ملخص
تمكن هذا المسؤول الرفيع السابق المعجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمعارض لمساعدة أوكرانيا، من الترويج لنفسه عبر حملة على منصة “تيك توك”.
أطلقت السلطات الرومانية حملة واسعة بعد النتيجة المفاجئة التي حققها مرشح يميني متطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، واتخذت سلسلة إجراءات بدءاً من إعادة فرز الأصوات وطلب “إجراءات طوارئ” بحق تطبيق “تيك توك” ومزاعم بوقوع “هجمات إلكترونية”.
وأمرت المحكمة الدستورية “بالإجماع” بإجراء فرز جديد للأصوات بعد أن نظرت في طلب لإلغاء التصويت قدمه مرشح آخر.
ومن المقرر أن تجتمع المحكمة مجدداً اليوم الجمعة عند الساعة 14.00 بعد الظهر (12.00 بتوقيت غرينتش).
ورفضت المحكمة طعناً آخر تلقته “متأخراً” يدين التمويل الغامض لحملة كالين جورجيسكو الذي تصدر نتائج الجولة الأولى، مخالفا بذلك كل التوقعات.
وقد تمكن هذا المسؤول الرفيع السابق المعجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمعارض لمساعدة أوكرانيا، من الترويج لنفسه عبر حملة على منصة “تيك توك”.
وبعد أيام عدة من الشكوك اتهمت السلطات الرومانية علنا تطبيق “تيك توك” المملوك للعملاق الصيني بايت دانس.
وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني بعد اجتماع خصص للمخاطر السيبرانية حول الانتخابات إن جورجيسكو استفاد من “معاملة تفضيلية” من هذا التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في رومانيا.
ودون تسميته، أشار البيان الصادر عن الرئاسة إلى “الدعاية الضخمة” التي حظي بها جورجيسكو ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية دون تحديد طبيعتها.
بلغاريا ورومانيا تفشلان في الاختبارات الاقتصادية للانضمام إلى اليورو
لكن “تيك توك” رد بالقول إنه “من الخطأ تماما الادعاء” بأن حساب جورجيسكو “تم التعامل معه بشكل مختلف عن حسابات المرشحين الآخرين”.
وأكدت الشركة في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أن جورجيسكو “خضع للقواعد والقيود نفسها كباقي المرشحين”.
ودان كالين جورجيسكو محاولة نسب نتائجه الجيدة الى تطبيق “تيك توك” و”إنكار قدرة الشعب الروماني على التفكير والاختيار وفقا لمبادئه الأخلاقية والمسيحية والديوقراطية”.
وتلقت المفوضية الأوروبية طلباً من هيئة تنظيم وسائل الإعلام لإجراء “تحقيق رسمي في دور” الشبكة الاجتماعية في الانتخابات الرومانية.
وذكرت بروكسل أن تطبيق تيك توك “ملزم بتقييم وتخفيف المخاطر النظامية المرتبطة بالعمليات الانتخابية” في إطار قواعدالخدمات الرقمية (DDA).
وأضافت “إذا اشتبهت المفوضية بحدوث انتهاك يمكنها إطلاق إجراء للتحقق من الامتثال” بالالتزامات التي تعهدت بها المنصة.
وأعلنت رومانيا أنها سجلت “هجمات إلكترونية” تهدف إلى “التأثير على انتظام العملية الانتخابية”، مشيرة إلى “اهتمام كبير من جانب روسيا (…) في السياق الحالي للأمن الإقليمي”.
وبموجب القانون يمكن إلغاء الانتخابات في حال تبين حصول “تزوير من شأنه أن يغير النتائج أو ترتيب المرشحين”.
وعلق القاضي السابق في المحكمة أوغستين زيغريان على قناة Digi24 الرومانية بالقول “هذه سابقة” منذ سقوط النظام الشيوعي والتحول الديمقراطي عام 1989.
وأبدى القاضي خشيته من أن “تسير الأمور نحو الأسوأ”.
ويعود الناخبون في رومانيا إلى صناديق الاقتراع الأحد لانتخاب أعضاء البرلمان قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، إذا سارت الأمور على ما يرام.
وأحدثت نتائج الاقتراع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) صدمة في هذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية والبالغ عدد سكانها 19 مليون نسمة.
وكانت رومانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقاوم حتى الآن المواقف القومية خلافاً للمجر وسلوفاكيا.
ودانت المرشحة إيلينا لاسكوني المنتمية لتيار الوسط والتي حلت في المركز الثاني متقدّمة على رئيس الحكومة مارسل سيولاكو، إعلان المحكمة الدستورية، لأنها ستكون الخاسر الأكبر نظرا للفارق الضئيل في الأصوات بينهما (2700 صوت).
واحتجت قائلة “تتلاعب المحكمة الدستورية بالأمن القومي!”.
وأضافت “ما تحاول المحكمة الدستورية القيام به أمر فظيع في بلد ديمقراطي”.
وأضافت المرشحة البالغة من العمر 52 سنة أن “التطرف يحارب في صناديق الاقتراع وليس من خلال مناورات وراء الكواليس”.
وأكدت أن المحكمة سبق أن تدخلت في العملية الانتخابية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) استبعدت المحكمة الدستورية النائبة من اليمين المتطرف ديانا سوسواكا من الانتخابات الرئاسية لأن تصريحاتها تتعارض مع “القيم الديمقراطية”، في قرار أثار استياء عارما في البلاد.