واليوم، والبلاد على مشارف حقبة سياسية جديدة، قد تفضي إلى قراءة جديدة تعيد النظر في البنود المنفذة وتلك غير المنفذة، في إطار تسويةٍ قد تستدعي تعديلاً، يُنظر إلى دستور الطائف من زاوية أسئلة وهواجس، لكل طائفة مقاربتها المختلفة بين خشية من تنفيذٍ كامل وبين داعين إلى إعادة النظر في صيغة التوافق والمناصفة.
وفي مئوية دستور 11926، سألت “النهار” الدكتور داوود الصايغ، ما إذا كان الطائف قد غيّر وجه النظام في لبنان، وما إذا كان أخذ البلاد إلى صيغة أفضل أم لا؟ فيجيب بالإشارة إلى أن دستور لبنان استوحي من الدستور المصري عام 1923، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات لأنه اعتبر وريث المتصرفية والمفوض السامي. جاء الطائف ليعدل في تلك الصلاحيات، فأنشأ مؤسسة مجلس الوزراء ومنح رئيسه صلاحيات واسعة، كان السبب الأبرز ، الرئيس الأسبق ميشال عون عند توليه رئاسة الحكومة وممارسة صلاحيات الرئاسة وحل مجلس النواب.
يصف الصايغ الطائف بأنه حدث مفصلي بتاريخ لبنان ليس على الصعيد الدستوري فحسب وإنما السياسي، إذ أنهى الحرب وأعاد توزيع الصلاحيات، فكان اتفاقاً سياسياً بمفاعيل دستورية قلّصت صلاحيات الرئيس المسيحي ومنحتها لرئيس الحكومة السني، وكان المكون الشيعي من ضمن المكونات الطائفية الستة من زمن المتصرفية. واليوم حصر هذا المكون نفسه بالثنائية الشيعية، بحيث أن رئيس مجلس النواب، بدلاً من أن يمثل موقعه كما ينص الدستور، وخصوصاً اليوم في مرحلة التفاوض حيث يعود للحكومة أن تطلع المجلس على أي اتفاق، يمثل “الثنائي”. وهنا، يرى الصايغ أن هناك أطرافاً تتطلع إلى تعديل الطائف.
ولدى السؤال عن محاذير التعديلات المطلوبة، يجيب: “المناصفة هي الأساس. فلبنان لا يدار بالغلبة، ولا من الخارج ولا بالسلاح. وليس عبثاً أن سُمي وثيقة الوفاق الوطني لأن المادة 65 منها رفعت الوفاق إلى مرتبة دستورية، حين نصت على ان قرارات مجلس الوزراء تتخذ أولاً بالتوافق وإلا بالتصويت.
يأسف الصايغ لكون “هذا التوافق تحول في زمن الوصاية السورية إلى محاصصة سافرة”. ويقول: “الدستور في الفقرة الأولى من مقدمته ينص على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وهذا لم يرد في أي دستور من دساتير العالم”. ويسأل بأسف أيضاً: “هل هو الآن وطن نهائي لأبنائه؟ أطرح هذا السؤال بمنطق وإنما بمرارة، وقد تحول إلى ساحة صراع ضربت مفهوم البابا يوحنا بولس الثاني بأنه رسالة للشرق والغرب”.
وهل يعتبر أن الطائف غيّر وجه النظام في لبنان؟ يجيب: “إن الحرية هي الدستور الأساسي للبنان. ولم يغير الطائف هذا الوجه، وأساسه عنصران، فصل السلطات وتداول السلطة، ولبنان هو البلد الوحيد الذي نرى فيه رؤساء سابقين. لكن مع الأسف أثرت المحاصصة على مبدأ فصل السلطات وقد وصلت إلى القضاء، علماً أنه كان لدينا أفضل قضاء في العالم العربي واليوم نرى أن بعضه بات على صورة الوضع السياسي والإدارة”.
وعن الخشية من مزيد من تقليص صلاحيات الرئيس في مرحلة التفاوض، يختم الصايغ بقوله أن “رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وحامي الدستور ورمز وحدة الوطن. وهذه صفات لها قوة المفعول. يطبق الدستور بالتشاور مع رئيسي المجلس والحكومة”.
