ملخص
الأسئلة المطروحة الآن، هل نقاط ترمب الـ20 ستتحول إلى حقيقة على الأرض وبسرعة؟ وهل سينتهي الصراع العسكري في القطاع نهائياً؟ وهل سيصمد وقف إطلاق النار حتى الوصول إلى الحل السياسي الدائم؟
بعد استعراض النقاط الـ10 الأولى من برنامج الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، نستعرض في هذه المقالة النقاط الـ10 الثانية، ولا سيما على ضوء خطاب الرئيس الأميركي في الكنيست الإسرائيلي وقمة شرم الشيخ. وتشكل النقاط الـ10 الثانية جسراً إلى مستقبل القطاع وممراً إلى حل المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية على المدى الأبعد.
فلنستعرض المجموعة الثانية من النقاط.
11- “إقامة منطقة اقتصادية خاصة خاضعة لنظام جمركي معين ورسوم يتم التفاوض حولها”.
هذه النقطة تشير إلى وجود مشروع اقتصادي يهيئه ترمب للقطاع والدول المحيطة. الرئيس الأميركي عنده قدرة خاصة على معرفة الفرص المالية والإنمائية المهمة. فمنذ عودته للبيت الأبيض هذا العام، وهو يردد أنه من الممكن تحويل غزة إلى “ريفييرا فلسطينية”. وعندما انفجرت الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، أنهاها ترمب على أساس إيجاد حل سياسي سرعان ما تحول إلى مشروع بزنس دولي في كامل القطاع. والنظرية التي انطلقت منها هذه التصورات ترتكز على قدرة للنجاح المالي بأن العقائديين، أي الإسلاميين في هذا الواقع، يمكن أن يتطوروا إلى “رجال أعمال” يتخلون عن أجندتهم العقائدية. تجربة اقتصادية كهذه ستحتاج إلى أدلة تاريخية، ولكن هناك وقائع جيوسياسية يجب اجتيازها قبل ذلك.
12- “لن يجبر أحد على مغادرة غزة ومن يختار الهجرة بإمكانه أن يعود، سنشجع الناس أن يبقوا وأن يشاركوا بإعادة البناء”.
هذه النقطة هي جواب على تساؤلات جمة انبثقت عن مشروع إنمائي اقتصادي سابق طرحه ترمب منذ أشهر أعلن فيه عرضاً لانتقال سكان غزة، أم جزء منهم إلى دول أخرى، وعلى مصر بنوع خاص، ريثما تتم إعادة بناء القطاع كمساحة اقتصادية على ساحل المتوسط، وقد انتقدته أوساط فلسطينية وعربية ودولية وقتها. واتهم بعضهم المشروع بأنه تهجيري ويتماشى مع “أهداف صهيونية” ديموغرافية. إلا أن هذه النقطة في مشروع الرئيس الأميركي أوضحت وحسمت أن لا تهجير ولا تغيير ديموغرافياً سيحصل، وبالتالي حصل الرئيس على دعم “تحالف شرم الشيخ”، مما سيوفر تغطية دبلوماسية واسعة لتحركات ترمب واستثمارات عربية ودولية لتنفيذ خطة الرئيس.
13- “وافقت ’حماس‘ ألا يكون لديها أي دور في إدارة غزة، وسيتم تدمير كامل القدرات العسكرية ولن تبنى من جديد. إن تفكيك الآلة العسكرية الحالية في قطاع غزة ستشرف عليه شبكة مراقبين مستقلين، إضافة إلى صندوق دولي لشراء الأسلحة (من الميليشيات)”.
هذه النقطة حسمت انتهاء المنظمة العسكرية لـ”حماس” وحلفائها في القطاع، وأحاطت الميليشيات بجهاز مراقبة، ووفرت مالاً لشراء الأسلحة الفردية. إلا أن ما هو مكتوب سيصطدم بالواقع، والشيطان يكمن في التفاصيل. فلا يتبع المراقبون أية مؤسسة عسكرية، وما هي القوة العسكرية التي ستنفذ جمع السلاح من “حماس”؟ ومن سيتسلم الأسلحة الثقيلة؟ وربما الأهم: هل سيتم إدخال عسكر “حماس” في القوة الجديدة؟ هذه النقطة قد حسمت أمراً كبيراً – نزع السلاح – لكنها فتحت أبواباً صغيرة معقدة.
14- “إن الشركاء الإقليميين سيضمنون ألا تتحول غزة إلى بقعة أخطار تهدد جيرانها أو أهلها”.
ما معنى هذه الفقرة؟ أولاً، الشركاء الإقليميون هم الدول العربية والشرق أوسطية القريبة، وخصوصاً الدولة العربية المتاخمة لغزة وهي مصر. وبالفعل، هي القوة القادرة الوحيدة على تأمين غزة حالياً بعد الانسحاب ومن دون قوات أميركية داخل القطاع. ولدى مصر القدرات على تدريب وتنظيم الشرطة الغزاوية، ولدى الخليج المقدرات على التمويل، فهل يتكفل عرب الاعتدال بتحويل غزة إلى “سنغافورة العرب”؟
15- “ستقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها العرب والدوليين بنشر قوة استقرار دولية في غزة. القوة ستدرب الشرطة الفلسطينية، وتقوم بتأمين الحدود، ومنع تهريب الأسلحة، والتنسيق مع إسرائيل ومصر”.
هذا البند هو عملياً “البند السيادي” الذي يحول غزة من مساحة سيطرة للميليشيات للمرة الأولى منذ 2007 إلى منطقة تحت سلطة قوة دولية أمنية تضبط الحدود وتنسق مع الجارتين الوحيدتين، مصر وإسرائيل. إذا طبقت هذه الخطة وهذا البند، فسيكون الانطلاق نحو نواة قوات فلسطينية مسلحة تحت رعاية دولية، وربما تابعة للأمم المتحدة في ما بعد. والتحدي سيكون في وجود أو عدم وجود فلول “حماس”. والسؤال المتبقي سيكون حول مستقبل القوات التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: هل ستشارك في أمن غزة أم تبقي قواتها في الضفة فقط؟
16- “إسرائيل لن تحتل قطاع غزة، وسينسحب جيشها منها بموازاة انتشار القوة الدولية، مع إبقائها على دائرة أمنية موقتة، حتى يتم نزع السلاح في كل القطاع وجعله آمناً”.
هذه النقطة هي لطمأنة الفلسطينيين والعرب بأن الانسحاب الإسرائيلي سيتحقق، ولكن على مراحل. والتطمين التالي هو عدم ضم القطاع لإسرائيل وإبقاؤه “أرضاً فلسطينية” حتى الوصول إلى حل شامل.
17- “إذا رفضت (حماس) المبادرة أو أخرتها، فسنستمر في إطلاق منطقة خالية من الإرهاب تحت القوة الأمنية الدولية”.
وما يعنيه ذلك أن التحالف سيتصدى لـ”حماس” إذا قاومت الآلية المطروحة. بالمقابل، تطرح أسئلة عدة حول هذه النقطة، أهمها: من هي القوة التي سـ”تنزع السلاح”؟ وهل هنالك توافق على مواجهة “حماس” إذا رفضت حل ميليشياتها؟ فما يعلن حيال نزع السلاح هو إيجابي وقد كسر الجمود السياسي السابق، ولكن الغموض حول الحزم تجاه عسكر “حماس” وقيام قوة فلسطينية جديدة يبقى عنواناً للمرحلة.
18- “إطلاق آلية حوار أديان لنشر الاعتدال والسلام والتعايش بين الفلسطينيين”.
هذه دعوة دائمة تطلق دولياً وتطرح تقليدياً لرسم صورة إيجابية ومشجعة حول المشروع، وهي جيدة نفسياً وثقافياً، لكنها اختبارات إيجابية تأتي بعد حل الأزمات وليس أثناءها.
19- “ومع استقرار غزة وتقدم الإصلاحات الفلسطينية ستبرز شروط لإيجاد طريق إلى حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية”.
هنا أيضاً تطمين للفلسطينيين والعرب بأن حل الدولتين هو الحل النهائي للصراع، ولكن عبر آلية سلمية مرحلية.
20- “ستقوم الولايات المتحدة بتسهيل الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يسعى إلى التعايش السلمي”.
هذا الشعار يؤكد ضرورة إقامة دولتين، لكن كيانين يؤمنان بالاعتراف المتبادل والتعايش، مما يعني عزل المتطرفين والقبول بالأطراف القابلة للتعايش بين دولتين.
هذا تلخيص لمشروع دونالد ترمب لحل الصراع، وقد بشر بتنفيذه. وسيجيب التاريخ ما إذا سيتحقق كاملاً، أم جزئياً، أم لا.
المصدر اندبندنت عربية
