أصدر السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، بيانًا هامًا أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاء فيه إدانة صريحة لما يُسمى بـ”الأمن العام” في سوريا على خلفية ارتكاب مـ.جـ.ازر وتواطؤ في مواجهة فصائل مسلـ.حة، مع التأكيد على التورط الواضح لهذه السلطة في جرائم قتـ.ل المدنيين العُزّل.
وأكد بينيرو على أهمية محاسبة جميع المسؤولين، من رأس الهرم حتى أصغر مسـ.لح، الذين شاركوا في قتـ.ل الأبرياء، مشيرًا إلى أن التحقيقات مدعومة بتوثيق دقيق من قبل شبكات محلية وعالمية، من بينها “ربطة بنطال الطفل” في ريف بانياس.
وتناول البيان تفصيلًا لجرائم واسعة ارتُكبت ضد المدنيين، لا سيما العلويين في الساحل السوري، حيث شهدت مناطق متعددة هـ.جمات انتقامية أودت بحياة مئات، ورافقها نهب، وحـ.رق للمنازل، واخـ.تـ.طاف نساء، مع انتقادات لبطء استجابة الأمن العام.
كما شدد البيان على ضرورة دعم المجتمع الدولي للسلطات السورية المؤقتة في جهود العدالة الانتقالية، حماية المدنيين، دمج الفصائل المسـ.لحة في جيش وطني، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأشار بينيرو إلى تحديات كبيرة تواجه سوريا، بما في ذلك العنف الطائفي، والغـ.ارات الإسـ.رائيلية التي أودت بحياة مدنيين، وأوضاع معتـ.قلي شمال شرق سوريا، مع الدعوة إلى وضع حد لمعاناة ملايين النازحين والمحتاجين.
وفي ختام البيان، دعا رئيس لجنة التحقيق المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بحماية حقوق الإنسان في سوريا، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجـ.رائم، وتحقيق سلام دائم يعيد الأمل إلى شعب سوريا