وضعت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني المعارض، نفسها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة، لتوحيد الجهود بما يحقق المصلحة الوطنية.
استحقاق تاريخي
وقال رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى في بيان، إن تولي أحمد الشرع منصب رئيس سوريا، هو “استحقاق تاريخي يعبّر عن إرادة السوريين الحرة، ويؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون”.
وأضاف أن “اللحظة المفصلية” جاءت نتيجة تضحيات السوريين في سبيل تحقيق حريتهم وكرامتهم، معتبراً ذلك بمثابة “نقطة انطلاق نحو دولة المؤسسات القوية والوحدة الوطنية والعدالة الانتقالية”، بما “يضمن حقوق جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز، ويؤسس لمستقبل تسوده الحرية والاستقرار”.
تحت تصرف الدولة السورية
وقال مصطفى إن الحكومة المؤقتة “تضع كل امكانياتها وكوادرها وخباراتها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة”، معيداً السبب إلى الالتزام الوطني للحكومة، وخدمة لمشروع بناء سوريا الحديثة، و”إيماناً منا بضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة”.
وأضاف أنه واثق بحكمة الشرع ورؤيته الوطنية الشاملة، وأكد بأن الرئيس السوري لديه “التزام راسخ بقضايا الوطن والشعب، قادر على قيادة البلاد إلى مرحلة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، كما وصفه بأنه نموذجاً للحكم الرشيد، بما يحقق العيش المشترك لجميع السوريين بحرية وكرامة وأمان وتكافؤ فرص، حسب تعبيره.
حل الحكومة
وخلال كانون الثاني/يناير، سرت أخبار عن إخطار مصطفى لجميع موظفي الحكومة المؤقتة، بأن كانون الثاني/يناير هو الشهر الأخير لعملها، لكنه خرج ونفى ذلك، مؤكداً بأنه لم يتواصل بشكل شخصي مع الشرع أو حكومة دمشق بقيادة محمد البشير، موضحاً أن ذلك يتم عبر الائتلاف السوري.
وشدد مصطفى على عدم وجود أي خلافات مع الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة “تحمل عبئاً عن حكومة دمشق عبر إدارة العديد من الملفات في الشمال السوري”.
والحكومة السورية المؤقتة كانت صاحبة النفوذ الإداري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، في ريف حلب الشمالي الشرقي، وشمال شرق سوريا، إلا أن دورها تحجّم بشكل كبير بعد الإطاحة بنظام الأسد، وبعد تسليم جميع المعابر التي تسيطر عليها على الحدود مع تركيا، إلى حكومة البشير في دمشق.