حان الوقت ليتعلم اللبنانيون من تجاربهم الغنية والمريرة، وأن يتعظوا وينقذوا وطنهم ومستقبلهم ويتحدوا في مواجهة المخاطر الخارجية. ما جرى في لبنان من نزاعات وتدخلات واجتياحات واحتلالات تكرر بأشكال وأساليب مختلفة أو مشابهة في مناطق في سوريا منذ 2011. السيناريو نفسه الذي تورط فيه النظام الأسدي المخلوع في لبنان ما بين 1975-2005، هو نفسه الذي وقع ضحيته. شكّل لبنان فخاً ومصيدة لكل المتدخلين في شؤونه بمن فيهم سوريا.
حاولت سوريا الأسد أن تلعب لعبة الصغار على ملعب الكبار، وأن تجعل من نفسها قوة إقليمية موازية لتركيا وإسرائيل وإيران. نجحت مرحلياً في استدراج لاعبين كبار إلى بازار المقايضة. راهن الحكم السابق على تحالفات إقليمية، كما بعض اللبنانيين معه، مكرّرين تجربة مريرة عاشها لبنان ولم يستفد منها، ما جعل التاريخ يعيد نفسه بأشكال مأسوية.
أمسك الحكم السوري السابق بلبنان عقوداً كرهينة في لعبة لانتزاع شرعية دولية افتقر إليها في الداخل بالرغم من انتخابات معلّبة بنسبة 90%. عمل الحكم المخلوع كمقاول إقليمي أمني. ينفرد تارةً بالساحة اللبنانية ويتلاعب بتوازناتها، يؤدي دور مضرم النار والإطفائي في آن واحد، يطلب ثمناً لتهدئة الأحوال في لبنان وإن لم يحصل تتفجر الأوضاع. وينضم تارةً إلى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لطرد الجيش العراقي من الكويت من أجل غضّ نظر الكبار عن استفراده بالساحة اللبنانية. ومع ذلك فشل في ترسيخ هذا الدور لأنه لم يرقَ إلى مصاف الكبار.
وفق خطة مدبّرة من قوى ممانعة بالتواطؤ مع النظام السوري المنهار تعرض لبنان لتفريغ متعمّد في رئاسة الدولة لعرقلة الحكم في لبنان وجعله مستحيلاً عن طريق تغليب منطق الهيمنة والاستقواء وتحريف المفاهيم الدستورية وقواعد الممارسة الديموقراطية.
حين تمكن الحكم السوري من جرّ لبنان إلى المحور السوري- الإيراني واستخدامه كساحة للاستعمال، توقف اغتيال القادة! كان ينتظر من يفاوضه من الغرب بالأمن لمقايضة وقف الاغتيالات والتفجيرات في لبنان بثمن في تسوية الشرق الأوسط، أو لقاء ثمن مادي. نجح هذا الدور ما قبل 11 سبتمبر 2001، وفشل بعده لأن العالم تغيّر. سقط منطق المناقصات الأمنية. والنظام السوري بلجوئه إلى الاغتيالات وقّع وثيقة وفاته بنفسه.
من لم تغتَلْه سوريا من القيادات، اغتالته إسرائيل خلال كارثة الحرب الجهنمية التي شنّتها منذ 17/9/2024 وأهلكت فيها أركان محور الممانعة السوري-الإيراني وامتداداته. وإذ يتحرر لبنان من المحور يجد نفسه أن معظم قادته منذ 1976 قد اغتيلوا وعددهم حوالى 125 قيادياً استشهدوا ضحية احتلالات سورية-إيرانية وإسرائيلية. خلال زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على رأس وفد درزي لدمشق، ولقائه للمرة الأولى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حُمِّلَتْ مسؤولية اغتيال القادة اللبنانيين البارزين للنظام السوري المخلوع (22/12/2024). هل تدرك الذهنية اللبنانية أن اللبنانيين جميعاً في خطر؟ إن تنمية الإدراك المشترك بالخطر الخارجي مفيدة للبنان وتوحّده حول شهدائه.
مقولة “لبنان الخاصرة الرخوة”
أظهرت التجربة أن مفهوم “لبنان الخاصرة الرخوة” لسوريا الذي طالما استغله الحكم في سوريا لاحتلال لبنان هو مفهوم ثبت خطأه. دلّت الأحداث الأخيرة على أن الخاصرة الرخوة هي في سوريا نفسها حيث توغلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية إلى مسافة تبعد ٢٥-٣٠ كلم عن العاصمة دمشق وربما أقل، وإلى مسافة تبعد فقط ١٢ كلم عن الطريق الدولية بين سوريا ولبنان. تقدّم الجيش الإسرائيلي من ثلاثة محاور كلها داخل الأراضي السورية هي: القنيطرة وجبل حرمون وعسعس. لم يُستخدم البقاع لتطويق العاصمة السورية، فيما لبنان صمد إزاء محاولات الاختراق البري الإسرائيلي. لم تكن تلك المرة الوحيدة التي يصدّ فيها اللبنانيون محاولات التوغل الإسرائيلي بدءاً من معركة المالكية الشهيرة عام ١٩٤٨ حين تصدى جنود وضباط الجيش اللبناني لقوات العدو.
إلا أن الجيش اللبناني الذي كان ممنوعاً عليه القيام بدوره الوطني لظروف إقليمية منذ 1969 بفعل اتفاقية القاهرة، واتفاق قاهرة مستجد في 6/2/2006، لم يستدرج الاحتلالات كما فعلت ميليشيات لبنانية وغير لبنانية اتخذت من الجنوب مسرحاً لعملياتها في مناوشة الدولة العبرية وردّ الأخيرة بتحويل البلدات الجنوبية ساحة حرب على حساب الأهالي، فيما الجيش اللبناني نجح في استعادة الخيام ويستعد لاسترجاع غيرها من بلدات وقرى الشريط الحدودي مع انسحاب قوات الاحتلال.
في 8 كانون الأول 2024، سقط النظام الذي كان جاثماً على صدور الشعب السوري لمدة خمسين عاماً. هذا النظام طالما اعتبر لبنان محافظة من سوريا، وهدّد بتحطيمه على رؤوس أبنائه، فقتل من قتل وشرّد من شرّد من اللبنانيين وقادتهم. لم يعد من خوف على لبنان الذي سيستعيد قرار السلم والحرب ولن يكون سلاح في لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية. ولّت سرديات الماضي لتبرير بقاء السلاح خارج أطر الدولة، ولم تعد تنطلي على أحد. وما استمعنا إليه حول ضعف الجيش هو عملية مراوغة للتهرب من تطبيق القرار ١٧٠١.
أكثر ما يحمي لبنان من التحديات هو إقرار الجميع بدور الدولة، فضلاً عن مهمة إرساء ثقافة الدولة باعتبارها من الأولويات بعد الحرب. أدرك نواب “حزب الله” أهمية الدولة كحامية، فلجأت المقاومة إلى الدولة لحمايتها، وتحوّل مجلس النواب إلى استضافة نواب الحزب وعائلاتهم للمبيت (مقالتنا في “النهار”، 25/11/2024، بعنوان: “شرعية الدولة أقوى من أيّ مقاومة فئوية… وأخيراً المقاومة تحتمي بالدولة”).
تربّت أجيال في لبنان على ثقافة لا تعرف الدولة. كان يسود الاعتقاد باستحالة اقتلاع النفوذ الإيراني من لبنان، جوابي لمن يواجهني بذلك كان دائماً: الموجة الناصرية مع ثورة 1958 دامت ١٥ عاماً ثم انكفأت، بعدها الموجة الفلسطينية والمنظمات المسلحة انكفأت هي أيضاً، ثم تلتها الموجة السورية وقوات الردع والاحتلال الإسرائيلي، فالإيراني و”حرس الثورة”، وكلها زالت. لبنان أقوى من كل الغزاة والطغاة والثقافات “الأخرى” التي حاولت تخريب العقل اللبناني واستتباعه.
واجب اللبنانيين حماية لبنان
الخطر على لبنان ناجم عن محاولات إرساء ثقافة أخرى تتجاهل وجود الدولة وتنكر الاعتراف بها وتنصّب نفسها ناطقاً باسم الله في كل الشؤون وتطمس الهزيمة تحت ستار مخادع هو “النصر الإلهي”. هذه الثقافة المستجدة والمروّجون لها لم يتعلموا من دروس التاريخ بأن لبنان أقوى من كل الطامعين به وباستتباعه.
لقد تغير العالم بعد 11 سبتمبر 2001، وفي 8 ديسمبر 2024 تغيّر الشرق الأوسط حيث ظهر وضع جديد مختلف. لم يعد أسلوب المناقصات الأمنية المفضّل لدى النظام السوري السابق مجدياً، وفشل المشروع الإيراني في التمدد بعدما اشترى وباع واحتذى بنموذج الاتحاد السوفياتي الذي سقط وتفكك. مع انتهاء الحكم الديكتاتوري في سوريا، تراجعت تقنيات التلاعب بالديموقراطية اللبنانية، وبدأت مرحلة جديدة في لبنان، انحسرت المفاهيم والوسائل التعطيلية، وعاد إلى البحث انتخاب رئيس للدولة وحدّدت جلسة الانتخاب في 9/1/2025. عاد اللبنانيون إلى لبنان، ويسهل ذلك بمجرّد التلاقي. وجاء تفاعل إنساني وتضامني خلال الحرب الإسرائيلية الكارثية ما بين 17/9 و27/11/2024 لتعزيز القدرة على مد الجسور بالرغم من الخلافات السياسية. وافتتحت حلقة في سلسلة تصفيات آخر مظاهر الحضور العسكري للنظام السوري السابق داخل العمق اللبناني (تسليم فصائل فلسطينية قواعدها في البقاع إلى الجيش في 22/12/2024)، وبدء تطبيق القرارين 1559 و1701 بسحب ذرائع الإبقاء على سلاح كل الميليشيات بما فيها المسماة “مقاومة” تبعاً لتوجّه عام بدأ يسري عنوانه: لا سلاح خارج الشرعية. وانتفت المشكلة بين اللبنانيين التي كانت رهينة محور إقليمي يريد ضم لبنان.
من واجب اللبنانيين حماية لبنان من مصادر الخطر الخارجية سواء جاء من أشقاء أو من أعداء. إذا نجحوا في ذلك استعادوا ثقة العرب والعالم. حماية لبنان هي مسؤولية الدولة وحدها في لبنان، دون مشاركة أو منافسة من أحد. الخوف على لبنان هو من محيطه اللاديموقرطي أو الديكتاتوري.
قد يواجه لبنان في المستقبل القريب مشكلتين باعتباره واقعاً جغرافياً في منطقة مأزومة بالصراعات، وبجوار سوري وإسرائيلي: الأول مستبد قد يكون في طور التحول الديموقراطي، والثاني عدواني على نقيض مع النموذج اللبناني.
تستقيم الأمور إذا استطاع الحكم الجديد في سوريا تبديل صورة الممارسة الرسمية السورية العالقة في الذهن اللبناني، وهي صورة احتلال وقمع واغتيالات وسجون وتعذيب وتغليب طرف على آخر، فلا بد من أن تكون الممارسة الجديدة علاقة صداقة واحترام وتعاون متبادل بعيداً عن نصرة فريق على آخر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن تكون العلاقة الجديدة مغايرة تماماً لما حصل في العقود الأخيرة الماضية.
