أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة الدولية ستقيّم الإطار الزمني المناسب لصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات في سوريا مع مختلف الأطراف.
وأوضح، رداً على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، سنان تونجدمير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت (4 كانون الثاني 2024)، حول رأي المنظمة الدولية بالجدول الزمني الذي أعلنته القيادة الجديدة للإدارة السورية لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات، أن المبعوث الدولي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، “يجتمع مع الأطراف المعنية” وسيقدم تقريراً بهذا الشأن إلى مجلس الأمن.
وقال أحمد الشرع في مقابلة صحفية يوم (29 كانون الأول 2024)، إن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب “أربع سنوات”، كما أن صياغة دستور جديد تحتاج وقتاً طويلاً و”تستغرق سنتين أو ثلاثاً”.
ورأى الشرع أنّ “عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت، وعملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات”.
وكان المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، قد التقى في دمشق أحمد الشرع، الذي دعا إلى إعادة النظر في القرار الدولي 2254.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل (8 كانون الثاني 2025) لمناقشة الوضع في سوريا، سيقدم المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسن، خلاله تقريراً حول الأوضاع هناك، ويتوقع أن يتم التطرق إلى مقترحات مثل رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.
أدناه نص سؤال رووداو وإجابة فرحان حق عليه:
رووداو: أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا أنها تحتاج إلى ثلاث سنوات لصياغة دستور جديد وأربع سنوات لإجراء الانتخابات. ما رأي الأمين العام في هذا الجدول الزمني؟
فرحان حق: سنقوم بتقييم الإطار الزمني المناسب مع مختلف الأطراف. غير بيدرسون يجتمع مع الأطراف المعنية، وسنتركه يواصل عمله وسيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بهذا الشأن.