حصر العمليات
إثر مغادرة كاميرون، يحطّ في إسرائيل المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، للبحث مع المسؤولين هناك في كيفية تثبيت الإستقرار في الجنوب اللبناني ومنع حصول تصعيد أو توسيع للجبهات. وفي الأساس، فإن ما سبق زيارة هوكشتاين كان تخفيضاً للعمليات العسكرية وحصر نطاقها في مساحة جغرافية ضيقة نسبياً، لا تتجاوز8 كيلومترات. ولم تعد العمليات موسعة، وأحجمت اسرائيل عن تنفيذ عمليات في مناطق خارج نطاق عمل القرار 1701، أي شمال نهر الليطاني. ولم تقدم على المزيد من عمليات الاغتيال. في المقابل، فإن حزب الله حصر غالبية عملياته في مزارع شبعا، أو انطلاقاً منها. وبالتالي، العودة إلى معادلة العمليات من المناطق التي يسعى الحزب إلى تحريرها، إما عسكرياً وإما عبر أي مفاوضات سياسية ستحصل.
ضمانات عسكرية متبادلة
قبيل وصول هوكشتاين إلى إسرائيل، حصل تواصل بينه وبين اللبنانيين عبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الموجود في الولايات المتحدة الأميركية. وحسب المعلومات، فإن الموقف اللبناني واضح في رفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب. ولكن في المقابل، هناك تشديد لبناني على وجوب توقف الإسرائيليين عن عملياتهم العسكرية، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزة، الذي تتم تسميته على المستوى الديبلوماسي الدولي “خطة إعادة الهدوء”، لأن لا أحد يريد استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، كون هذا التعبير مرفوض إسرائيلياً ويهدد نتنياهو وحكومته سياسياً.
وفيما يطالب الإسرائيليون بضمانات حول عدم استمرار حزب الله بالعمليات العسكرية، وعدم تكرار سيناريو طوفان الأقصى انطلاقاً من جنوب لبنان، هناك ضمانات يطالب بها لبنان على المستويات العسكرية والسياسية. فعسكرياً، يتم النقاش في كيفية تخفيف حزب الله من انتشار قواته التي استدعاها إلى الجنوب إثر اندلاع المواجهات، مقابل الاكتفاء بعناصر الحزب من أهل القرى، مع أسلحتهم الفردية والخفيفة، وإيجاد حل للسلاح الثقيل والمتطور والدقيق، وإبعاده عن الحدود. كما أن الضمانات المطلوبة تتعلق بوقف الخروقات الإسرائيلية عبر الطائرات الحربية والمسيّرة للأجواء اللبنانية. وهذا أيضاً جزء يعمل الحزب على تعزيزه عسكرياً من خلال استهدافه لكل أجهزة الرصد والتنصت وأبراج المراقبة الإسرائيلية المقابلة للحدود اللبنانية.
أما سياسياً، فإن الضمانات المطلوبة هي تسوية واضحة المعالم على المستوى السياسي، وتكون معززة اقتصادياً أيضاً، من خلال تخفيف الحصار والسماح بحصول لبنان على مساعدات تضعه على طريق التعافي، أو تعيد إليه “التنفس الاقتصادي”. علماً أن هذا النقاش سيتعزز أكثر في مرحلة ما بعد التهدئة ووقف العمليات العسكرية، والبحث عن حلول سياسية ستكون متزامنة بين قطاع غزة من جهة ولبنان من جهة أخرى.
حجم الخط