ملخص
بعد تثبيت الحكم سيستدعى نيكولا ساركوزي (69 سنة) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته، إذ تشمل أيضاً منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام، وعلى الأثر أعلن أنه “سيلتزم” بالعقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
رفضت أعلى محكمة فرنسية اليوم الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، مما يثبت الحكم نهائياً عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر للمرة الأولى في حق رئيس دولة سابق في فرنسا.
وبعد تثبيت الحكم، سيستدعى ساركوزي (69 سنة) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته، إذ تشمل أيضاً منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.
وعلى الأثر أعلن نيكولا ساركوزي أنه “سيلتزم” بالعقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي “من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة التي أصبحت الآن نهائية”، وأضاف “في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”، لكن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يحول دون تنفيذ العقوبة.
الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يحاكم بتلقي تمويل ليبي غير قانوني
إضافة إلى الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض، سيحاكم الرئيس السابق اعتباراً من السادس من يناير (كانون الثاني) وطوال أربعة أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وفي القضية التي تم البت فيها اليوم الأربعاء، دين نيكولا ساركوزي أمام المحكمة الابتدائية في الأول من مارس (آذار) 2021، ثم في الاستئناف في الـ17 من مايو (أيار) 2023.
ودين الرئيس السابق بالدخول في 2014 في “اتفاق فساد” مع جيلبير أزيبير كبير القضاة في محكمة النقض، وذلك في مقابل وعد للأخير بـ”مساعدته” للحصول على منصب فخري في موناكو.
وكان الهدف أن يقوم أزيبير بنقل معلومات ومحاولة التأثير في الاستئناف الذي قدمه نيكولا ساركوزي في قضية بيتنكور، وهي قضية تبرعات تلقاها حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية اليميني من وريثة مجموعة لوريال الغنية ليليان بيتنكور التي توفيت عام 2017 وأسقطت مذاك الدعوى في هذه القضية.