السفينة

رووداو ديجيتالحذّر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من أن العراق سيواجه عزلة دولية وإقليمية إذا لم يحل مشكلة الفصائل المسلحة، مؤكداً الحاجة لحوار صريح وواضح وبدون مجاملة مع هذه الفصائل. وقال نيجيرفان بارزاني: “نحن في إقليم كوردستان نكنّ احتراماً خاصاً لتضحيات الحشد والجيش العراقي مع زملائهم في البيشمركة بكوردستان للدفاع عن أرض العراق”، مبيناً أن “الحشد مؤسسة حكومية تأسست وفق القانون، وأكرر مرة أخرى احترامنا الكبير لتضحيات الحشد في سبيل الدفاع عن العراق”، وذلك في مقابلة مع الشرقية. بشأن موضوع الحشد والفصائل، أوضح نيجيرفان بارزاني: “نحن كثيراً ما نذهب إلى بغداد، وبشكل مستمر ولمدة طويلة يتم شرح الفرق لنا بين الحشد والفصائل، لكن في النتيجة، سواء كانت فصائل أو حشد، فإن ميزانيتهم تأتي من الدولة العراقية ويتم توفيرها من قبل الحكومة العراقية”، مردفاً: “رأينا في الفصائل ليس مسألة معاداة، بل المسألة والسؤال الجوهري هو: إلى أين يتجه العراق؟ نحن جميعاً في سفينة واحدة، من بغداد إلى البصرة وصولاً إلى زاخو. رأينا هو أن ما تقوم به هذه الفصائل ليس في مصلحة العراق ولا في مصلحة مستقبل جيد لهذا البلد”. ولفت إلى أن “هذه الفصائل من جهة تهدد جيراننا، وتستهدف بالدرونات دولاً عربية شقيقة، هل من المعقول أن تصبح قوة داخل العراق مصدراً للتهديد للأردن والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وهذه الدول، وفي الداخل أيضاً لإقليم كوردستان؟ مشكلتنا ليست شخصية مع الحشد، رأينا يندرج في إطار المصلحة العامة للعراق”. رئيس اقليم كوردستان أضاف: “نحن نرى أنه وفقاً للدستور العراقي ووفق المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء علي الزيدي عند تشكيل الحكومة، والذي جاء فيه بوضوح أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة. هذا هو جوهر القضية. نحن نرى ضرورة أن تكون هذه القوى تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء العراقي وتحت إمرته، وأن يتم إيجاد حل لملف الفصائل في أقرب وقت”. ورأى أن “على قادة هذه القوى أن يصلوا إلى قناعة: هل مصلحة العراق في امتلاكهم لهذا السلاح واستخدامه كما يشاؤون؟ السؤال الكبير هو: من يحكم في العراق؟ هل يحكم رئيس الوزراء، أم القوى السياسية، أم مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون الذين لا يصب ما يفعلونه في مصلحة العراق؟”. شركات الاستثمار تطالب بأمنها في العراق وتابع نيجيرفان بارزاني: “نحن عندما نذهب للخارج، دائماً نقول للشركات الكبرى تعالوا واستثمروا في العراق. لكن السؤال الأول لكل شركة هو: هل هناك أمن؟ هل من المعقول أن تستهدف الفصائل شركات نفط في جنوب العراق وتضربها؟ لهذا السبب لا تأتي تلك الشركات”. وذكر أن “وجهة نظر إقليم كوردستان بشكل عام حول موضوع الفصائل تأتي في إطار خير العراق. نرى أنه يجب علينا جميعاً، كقوى سياسية عراقية، دعم رئيس الوزراء، ومن أجل مصلحة العراق يجب أن يقبلوا بإلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية العراقية والاندماج في القوات الأمنية. والمهم جداً هو أن يكون السلاح محصوراً بيد الحكومة فقط”. وأردف أن “موضوع حصر السلاح بيد الدولة ليس التزاماً أمام أميركا، لماذا نظهر الأمر وكأنه التزام عراقي تجاه أميركا؟ أميركا جاءت في يوم ما إلى هذا البلد وستغادره في يوم ما، لكن من يبقى في العراق هو نحن، نحن العراقيون باقون. هذا ليس التزاماً أميركياً. لنتحدث بصيغة أخرى، هل مصلحة العراق في أن نسلم مصيرنا بالكامل لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون؟ إقليم كوردستان قُصف حتى الآن قرابة ألف مرة، دعك من الإقليم، لقد قصفوا مقرات أمنية عراقية في قلب بغداد”. وتساءل نيجيرفان بارزاني: “ما الفائدة التي تجنيها العراق من هذه القوى؟ اترك أميركا جانباً، لماذا نربط هذين الأمرين ببعضهما؟ أميركا موضوع منفصل، عندما جاءت أميركا في 2014 جاءت بدعوة رسمية من العراق، والعراق طلب بموجب رسائل رسمية من أميركا مساعدته في موضوع داعش”. وتابع: “نحن نشكر أميركا وقوات التحالف التي ساعدت العراق في ملف داعش، لكن داعش هُزم بدماء الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة. فعلنا ذلك جميعاً معاً. لماذا فعلنا ذلك؟ فعلناه لنترك مستقبلاً جيداً للأجيال القادمة، وليس ليحكم مجموعة من الخارجين عن القانون هذا البلد”. “وجود القوات الأميركية في أربيل باتفاق بين بغداد وواشنطن” بخصوص التواجد الأميركي في العراق، لفت رئيس اقليم كوردستان إلى أن “القوات الأميركية ووفقاً لاتفاق مع الحكومة العراقية، لديها جدول زمني للمغادرة، وهذا الجدول ينتهي في نهاية شهر أيلول. سألت رئيس الوزراء في الاجتماع: هل أنتم ملتزمون بهذا الجدول الزمني؟ قال: نعم نحن ملتزمون. البعض يتصور أن القوات الأميركية موجودة في الإقليم وفق اتفاق بين الإقليم وأميركا. لا، وجود القوات الأميركية في أربيل هو وفق الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الاتحادية مع أميركا، وأميركا الآن ملتزمة بجدولها الزمني، ووفقاً لذلك ستسحب قواتها من العراق بحلول نهاية شهر أيلول”. نيجيرفان بارزاني، حذّر قائلاً: “أقولها وخطابي موجه لكل القوى السياسية وللشعب العراقي، والله إذا لم يحل العراق مشكلة الفصائل، فسيواجه عزلة دولية وإقليمية. دول الجوار العراقي حريصة جداً على مساعدة العراق، الدول العربية تريد الاستثمار في العراق، أعلم كم ترغب دول الخليج والإمارات والسعودية وقطر في الاستثمار هنا. لكن لا يمكن ذلك في ظل هذا الوضع”. وشدد على أنه “يجب أن نصل إلى نتيجة. بالنسبة لنا العراق أولاً، وما دام هذا شعارنا جميعاً، فليس من مصلحة العراق أن يأتي مجموعة من الخارجين عن القانون ويخلقوا مشاكل للبلد. هذا موضوع مهم جداً، رئيس الوزراء ألزم نفسه به، والدستور ذكره بوضوح، ورئيس الوزراء عبر عنه كالتزام في منهاجه الحكومي وهو الآن بحاجة لدعم القوى السياسية. نحن في إقليم كوردستان بكل مكوناتنا ندعم هذا الأمر”. “الشعب العراقي يستحق حياة أفضل”...

رووداو ديجيتال أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن استقباله وفداً سورياً ضم المبعوث الرئاسي، زياد العايش، وقائد الفيلق الثاني، عواد الجاسم، لبحث عدد من الملفات الأمنية والخدمية. وقال عبدي في بيان عبر حسابه على إكس، الخميس (13 تموز 2026)، إنه “تشرف باستقبال” الوفد، حيث جرى بحث “عدد من الملفات والقضايا المهمة المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة”.وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً “معالجة الاعتداءات على مؤسسات الدولة، وقضايا المدنيين المهجّرين، إلى جانب تسريع واستكمال عمليات الدمج”. وأشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن الاجتماع توصل إلى “جملة من الحلول”، مؤكداً أنه لمس “أجواءً إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات”. يُذكر أن القافلة الأولى من مهجّري سري كانيه عادت يوم (10 آب 2026) إلى مدينتهم، إلا أنها تعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة، أدى لوقوع إصابات بين العائدين، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بسياراتهم، ما أجبر البعض على العودة مرة أخرى إلى الحسكة. إثر ذلك، عادت 50 عائلة كوردية، كانت ضمن قافلة العودة لمدينتهم “سري كانيه”، إلى مخيمات النزوح في المحافظة.  وعلى خلفية تلك الأحداث، خرج أهالي مدن الحسكة وقامشلو وكوباني في تظاهرات احتجاجية تنديداً بالاعتداء، تطورت إلى توترات مع عناصر الأمن، حيث طالبوا السلطات الحكومية بالتدخل لحماية العائدين ومحاسبة المعتدين وتأمين عودة آمنة وكريمة لجميع المهجرين.  وكان نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، أعلن في وقت سابق لرووداو، عن توقيف 13 شخصاً على خلفية أعمال الشغب والاعتداءات التي شهدتها مدينة سري كانيه مؤخراً، مؤكداً أن ملاحقة بقية المتورطين لا تزال مستمرة.