يزور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تركيا، الأربعاء المقبل 8 من تشرين الأول، وفق ما قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

وقال فيدان، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، مساء السبت 4 من تشرين الأول، “يوم الأربعاء سيأتي زميلنا وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني) إلى تركيا”.

وأشاد فيدان بانتخابات مجلس الشعب في سوريا، معتبرًا إياها “خطوة مهمة”،  مضيفًا أنها “الخطوة الثانية المهمة، بعد تشكيل الحكومة، نحو بناء نظام جديد في سوريا”.

وتبدأ اليوم 5 من تشرين الأول، أول عملية انتخاب مجلس للشعب منذ سقوط النظام السابق، في 8 من كانون الأول 2024

وفي حوار مع قناة، “تي آر تي” دعا فيدان إلى اتخاذ “خطوات حاسمة” للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة القضاء على كل العناصر التي تهدد وحدة سوريا.

وأضاف، “يجب القضاء على العناصر التي تشكل حاليًا تهديدًا لسلامة الأراضي السورية وتقسيمها”.

وزير الخارجية التركي، يرى أنه على “وحدات حماية الشعب” (قوات سوريا الديمقراطية) توضيح نواياها والتوصل إلى اتفاق مع دمشق.

وبالنسبة لأحداث السويداء، اعتبر الوزير التركي، أن “القضية الدرزية في الجنوب يجب أن تحل بشكل إيجابي، من منظور مقبول من الطرفين، دون المساس بوحدة البلاد”.

لقاء سابق

التقى الشيباني بفيدان في أنقرة، في 13 من آب الماضي، وذلك بحضور وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات، حسين السلامة.

تناول اللقاء مسار العملية السياسية في سوريا، وملفات أمنية أبرزها نشاط “حزب العمال الكردستاني” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، إلى جانب الأوضاع الميدانية في محافظة السويداء، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

فيدان شدد خلال المؤتمر الصحفي المشترك على ضرورة “ضمان شعور جميع سكان سوريا بالمساواة” في إطار تسوية سياسية شاملة، مؤكدًا أن أنقرة تراقب عن كثب تحركات “قسد”، التي قال إنها تواصل تجنيد مقاتلين من خارج سوريا، وتحافظ على جاهزيتها العسكرية رغم المفاوضات.

فيدان قال إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني القادمين من تركيا والعراق وإيران وأوروبا لم يغادروا سوريا، وأنه لا يوجد أي تطورات إيجابية بعد اتفاق “10 من آذار” ولا بعد العملية الجارية في تركيا (السلام مع حزب العمال)، تشير إلى أن المنظمة قد أزالت خطر العمل المسلح.

ما اتفاق “10 من آذار”

توصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في 10 من آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.

وجرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

بحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي، على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

المصدر عنب بلدي