سمعت من صحافي سوداني كبير راحل أنهم ذهبوا للسلام على قيادي كبير في نظام «الإنقاذ» (حكومة البشير)، وتهنئته على توقيع اتفاق السلام الشامل مع «الحركة الشعبية» بقيادة جون قرنق، المعروف شعبياً باتفاق نيفاشا (يناير/ كانون الثاني 2005). بعد السلام والترحيب بدأ الحضور في طرح بعض التساؤلات، وأشار أحدهم إلى نقطة خطرة في الاتفاق، والتي تتحدث عن تقرير المصير للجنوب بعد ست سنوات، وأنه سيُجرى استفتاء على ذلك. قال الرجل إنه يخشى أن تدفع «الحركة الشعبية» الجنوبيين للتصويت على الانفصال. وقال المسؤول نفسه بصوت خفيض: «تفتكر بعد ست سنوات حيكون في حاجة اسمها (الحركة الشعبية)…؟!».
كان السودانيون قلقين من مسألة تقرير المصير الذي يؤدي للانفصال، وكان الذين يحسنون الظن في الحكومة يفترضون أن هناك عملاً كبيراً سيتم في هذه الفترة لإقناع الجنوبيين بالتصويت على الوحدة: العمل في البنيات الأساسية. مشاريع تنمية. تعديلات في القوانين والمناهج التعليمية. فرص تعليم وعمل أفضل… إلخ. لكن اتضح أن كل خطة الحكومة آنذاك هي العمل على تفتيت «الحركة الشعبية» بحيث لا تبقى هناك قوة تدعو للانفصال. لم تتفتت «الحركة الشعبية»، وتسيّدها تيار انفصالي بعد رحيل الدكتور جون قرنق، وصوّت الجنوبيون بالأغلبية المطلقة لخيار الانفصال.
استدعيت هذه الصورة وأنا أتابع وأراجع وأحلل موقف الحكومة في بورتسودان، من خلال الإعلام الموالي وبعض التصريحات الرسمية، من اجتماع نيروبي الذي سينتهي بتوقيع ميثاق، ومن ثم تشكيل حكومة موازية. مع الأسف، لقد بات واضحاً أن نفس العقلية التي تعاملت مع اتفاق نيفاشا ونتائجه هي التي تدير الآن ردود فعل الحكومة وإعلامها الموالي وبعض القوى السياسية. تتراوح ردود الفعل بين الاستهانة بالاجتماع، والسخرية والتنمر على المشاركين، وإطلاق الإشاعات حوله، ثم تلخيص الأمر كله في أموال «الدعم السريع» التي وزعتها على المشاركين.
هناك استهانة كبيرة بخطوة إعلان حكومة موازية؛ إذ إنها، وبرغم التصريحات المطمئنة، هنا وهناك، خطوة في طريق التقسيم. صحيح أن قيادات اجتماع نيروبي قالوا إنهم لا ينشئون دولة جديدة، بحدود جديدة، لكنهم سينشئون حكومة لنفس الدولة القائمة، إلا أن الواقع العملي سيقود إلى أن تكون هناك حكومتان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، ومن الممكن أن يتحول الواقع لدولتين.
الأمر المهم هو أن هناك كثيراً من الناس ينظرون للحكومة القادمة على أنها حكومة بلا مشروع سياسي، وهذا أيضاً أمر غير صحيح؛ فـ«قوات الدعم السريع» التي احتلت معظم مناطق العاصمة وولاية الجزيرة، كانت مجموعات مسلحة بلا هدف وبلا مشروع سياسي. لكن من الواضح أنها تعمل الآن على محاولة إيجاد مشروع سياسي بحاضنة سياسية واجتماعية واسعة، تمتد من رشايدة شرق السودان إلى جبال النوبة في جنوب كردفان، ومن عمامة الطريقة الختمية إلى مظلة من بعض قيادات «الأنصار» وحزب الأمة، دَعْ عنك مناطق دارفور الكبيرة والواسعة.
ومن المؤكد أن هناك عدداً من القوى السياسية جاءت لنيروبي بمشروعها السياسي الخاص، تحاول، على الأقل، أن توجد له موطئ قدم. وهناك أيضاً مجموعات وحركات يقوم مشروعها السياسي على هدم الدولة القديمة، وإقامة دولة جديدة على أسس جديدة. وقد رأى هؤلاء أن بندقية «الدعم السريع» تصلح حليفاً لها في مرحلة إسقاط الدولة، وربما يرون أيضاً أنها قوات بلا مشروع، وقد يفلحون أن يسوقوا لها مشروعهم السياسي القديم. هذا غير بعض القوى التي ترى في تيار الإسلام السياسي الشر الأكبر، ولهذا فهم على استعداد للتحالف مع أي قوة، حتى لو «الدعم السريع»، ما دامت تقف ضد هذا التيار.
من المهم أن نفهم أن هناك مشروعاً سياسياً جديداً يؤيده البعض، ويرفضه آخرون؛ لأنهم يرون فيه الخطوة الأولى نحو تقسيم السودان. ولهؤلاء وأولئك فإنه من الأفضل لهم ولمستقبل السودان أن يبتعدوا عن الاستسهال والتنميط واستدعاء القوالب القديمة، وأن يدرسوا هذا المشروع بكل جوانبه، ويتحروا نتائجه المستقبلية.
لا أظن أن هناك حكومة أفريقية أو عربية أو حتى غربية، ستعترف بالحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية، لكن سيتم التعامل معها باعتبارها، أيضاً، حكومة أمر واقع. يحتاج العالم والإقليم للوصول إلى كل مناطق السودان، وأينما كانت هناك سلطة فسيتم التعامل معها.
خلاصة الأمر… لن يعود السودان كما كان، بعد اجتماع نيروبي، وعلينا أن نستعد لذلك.