دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، السبت، منظمات دولية إلى التحقيق والتقصي في الانتهاكات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها في عفرين، بمناسبة مرور ست سنوات على الاجتياح التركي لمنطقة عفرين بريف حلب.
والخميس الفائت، وجّهت منظمات حقوقية شكوى جنائية لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، لإجراء تحقيق شامل حول “الجرائم والانتهاكات” المرتكبة من قبل تركيا والفصائل المًسلحة الموالية لها في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان، إن “التوافقات الدولية التي حصلت وبذر عنها تآمر دولي في إطلاق العنان التركي وغض النظر عن سلوكه تعتبر وصمة عار كبيرة”.
وأضافت أنه مع استمرار “الاحتلال التركي” لعفرين وممارسات الفصائل الموالية لها، “نؤكد على أنه لا استقرار ولا حل حقيقي دون تحرير المناطق المحتلة وفي مقدمتها عفرين”.
ودعت الإدارة القوى الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لاعتبار قضية عفرين “قضية شعب يتعرض لإبادة” على كافة المستويات بما فيها التغيير الديموغرافي والخطف والقتل والاعتداء على معالم عفرين وتاريخها العريق، وفقاً لنص البيان.
مشيرةً إلى ضرورة قيام لجان تقصي الحقائق الدولية، بالتحقيق في ممارسات الدولة التركية والفصائل المرتبطة بها وسلوكهم، وتقديم المسؤولين عما يحصل من “انتهاكات” للمحاكمة.