على الرغم من التحفظ الأميركي على البيان المشترك الصادر عن الدول المشاركة في مؤتمر باريس لدعم سوريا، والذي حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حضور بعض جلساته، وقعت حكومات سوريا، والبحرين، وكندا، ومصر، وألمانيا، واليونان، وفرنسا، والعراق، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص لسوريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على بيان جاء فيه:
” ضمان نجاح العملية الانتقالية ما بعد حكم الأسد في إطار عملية يديرها ويملكها الشعب السوري، و دعم عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 30 كانون الثاني/يناير بتمثيل كافة قطاعات المجتمع المدني السوري وأعضاء من الجاليات السورية في الشتات، ودعم وتقدير الحكومة الانتقالية السورية في التزامهم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة السوريين، ومساندة الحكومة الانتقالية السورية بكافة أشكال الدعم الذي تحتاجه لضمان عدم تمكن المنظمات الإرهابية من إعادة تأسيس ملاذ لها في سوريا، في القتال ضد كافة أشكال التطرف والإرهاب، ولمنع إعادة بروز المنظمات الإرهابية على الأرض السورية، وتحقيق وقف لكافة الأعمال العدائية في أرجاء سوريا وتقديم الدعم نحو توحيد أي أجزاء متبقية من الأراضي السورية عبر التسوية السياسية، وضمان احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وذلك تبعاً للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية، وحشد المجتمع الدولي؛ بهدف زيادة حجم وسرعة المساعدات الإنسانية المقدّمة لسوريا، ومساندة الحكومة الانتقالية السورية والمجتمع المدني في سوريا في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، وفي تطبيق نظام عدالة انتقالي، وتأسيس مجموعة طويلة الأمد لـ “دعم العملية الانتقالية السورية”.
كما اتفق المشاركون على القيام بكل ما في وسعهم لضمان الآتي:
1- انتقال سلمي ومنظّم ومحدّد زمنيًّا يتماشى مع روح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، والذي يقود إلى تشكيل حكومة غير طائفية تمثّل مكونات المجتمع السوري كافّة.
2- التعايش المشترك والمتناغم بين سوريا وجيرانها.
3- احترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والأقليات.
4- التأمين والإتلاف الآمن لمخزونات الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
5- المكافحة الفعّالة للاتجار بالكيبتاغون وللجريمة المنظمة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
6- الوصول دون عائق للمعونات الإنسانية إلى الأراضي السورية كافّة وحرية الحركة للنازحين داخل دولتهم.
7- ايجاد الظروف الضرورية لتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين، بدعم ومساندة من قِبَل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبتركيز خاص على استعادة حقوق الملكية.
8- الوصول الميسّر لسجون النظام، ووضع الآليات التي تضمن المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وكذلك الجهود لحل قضايا المفقودين السوريين ومواطني الدول الأخرى.
9- الاعتراف بأهمية الإرث الثقافي السوري في تطور الدولة، والتزامهم بدعم صيانته وإعادة تأهيله والمحافظة عليه.
10- حماية البعثات الدبلوماسيّة كافّة، بما في ذلك مرافقها وأفرادها.