في خطوة تعكس تصاعد وتيرة المواجهة بين المعارضة والحكومة التركية، دخلت الدعوات الشعبية للمقاطعة كسلاح فعّال في الأزمة التي انفجرت على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، لتتحوّل هذه المقاطعة إلى عامل مؤثر رئيسي في المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، ما دفع السلطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة نتيجة للخسائر المتزايدة.
30 مليون توقيع للطعن في شرعية أردوغان
وتسود المجتمع التركي حالة من الاستقطاب الحاد منذ سنوات، إلا أن “الضربة القضائية” التي استهدفت المعارضة مؤخراً تكتسب أبعاداً جديدة مع تصاعد وتيرة المواجهة بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والمعارضة المتمثلة بشكل رئيسي في “حزب الشعب الجمهوري”، في الأزمة الأكثر تعقيداً بسبب تداخل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت شريحة واسعة من الجمهور التركي أن دوافع اعتقال إمام أوغلو بعد تجريده من شهادته الجامعية سياسية بحتة ولا تمت تهم الفساد والإرهاب بصلة، ما شكّل نقطة تحوّل في طبيعة المواجهة بين المعارضة والحكومة، وخصوصاً أن إمام أوغلو يعدّ من أبرز وجوه المعارضة وأكثرها شعبية، وينظر إليه على نطاق واسع كبديل شبه مؤكد للرئيس رجب طيب إردوغان في أي استحقاق رئاسي مقبل.
أهمية إمام أوغلو دفعت بالمعارضة التركية إلى التحول من الاعتماد على الخطاب السياسي التقليدي إلى تبني أساليب أكثر ابتكاراً، أبرزها الدعوة إلى مقاطعة الشركات الداعمة لوسائل الإعلام الموالية، التي تتجاهل التحركات الشعبية المؤيدة لرئيس البلدية المعتقل، ما أدى إلى نشوء حركة مقاطعة واسعة على خلفية دعوات للمقاطعة الاستهلاكية يوم أمس، 2 نيسان/ أبريل، والتي لقيت استجابة غير مسبوقة.
وفي إطار تصعيد المواجهة مع الحكومة، أطلق “حزب الشعب الجمهوري” حملة ضخمة لجمع 30 مليون توقيع تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية: الإفراج عن إمام أوغلو، وتحرير السجناء السياسيين، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وجاء اختيار رقم الـ30 مليوناً ليُتجاوز الأصوات التي نالها إردوغان في الانتخابات الأخيرة (28 مليوناً)، في تحدٍ معلن لشرعيته الشعبية.
استجابة شعبية واسعة
وعلى وقع دعوات المقاطعة، سارعت الحكومة إلى فتح تحقيقات قضائية ضد منظمي الحملة، متهمة إياهم بـ”التخريب الاقتصادي”، كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق بحق كل من أطلق أو شارك في هذه الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستنداً إلى مواد قانون العقوبات التركي المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض.
في الوقت ذاته، عبّر رجال أعمال عن قلقهم من تداعيات المقاطعة على الاقتصاد الوطني، وانتقد عدد من قادة الاتحادات والمنظمات الاقتصادية الحملة، محذرين من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
في المقابل، شهد الشارع التركي انقساماً واضحاً بين مؤيد للحركة باعتبارها حقاً مشروعاً في التعبير عن الرأي، ومعارض اعتبرها تهديداً للاستقرار الاقتصادي، مع ملاحظة الاستجابة الواسعة التي لاقتها الحملة، إذ امتنع مئات الآلاف من المواطنين عن التسوق والأنشطة الاقتصادية يوم الأربعاء.
الحركات الطلابية وقود الاحتجاج
ولعبت الحركات الطلابية دوراً محورياً في إطلاق ودعم حركة المقاطعة احتجاجاً على الاعتقالات التي طالت زملاءهم المشاركين في التظاهرات، أبرزهم طلاب جامعة بوغازيتشي، وجامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ)، جامعة غلطة سراي، وجامعة إسطنبول.
وأعرب اتحاد نقابات الموظفين العموميين (KESK) عن دعمه للمقاطعة، داعياً إلى وقف الاستهلاك في 2 نيسان، وحثّ المواطنين على عدم شراء أو استهلاك أي منتجات خلال يوم المقاطعة.
ولم تقتصر تأثيرات الأزمة على الداخل التركي، بل امتدت إلى المجال الثقافي الدولي، إذ ألغت المغنية النرويجية آني برون حفلها المقرر في إسطنبول تضامناً مع المحتجين. كما أعلن الممثل الكوميدي تريفور نواه إلغاء عرضه المقرر في 23 نيسان، فيما انسحبت شركة DBL Entertainment من تنظيم حفلات Muse وRobbie Williams تحت وطأة المطالبات بمقاطعتها على خلفية مواقفها المنحازة للحكومة.
رغم النجاحات الأولية، يرى مراقبون أن المعركة لا تزال في بدايتها. يؤكد أوزغور تشيليك: “نضالنا لن يتوقف عند الإفراج عن إمام أوغلو، بل سيستمر حتى تحقيق ديموقراطية حقيقية تقوم على سيادة القانون”.
ويخطط “حزب الشعب الجمهوري” لتنظيم تجمعات شعبية في عدة مناطق من الأناضول، بالإضافة إلى أماكن رئيسية في إسطنبول مثل شيشلي، بيلكدوزو، أسنيورت، بشيكتاش، وبيكوز، في إطار استراتيجية تهدف إلى زيادة الظهور العام والتواصل المباشر مع المواطنين.
