العجلة الفعلية للعمل في الدوائر الحكومية ستنطلق بعد أخذ الحكومة الثقة، وتتبعها قضية التعيينات. وتعد قضية هيئة إدارة السير والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات أو المعروفة بـ “النافعة”، من أكثر القضايا تشابكاً، على الرغم من كل المزاعم بمكافحة الفساد، والعمل على تسيير الأمور.
“عصابة النافعة لا تزال تتحكم بمفاصلها، ولم يحصل أي تحسن بعد، والأمل معقود على الوزير الجديد، المعروف بسمعته الطيبة واستقامته”، هذا ما تقوله مصادر مطلعة على فساد النافعة في حديث لموقع “لبنان الكبير”.
وتستبشر المصادر خيراً بالوزير، الا أنها تسلّط الضوء على التجاوزات التي تتكشف يوماً بعد يوم، وتقول إن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أصدر منذ يومين برقية تقضي بفصل أحد الضباط الذين كانوا مسؤولين عن النافعة الى مركز آخر، وهذا التدبير بحسب المصادر أمر إيجابي، اذ كان لهذا الضابط دور في اعداد “جداول الفريش”، والتي هي جزء من أساليب الفساد والسرقة والرشاوى المعتمدة مؤخراً، الى جانب قضايا دفاتر القيادة، ومدارس وامتحانات السوق، والكشف عن السيارات أيضاً، وأن المعاملات وكل شيء كان يصب عنده.
وتوضح المصادر أن هذا الضابط كان مفروزاً الى النافعة، من دون أي برقية، بأمر من وزير الداخلية والبلديات السابق بسام مولوي، الوزير الوصي على النافعة، فوجوده كان غير شرعي بطلب من الوزير ليشرف على ما يجري من خروق.
وتتمنى أن يتم الغاء الجدول، الذي يشكل عائقاً أمام استمرارية “النافعة”، وعودتها الى السكة السليمة من دون “نهب الناس”، الى جانب توقيف “الخط العسكري” و “الوساطات”، وأن يكون كل مواطن حراً في تسيير أموره وفق القانون، بدل اجباره على “جداول الفريش”.
وترى المصادر أنه في حال لم يتم السير ببقية الاجراءات لإعادة “النافعة” الى سكتها، سيكون الموضوع “كأننا ما عملنا شيء، وسيكون هذا الضابط، كأنه ضحية أو كبش محرقة”، معتبرة أن تغيير الوزير ووجود آخر جديد، أنقذ “النافعة” من العصابة التي كانت تديرها بالتواطؤ مع الوزير السابق.