كتب، وسيكتب الكثير عن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في العاشر من آذار/مارس الجاري، كما سيثير هذا الاتفاق الكثير من الجدل بين مؤيد له وأخر معارض، ولعل هذا الجدل مرتبط بكيفية النظر إلى القضايا الكبرى التي لها علاقة بتطلعات الأطراف في بلدان تمر بأزمات وانقسامات في كل الاتجاهات.
ولا يخفى على أحد أن الاتفاق جاء في سياق تطورات ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعوامل دولية وإقليمية، ساهمت مجتمعة في التوصل إليه، بعد اجتماعات سرية بين قيادات من “قسد” والإدارة السورية الجديدة، حيث كان لكل من الشرع وعبدي الدور الأساسي في قيادة سفينة الحوار إلى بر الأمان.
دلالات التوقيت
ثمة من يرى أن توقيت التوصل إلى الاتفاق له علاقة بمجموعة من المعطيات لعل أهمها:
1- تطورات الوضع الداخلي السوري مع تفجر الأحداث الدموية في الساحل السوري التي راح ضحيتها المئات إن لم نقل الآلاف من المدنيين وسط ارتكاب مذابح وأعمال قتل على الهوية الطائفية، وهو ما شكل تحدياً مصيرياً ليس لإدارة الشرع فحسب، بل لكل القوى المعنية بمصير سوريا، وربما كان التحدي هنا في كيفية وقف الانزلاق نحو حرب داخلية مفتوحة، فكان جواب الشرع – عبدي هو الاتفاق عبر الحوار، حيث أحيا هذا الاتفاق آمال السوريين في الانتقال إلى عهد جديد، وإمكانية تكرار مثل هذا الاتفاق في أماكن أخرى، لاسيما السويداء.
2- منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة البيت الأبيض من جديد، لا يتوقف الرجل عن التلويح بسياسة أميركية جديدة، لا تريد الحروب، وتتجه إلى الحد من الانفاق العسكري، وتقليص الوجود العسكري الأميركي في الخارج، دون أن يعني ما سبق خسارة مناطق استراتيجية مثل سوريا التي هي على حدود إسرائيل التي تشكل أس الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، وانطلاقاً من رؤية واشنطن التي تحاول ترتيب الوضع السوري بعد حربي غزة ولبنان وسقوط النظام السوري، ركزت الإدارة الأميركية على رعاية المفاوضات بين “قسد” والإدارة السورية من أجل اتفاق يوافق رؤيتها، وهي رؤية تقوم على توحيد الجهود السورية في محاربة “داعش”، والسعي إلى دولة مدنية تعددية، تعيش في سلام مع جيرانها، لاسيما إسرائيل، وهذه رؤية تشاركها فيها دول أوروبية كبرى، لاسيما فرنسا وألمانيا، وعليه لا يمكن النظر إلى اتفاق الشرع – عبدي بعيداً عن الجهد والرعاية والموافقة الأميركية.
3- دور مبادرة السلام التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، بعد دعوة دولت باهجلي له إلى إطلاقها، وهو ما أوحى بموقف تركي مغاير لما سبق، وإمكانية القبول بعملية سياسية بين الإدارة السورية و”قسد” تنتهي إلى اتفاق يرسخ الوحدة الجغرافية لسوريا، ويضع نهاية للمزاعم والمخاوف التركية من أن “قسد” منخرطة في أجندة انفصالية بعد أن روجت أنقرة لما سبق طويلاً، ولعل الموقف التركي الحذر من اتفاق الشرع – عبدي يوحي بأن تركيا قد تغير من سياستها تجاه “قسد” على وقع تنفيذ خطوات الاتفاق مع الإدارة السورية الجديدة، وتقدم عملية السلام مع أوجلان في الداخل التركي، دون أن يعني ما سبق التخلي عن خطابها التصعيدي لتحقيق أقصى ما يمكن من أجندتها.
الاتفاق كردياً
ثمة عبارة وردت في البند الثاني من الاتفاق، أثارت ردود فعل ناقدة في الشارع الكردي، تلك العبارة التي وصفت الكرد في سوريا بالمجتمع الكردي خلافاً لما هو السائد، أي الشعب الكردي، إذ ثمة فروق بين العبارتين، وهي فروق لها علاقة بالمفاهيم والتوصيفات القانونية والدستورية للحقوق القومية للشعوب والمكونات والمجتمعات الثقافية المختلفة، لكن بعيداً عن هذا الانتقاد يمكن التوقف كردياً عند أربع نقاط هي:
إن الاتفاق شكل منعطفاً في تاريخ الكرد في سوريا، إذ للمرة الأولى في التاريخ يجري التوقيع على اتفاق بين رئيس سوري وزعيم كردي سوري، كما للمرة الأولى يتم الاعتراف رسمياً بالكرد في سوريا، وحقوقهم الدستورية، وهو ما يعني أن هوية الكرد ولغتهم وثقافتهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، ستصبح رسمياً جزءاً من الهوية السورية حين إنجاز الاستحقاقات السياسية المرتبطة بهذا الاتفاق وذلك بعد عقود من الإقصاء والتهميش، منذ الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 وصولاً إلى عهد الأسدين.
أن الاتفاق أقر بالحفاظ على “قسد” كقوة عسكرية، سيجري ربطها بوزارة الدفاع السورية وفق هيكلية معينة، وهذا يشكل انجازاً حقيقياً للكرد بوصفهم جزءاً أساسياً من هذه القوة التي أثبتت نجاعتها في الدفاع عنهم، كما باقي شعوب شمال شرق سوريا، سواء في مواجهة “داعش” أو الفصائل العسكرية التابعة لتركيا.
إن الاتفاق فتح الباب أمام عودة النازحين واللاجئين من المناطق التي احتلتها تركيا، وتسيطر عليها الفصائل المسلحة بدعم تركي، فمن رأس العين إلى عفرين مروراً بتل أبيض، هناك مئات آلاف الكرد الذين أُرغموا على النزوح من مدنهم وبلداتهم وقراهم، وسط عمليات تغيير ديمغرافي، ونهب للممتلكات، وانتهاكات واسعة، إذ ضمن الاتفاق في بنده الخامس عودة هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية وأن تقوم الدولة السورية بتأمين الحماية، وهذا إنجاز كبير في غاية الأهمية.
إن الاتفاق يضمن للمرة الأولى رسمياً مشاركة الكرد في الحياة العامة السورية، من خلال مشاركتهم في الحكومة والبرلمان والحياة الحزبية والسياسية، ولعل الامتحان هنا، يتعلق بدرجة مشاركتهم وإشراكهم في الحكومة المقبلة التي يبدو أنه تأجّل إعلانها في انتظار انجاز اتفاق الشرع – عبدي، بعد أن كان الإعلان مقرراً مطلع آذار الجاري مع انتهاء مدة الحكومة الانتقالية.
الاتفاق سورياً
شكلت الاحتفالات العامة التي جرت في مختلف المدن السورية تعبيراً عن الفرح بعهد جديد، إلى درجة أن البعض شبه هذه الاحتفالات بتلك التي جرت عقب سقوط نظام الأسد، كما أن توقيت الاتفاق جدد آمال السوريين بخلاص بلادهم من أزماتها بعد أن كادت تتلاشى على وقع المذابح وأعمال القتل والنهب التي ارتكبت في الساحل السوري، وعليه نبه الاتفاق إلى أن الحوار السوري- السوري وحده يمكن أن يكون مخرجاً لكل المأساة السورية، وأولى الخطوات الفعلية تكمن في وقف جميع الأعمال القتالية على كافة الأراضي السورية.
وأعطى الاتفاق قوة دفع كبيرة للعملية السياسية الجارية في سوريا، وفتح الباب أمام مشاركة كافة المكونات في هذه العملية، وهو ما سيوحد الجهود السورية على شكل بداية جديدة في التعايش المشترك، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتحديد الأولويات السياسية سواء في الداخل من خلال ترتيب البيت السوري لتجاوز التحديات، وترميم الجروح، ووضع خطة استراتيجية للنهوض بالبلاد، والأهم تقوية المناعة السورية في مواجهة المشاريع الإقليمية التي تستهدف سوريا، وخارجياً من شأن هذا الاتفاق، تقوية الدبلوماسية السورية، وزيادة الاهتمام والدعم الدوليين لسوريا في تجاوز أزماتها، وصولاً إلى إمكانية رفع العقوبات عنها، إذا ما انتهجت القيادة السورية خطوات واضحة وشفافة نحو دولة مدنية تعددية بعيداً عن البعد الأيديولوجي الذي ما زال يثير المخاوف لدى العديد من الدول في المنطقة والعالم، بل وحتى من قبل مكونات في الداخل السوري، خاصة بعد كل ما جرى في الساحل السوري.
من دون شك، الاتفاق الذي وصف بالتاريخي، وفّر فرصة تاريخية لخروج سوريا من أزماتها عبر الحوار، حوار عرف قيمته كل من الشرع القادم من عمق المنظمات الجهادية، وعبدي القادم من قلب الفكر اليساري، معادلة تشير إلى أن الاختلاف الأيديولوجي لا يحول دون بناء الدول إذا ما توفر قادة حقيقيون في قيادة بلادهم وشعوبهم رغم كل التحديات والعقبات.