حدد الإعلان الدستوري في سوريا المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، بعد توقيعه من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع
حدد الإعلان الدستوري في سوريا المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، بعد توقيعه من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي أعرب عن أمله في أن يمثل الحدث بداية جديدة لسوريا، قائلاً: “نتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة، وأن يكون فاتحة خير للشعب السوري”.
وجاء في الإعلان الدستوري، الذي تألف من 4 أبواب و53 مادة، أن المواطنين متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب، وتصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكفل جميع حقوقه المنصوص عليها بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وتضمنت المادة الثالثة والعشرين من الإعلان أن الدولة تصون الحقوق والحريات التي تمارس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكّل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة. كما نصت المادة الثالثة والأربعين، على أن السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان على القضاة إلا للقانون، ويضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله، والنظام القضائي مزدوج مكون من القضاء العادي والإداري، يتولى مجلس الدولة الإشراف على الأخير، فيما يشرف مجلس القضاء على العادي والعسكري.
لكن تكريس النظام الرئاسي وإلغاء منصب رئيس الوزراء وحصر سلطات معينة بيد رئيس الدولة، بما في ذلك تعيين بعض أعضاء مجلس الشعب، أثار المخاوف من إمكانية ممارسة الحريات العامة وتطبيق نظام ديموقراطي، بعيداً عن إعادة إنتاج دكتاتورية جديدة.
يوضح السياسي السوري درويش خليفة أن “صدور الإعلان الدستوري استند إلى الشرعية الثورية التي منحت قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع قيادة البلاد قبل أن يصبح رئيساً بالمرحلة الانتقالية، وكما هو الحال في حالات إسقاط الأنظمة أو الانقلابات العسكرية، فإن إرادة المنتصر هي التي تحدد ملامح الإعلان الدستوري”. ويقول خليفة لصحيفة “963+” إن “فصل الحريات في الإعلان الدستوري تضمن 12 مادة تكرّس الحقوق الأساسية التي نادى بها السوريون منذ انطلاق ثورتهم، ولكن رغم ذلك أبدى البعض اعتراضهم على هوية الدولة بالدستور الجديد، والتي استندت إلى التسمية المتوارثة “الجمهورية العربية السورية”، وهنا لا بدّ من التوضيح بأن التسمية هي لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الراهنة، وضرورة مخاطبة المحيط الجيوسياسي لسوريا، الذي فتح أبوابه أمام السلطة الجديدة، كالرياض والعواصم العربية الأخرى”.
ويرى الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس خلال تصريحات لصحيفة “963+”، أن “أغلب دساتير العالم تنص على فصل السلطات، وهي مسألة أساسية لضمان الحقوق والحريات، ولكن ليست هناك ضمانات ليكون ذلك مكرّساً في الواقع، وعليه لا يمكن اعتبار الإعلان كافياً لفصل السلطات”. ويؤكد أن الإعلان الدستوري السوري أقر من طرف واحد وعلى مبادئ عامة، “لذلك، ليس له شرعية قانونية بالمعنى الحقوقي، وهناك تجعل المرجعية فيه مرجعية دينية، والدساتير لا يمكن أن تكون مبنية على مرجعية دينية، بل على حقوق الناس والتكافؤ والعدل”. ويشير خليفة إلى أن “الإعلان الدستوري ليس نصاً مقدساً، وهو وثيقة مؤقتة قابلة للتعديل وفقاً لمقتضيات المرحلة”. ويشدد بودن، على أن “فصل السلطات مسألة أساسية، وتحدد في آلية استقلال القضاء، وكيف ستكون السلطة القضائية وآلية مراقبتها، ليس من قبل طرف سياسي وإنما ضمن هيكلة الدولة، إلى جانب آلية تقديم الطعون في القضاء بشكل يضمن الاستقلالية، واحترام حقوق الناس، مشيراً إلى “ضرورة وجود آليات تمنع سلب الحريات حتى وإن كان ذلك بموجب أمر قضائي، لأن هذا الأمر يجب أن يكون مصاغ في حدود احترام حقوق الآخرين”.
تصفح أيضاً
