أعلنت منظمتان غير حكوميتين وست ضحايا محتملين لفصائل موالية لتركيا  اليوم الخميس رفعهم دعوى إلى النيابة العامة الفيدرالية الألمانية للتحقيق في جرائم مرتكبة ضد مدنيين أكراد في شمال سوريا

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية رفعت الدعوى مع منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في بيان “منذ عام 2018 ارتكبت ميليشيات مسلحة جرائم بدعم من تركيا في عفرين شمال سوريا”.

وقدمت المنظمتان الشكوى للنيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه (جنوب غرب)، لأن القضاء الألماني يطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطرة، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

بدورها قالت “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في بيان بالعربية إنه “في الـ 19 من يناير (كانون الثاني) 2018 بدأت تركيا والميليشيات المسلحة المتحالفة مع الجيش الوطني السوري قصف منطقة عفرين كجزء من العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم غصن الزيتون”.

وأضافت المنظمة أن الهجوم العسكري الذي استمر شهرين أدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني معظمهم من الأكراد.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد في البيان “واجه سكان عفرين وخصوصاً مواطنيها الأكراد وانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية منذ عام 2018”.

وأضاف أن عمليات النهب والضرائب الباهظة أثنت سكان عفرين الذين فروا عن العودة وتدفع من بقي منهم إلى المغادرة.

وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيانه أن النيابة العامة الفيدرالية الألمانية حققت حتى الآن في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وجبهة “النصرة” وتنظيم داعش “، لكنها لم تنظر بعد في الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية بحق السكان الأكراد في شمال سوريا.

وعلق المحامي المسؤول عن ملف سوريا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان باتريك كروكر بأنه “يجب أن يتغير هذا الأمر، فقد أرست الميليشيات الحاكمة في عفرين عهداً من العنف والتعسف بدعم تركي”.