فَجأة سقط.. خِفية هرب..ولم يعد أي أثر. كأنه لم يكن رئيساً لدولة أو لنظام، أو قائداً لجيش ول12 جهاز إستخبارات وأمن. لم يبلغ أحداً، كما يبدو، أنه لاجئ الى موسكو، ثم الى عاصمة عربية أخرى.. لم يمنّ على مريديه من العائلة أو الطائفة أو الحزب أو البلد الذي ورثه من والده وحكمه 24 عاماً بالنار والحديد، بكلمة، يعلن فيه التنحي عن السلطة، ويطلب تسليمها الى سواه؟
لا بأس، المهم أنه رحل بعد عشرة أيام أفرحت سوريا والبلدان التي مسّها نظامه. والأهم أن حصر إرث 54 عاماً من الحكم الاسدي، بدأ على الفور، ومعه طُرحت أسئلة الغد السوري التي لن تأتي أجوبتها من الكرملين، حتى ولو كان القيصر الروسي الذي شعر بإنهياره التام، هو الذي إقترح عليه أن يترك كل شيء خلفه.
الفرحة ما زالت أقوى من أي سؤال. والاسرار أكبر من أي أجوبة. الثابت حتى الآن أن الأسد لم يكن رئيساً ولم يكن لديه نظام ولا حكومة ولا جيش ولا استخبارات. كان هناك هيكل فارغ، تهاوى بسرعة أكبر مما توقع الجميع. لكن لماذا إختار موسكو بالذات، كوجهته الأولى على الأقل؟ أو بتعبير آخر لماذا أختار الكرملين أن يستضيفه، وبالتالي أن يسلم السلطة في سوريا الى جهة إسلامية أصولية كانت روسيا تقاتلها وترفض وجودها وشراكتها، لأسباب سياسية وعسكرية جوهرية لا جدال فيها؟
الهزيمة ليست داعياً كافياً، بالنسبة الى موسكو التي تقارع العالم وتهدده لكي لا تقر بصعوبة التحدي في أوكرانيا. العودة الى القتال في سوريا ومن أجل سوريا ، لم يعد وارداً بعدما سقط نظامها الحليف بسرعة مذهلة أمام أغلبية شعبية كاسحة. الواقعية السياسية ليست من صفات الرئيس فلاديمير بوتين، لكنها يمكن ان تفسر بعض ما جرى في سوريا في الأيام العشرة المفاجئة..ومعها التواطؤ الروسي مع تركيا، التي كانت ولا تزال تقود المشهد السوري، بكامل تفاصيله، بما فيها البيانات والتصريحات الصادرة عن “هيئة تحرير الشام” التي أصبحت “هيئة حكم الشام”.
الاستنتاج بأن سوريا لم تعد مجدية لروسيا، سابقٌ للتحديات والصعوبات التي تواجهها القيادة الروسية في أوكرانيا وفي علاقاتها مع الغرب عامة. لكن هذا الاستنتاج لا ينسحب على تركيا، التي راكمت طوال السنوات ال13 الماضية من الأسباب والدوافع لمضاعفة الجدوى السورية وبالتالي، لتنفيذ أبسط خطط الإطاحة بالاسد ونظامه، من خلال إختبار قوته وقدرته على الصمود، التي ثبت أنه ليس لها أساس على أرض الواقع.
لكن التواطؤ الروسي التركي، لا يشمل التسليم بأن سوريا ستصبح دولة إسلامية، بسلطتها ودستورها ومؤسساتها. وهذا مناقض لمنطق المبادئ والأعباء التي تستطيع موسكو وأنقره تقبلها عندما تحاولان تقديم النظام الجديد في دمشق، الى العالم أجمع. وهو نظام سيكون ذو وجه إسلامي، تحتمله أميركا وأوروبا والعالم العربي، ولا يخالف التكوين الوطني السوري نفسه.
وعليه لن يكون بالإمكان الحديث عن نهضة إسلامية مستعادة في سوريا، ولا عن نهوض للاسلام السياسي يسترد أوهام الربيع العربي، أو حتى أحلامه المحبطة. ثمة إسلام مختلف، معتدل، تصدره تركيا الآن تحديداً الى سوريا ومنها الى العالم العربي، بعد طول انتظار، وبعد طول إرتياب بالإسلام التركي، المغاير، (والمتصوف)، الذي يمثله حزب العدالة والتنمية، ويحيله الى وقائع سياسية واقتصادية واجتماعية مقبولة من العالم أجمع.
المشكلة في هذا الخيار، الذي تعيد تركيا انتاجه وتصديره، هي أن الإسلام السياسي العربي لم يتقبل يوما ذلك المنتَج الديني التركي.. التجربة السورية ما زالت في بدايتها، ومن المبكر التكهن في ما اذا التديّن سيغلب التمدّن، أم العكس.
بيروت في 11/12/2024