أفاد تقرير أميركي بسرقة أسلحة ومعدات “حساسة” في العراق، فضلاً عن أنظمة صواريخ وطائرات “مسيّرة”.
التقرير أشار إلى أنه تم الاستيلاء على “أسلحة ومعدات حساسة”، وقد لا يكون البنتاغون على علم بنطاق السرقات، مبيناً أن “المواقع العسكرية الأميركية في العراق وسوريا تعاني من سرقات الأسلحة والمعدات، وتظهر أن الفصائل تستهدف القوات الأميركية بشكل منهجي” وفقاً لوثائق حصرية حصل عليها موقع The Intercept الأميركي.
ووجدت التحقيقات العسكرية التي بدأت في وقت سابق من هذا العام أن “أسلحة ومعدات حساسة متعددة” – بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة، وكذلك الطائرات بدون طيار – قد سُرقت في العراق، ويأتي ذلك بعد مئات الآلاف من الدولارات من المعدات العسكرية التي تم سرقتها من القوات الأميركية في العراق وسوريا بين عامي 2020 و2022، كما أوردت صحيفة The Intercept في وقت سابق من هذا العام.
التقرير أكد أن “القواعد الأميركية في العراق وسوريا موجودة ظاهريا للقيام (بمهام مضادة لتنظيم داعش)، لكن الخبراء يقولون إنها تستخدم في المقام الأول لكبح جماح إيران، ومنذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، تعرضت هذه القواعد لهجمات منتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار كجزء من حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والفصائل التابعة لها”.
وتابع التقرير: “الولايات المتحدة ردت بشكل متزايد على تلك الهجمات، وفي سوريا، شنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة على منشأة تدريب ومنزل آمن زُعم أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يستخدمه، واستخدمت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين طائرة حربية من طراز AC-130 ضد مركبة قصيل مدعوم من إيران وعدد من أفراد الفصائل المدعومة من إيران في مكان غير معلوم، في أعقاب هجوم صاروخي باليستي على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق”.
لكن وثائق التحقيق الجنائي التي حصلت عليها The Intercept تثبت أن “الولايات المتحدة لا تستطيع حتى تأمين معداتها، ناهيك عن حماية قواتها”.
وقالت ستيفاني سافيل، المديرة المشاركة لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، لموقعThe Intercept : “لا نميل إلى التفكير بشكل نقدي بما فيه الكفاية حول التأثيرات المتتالية لمثل هذا التواجد العسكري الأميركي الموسع، وإن ما يسمى بالحرب على الإرهاب لم تنته بعد، بل تحولت للتو، ويمكننا أن نفهم سرقات الأسلحة هذه باعتبارها مجرد واحدة من التكاليف السياسية العديدة لتلك الحملة المستمرة”.
وذكر التقرير أنه “تم العثور على تفاصيل حول السرقات في العراق، والتي لم يعلن عنها الجيش مطلقاً، في ملفات التحقيقات الجنائية التي تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات”.
وذكرها كما يلي “في شباط، تم إخطار المحققين العسكريين بأن 13 طائرة تجارية بدون طيار، تبلغ قيمتها حوالي 162.500 دولار، قد سُرقت من منشأة أميركية في أربيل، في وقت ما من العام الماضي. لم يحدد الوكلاء أي مشتبه بهم، ولم يتم ذكر أي خيوط في الملف”.
وفي شباط، تم إخطار المحققين العسكريين “بسرقة 13 طائرة تجارية بدون طيار من منشأة أميركية في أربيل، اكتشف تحقيق منفصل أن العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة، بما في ذلك استهداف وحدات الرؤية وقاذفات صواريخ جافلين – وهو صاروخ موجه يطلق من الكتف ويثبت على أهدافه – قد سُرقت من قاعدة العمليات الأمامية في بغداد، وقدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأميركية بحوالي 480 ألف دولار” وفقاً للتقرير.
ولم يعتقد المحققون أن السرقات كانت عملاً داخلياً”لم يشارك أي موظف أميركي معروف”، وفقاً للتحقيقات الجنائية، وبدلا من ذلك يشير المحققون إلى “السكان المحليين على أنهم المشتبه بهم المحتملين، وجاء في الوثيقة أن الفصائل العراقية تستهدف قوافل وحاويات الأسلحة والمعدات”.
في وقت سابق من هذا العام، كشفت The Intercept عن أربع سرقات كبيرة على الأقل وخسارة واحدة للأسلحة والمعدات الأميركية في العراق وسوريا من عام 2020 إلى عام 2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وقذائف خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة، وأدوات غير محددة. ووقعت اثنتان من هذه الحوادث في قواعد في سوريا، وثلاثة في العراق.
وخلص التقرير إلى أن “عدد السرقات التي حدثت غير معروف، وربما حتى للبنتاغون” بحسب موقع The Intercept.