ظهرت مؤشرات على البدء بتسريع وضع «قانون إطاري» لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» في تركيا التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وتُسمّيها حكومتها «عملية تركيا خالية من الإرهاب»
وتكررت المطالبات في الأسابيع الأخيرة، سواء من جانب حزب «العمال الكردستاني» الذي ينتقد تباطؤ الحكومة التركية في اتخاذ الخطوات القانونية، أو من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، التركي المؤيد للأكراد، بالبدء في وضع «القانون الإطاري» لعملية السلام بموجب اقتراح من زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين، عبد الله أوجلان.
وبدا من تصريحات المسؤولين الأتراك أن هناك تحركاً متصاعداً يهدف إلى البدء في مناقشة مشروع قانون مبني على مقترحات لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية، التي حددت إطاراً لعملية السلام وطرحته على البرلمان في 18 فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعدما تقرر تعليق العطلة الصيفية للبرلمان التي كانت من المقرر أن تبدأ مطلع يونيو (حزيران)، وتصاعد النقاشات حول دستور جديد للبلاد.
البرلمان يتحرك
وضدرت إشارات متكررة من الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» تسير بشكل جيد وأن البرلمان سيضطلع بالمهام الموكلة إليه في إطارها.
قال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، خلال فعالية في إسطنبول ليل السبت – الأحد، إننا نهدف إلى بناء تركيا لا يُمارس فيها التمييز ضد أي شخص بسبب أصله العرقي، عاداً أن عمل لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالغ الأهمية للديمقراطية التركية.
وأضاف كورتولموش: «مع إدراكي أن المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) حلت نفسها بالكامل ووضعت سلاحها، آمل أن يضطلع البرلمان بمسؤوليته، وأن يتم إقرار وتطبيق اللوائح القانونية اللازمة في أقرب وقت ممكن، من الممكن ضمان الاندماج الاجتماعي على المدى القريب، لتحقيق هدف (تركيا بلا إرهاب)، أؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه الخطوة ستُتخذ».
وأكد كورتولموش، في الوقت ذاته، أن العمل على دستور مدني جديد يعد من الأولويات، وأن تركيا بحاجة إلى التخلص من الدساتير التي وُضعت بعد الانقلابات، ومواصلة مسيرتها بدستور حديث، ديمقراطي، وتشاركي، يُصاغ بإرادة الشعب».
وجاءت تصريحات كورتولموش بعد أيام من لقاء عقده، الثلاثاء الماضي، مع النائبين من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عضوي «وفد إيمرالي» الذي يتولى إدارة العملية عبر لقاءات مع أوجلان والمسؤولين في الدولة التركية، بروين بولدان ومدحت سانجار.
وفي تصريحات حول ما دار خلال اللقاء، قالت بولدان، وهي أيضاً نائبة رئيس البرلمان: «ناقشنا مسألة القانون الإطاري وأكدنا أن مناقشته ستسرع العملية وستعود بالنفع على تركيا، وأبدى السيد كورتولموش الرأي نفسه، ورغم عدم وجود نتيجة ملموسة حتى الآن، فإن اتصالاتنا مستمرة، ونحت متفائلون».
وأضافت: «نحن نتحدث عن قانون إطاري يتألف من 7 أو 8 مواد، يمكن إنجازه في غضون 5 أيام حداً أقصى إذا رغبنا في ذلك»، محذرة من مخاطر كبيرة إذا لم يتم الإسراع بإقراره مع استمرار الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، وكذلك وجود من يسعون إلى تخريب العملية، داخل تركيا، وقد ينجحون في ذلك.
وكانت بولدان قد كشفت، في أواخر مايو (أيار) الماضي، عن الانتهاء من إعداد مسودة للقانون من 8 مواد أساسية «تمهد الطريق لعملية التحول الديمقراطي، وتشمل إصلاحات تتعلق بالسجناء السياسيين والمرضى، والمقيمين في الخارج لأسباب تتعلق بالقمع، وتعديل قانوني الإرهاب، وتنفيذ التدابير الأمنية والأحكام، وإنهاء ممارسات فرض الوصاية على البلديات وعزل رؤسائها المنتخبين».
ولفتت بولدان إلى أن القانون المقترح سيكون قانوناً أساسياً يطبق لمرة واحدة ليستفيد منه أعضاء «العمال الكردستاني» ممن ألقوا أسلحتهم خلال فترة زمنية محددة، تمنحهم الحرية الكاملة في العودة إلى تركيا والاندماج في المجتمع، أو التوجه إلى أي مكان آخر يرغبون فيه، وذلك لضمان معالجة الملفات العالقة بشكل نهائي وقانوني.
تعليمات من إردوغان
وفي وقت سابق من يونيو (حزيران) الحالي عقد مسؤولون من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» اجتماعات مع مسؤولين من حزب «العدالة والتنمية»، الحاكم، لمناقشة مسودة القانون
والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الخميس الماضي، وجرى خلال اللقاء الحديث حول تطورات العملية، وسبق ذلك حديث مصادر عن إصدار الرئيس تعليمات بالتحرك لوضع التشريعات اللازمة لـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب» (عملية السلام).
وفي أول تأكيد مباشر على تسريع العمل على التشريع المقترح، قال وزير العدل التركي، أكين غورليك، في تصريحات، السبت، إن هناك خطوات مهمة تتخذ في إطار عملية «تركيا بلا إرهاب»، التي وصفها بأنها مشروع للوحدة الوطنية والأخوة، قائلاً: «تأمل أن تقدم مسودة التشريعات المقترحة إلى البرلمان قريباً».
رسالة من أوجلان
بدوره، جدد أوجلان في رسالة إلى «المؤتمر الثالث حول الإسلام الديمقراطي»، الذي نظمه «اتحاد بلاد ما بين النهرين للبحوث الإسلامية» في دبار بكر (جنوب شرقي تركيا)، التأكيد على ضرورة عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي دعا إليها في رسالة في 27 فبراير (شباط) 2025 طالب فيها حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإلقاء أسلحته والتوجه إلى العمل السياسي في إطار قانوني ديمقراطي.
وقال أوجلان إن حل الأزمات المتفاقمة والحروب الطائفية والصراعات القومية والصراعات على السلطة في الشرق الأوسط لا يكمن في تعزيز النهج السلطوي والهيمنة، بل في بناء مجتمع ديمقراطي، لافتاً إلى أن منظور الإسلام الديمقراطي يتمحور حول بناء «أمة ديمقراطية».
