق الأرض وتحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.
ج- وبالتوازي مع عمل الآلية، ستواصل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أداء مهامها وفقا لولايتها، بما في ذلك الجهود التي تدعمها “اليونيفيل” من خلال دورها التنظيمي، بهدف تعزيز فعالية الآلية.

تدرك الولايات المتحدة وفرنسا أن هذه الالتزامات ستُقبل من قِبل إسرائيل ولبنان بالتزامن مع هذا الإعلان

10- ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، دون المساس بحقوقهما في التواصل المباشر مع مجلس الأمن الدولي. وستعمل الآلية على تطوير إجراءات مناسبة للتشاور والتفتيش وجمع المعلومات، والمساعدة لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بشكل فعال.
11- مع بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية وفقا للفقرة الأولى، سيقوم لبنان بنشر قواته العسكرية والأمنية الرسمية على جميع الحدود، وإلى جميع المعابر البرية والجوية والبحرية الرسمية وغير الرسمية. إضافة إلى ذلك، ستقوم القوات المسلحة اللبنانية بنشر وحداتها وإقامة نقاط تفتيش وحواجز على كافة الطرق والجسور الممتدة على طول الخط الفاصل في منطقة جنوب الليطاني.

أ ف ب أ ف ب
مواطنون فروا من قرية شبعا الحدودية في جنوب لبنان، يزيلون الأنقاض من أحد الشوارع لدى عودتهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر
12- مع بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية وفقا للفقرة الأولى، ستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق، بالتزامن مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية في المواقع المحددة ضمن منطقة جنوب الليطاني، وفقا لخطة الانتشار المرفقة. وستباشر القوات المسلحة اللبنانية تنفيذ التزاماتها بموجب هذه التفاهمات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها، ومصادرة الأسلحة والمعدات ذات الصلة غير المصرح بها. وستتولى الآلية تنسيق تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية للخطة المحددة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق، على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.
13- تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالشراكة مع الأمم المتحدة، تسهيل مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين بهدف حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
تُدرك الولايات المتحدة وفرنسا أن هذه الالتزامات ستُقبل من قِبل إسرائيل ولبنان بالتزامن مع هذا الإعلان.
وتهدف هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم. كما تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا قيادة جهود دولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان، بهدف تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.