لم تَعُدِ الأرضُ في الصراعات الكُبرى مجرّد مساحة تُقاس بحدودها، بل باتت قيمتها مرتبطةً بالإمكانات التي تفتحها والمصالح التي تنشأ حولها، والأهمّ، بقدرة موقعها على التأثير في حركة المنطقة. من هنا تتجاوز مكانة سورية حدود الصراع على أراضيها. فجغرافيتها، بما تضمّه من موانئ ومعابر وطرق وموارد وأسواق، تضعها في صلب أجندات دول متعدّدة. ومع تبدّل موازين القوى من حولها، تغيّر أيضاً معنى هذه الجغرافيا ووزنها في الحسابات الإقليمية. وعند هذه النقطة تحديداً، يبرز السؤال الذي يختصر التحوّل كلّه: من يسيطر على الأرض السورية، ومن يملك القدرة على تحديد الدور الذي ستؤدّيه؟
لكنّ هذا التبدّل لم يظهر فجأةً، بل جاء نتيجة مسار طويل من الصراع على سورية. وفي هذا السياق، جاءت واقعة أبو الظهور لحظةً كاشفةً لطبيعة المرحلة الراهنة. فالضربة الإسرائيلية التي استهدفت القاعدة في ريف إدلب الشرقي في 18 من أغسطس/ آب الجاري لم تكن مجرّد حدث أمني عابر؛ فقد قالت إسرائيل إنّها استهدفت الموقع لمنع انتشار عسكري تركي محتمل فيه، فيما نفت تركيا وجود قوات لها في القاعدة، مؤكّدةً أنّ تعاونها العسكري مع دمشق يقتصر على التدريب وتبادل الخبرات. وبعد الضربة، أعلنت واشنطن العمل لإنشاء آلية لمنع الاحتكاك بين تركيا وسورية وإسرائيل، ما يشكّل مؤشّراً على أنّ التنافس لم يعد يدور حول موقع عسكري فقط، بل حول الدور الذي قد يؤدّيه هذا الموقع في المشهد السوري المقبل.
ولكن قراءة الواقعة من زاويتها الأمنية وحدها قد تُخفي المنعطف الأهمّ. فاللافت ليس الضربة نفسها، بل ما كشفته من جوهر التنافس الجديد. فقد جاءت في وقت كانت فيه تركيا توسّع حضورها في سورية من المجال الأمني إلى المجال الاقتصادي. وفي 19 أغسطس الحالي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الطاقة السوري محمّد البشير) استعداد بلاده للعمل مع دمشق في استكشاف النفط والغاز السوريَّين، برّاً وبحراً، بالتوازي مع توقيع مذكّرة تفاهم في مجالات علوم الأرض والتعدين، شملت الفوسفات، إلى جانب إعلان خطط لرفع قدرة نقل الكهرباء إلى سورية إلى أكثر من 800 ميغاواط. وهنا تتغيّر زاوية قراءة المشهد: فتركيا لا تدخل سورية من بوابة الأمن وحدها، وإسرائيل لا تنظر إلى النشاط التركي باعتباره ملفّاً عسكرياً منفصلاً عن الاقتصاد والجغرافيا. وما يجري يكشف انتقالاً تدريجياً من مرحلة كان الصراع فيها يدور حول السيطرة على الأرض، إلى مرحلة يتزايد فيها التنافس على ما يمكن أن تؤدّيه الأرض.
وإذا كانت السنوات الماضية قد غلب عليها النظر إلى الجغرافيا السورية من زاوية الحرب والسيطرة، فإنّ المرحلة الحالية تضعها أمام حسابات مختلفة. فالموقع السوري نفسه يعود إلى الواجهة باعتباره ممرّاً محتملاً للطاقة والتجارة، ومساحةً لإعادة الإعمار والاستثمار، ونقطة اتصال بين دول الجوار والبحر المتوسّط. ومع هذا التبدّل، لم يعد السؤال عن سورية يقتصر على من يملك النفوذ فيها، بل يمتدّ إلى سؤال آخر: من يملك مفاتيح الحركة داخلها؟
أوضح مثال على ذلك يأتي من النفط. ففي 17 الشهر الماضي (يوليو/ تمّوز)، وقّعت سورية والعراق مذكّرة تفاهم لإعادة بناء خطّ النفط الذي يربط حقول العراق بميناء بانياس، فيما رحّبت الولايات المتحدة بالمشروع باعتباره ممرّاً للطاقة يصل إنتاج الحقول العراقية بالأسواق المتوسّطية، وبقدرة نقل أوّلية مستهدَفة تبلغ نحو مليونَي برميل يومياً. وفي الـ17 من الشهر الجاري، أفادت “رويترز” بأنّ المشروع قد يحتاج نحو أربع سنوات من الإنشاءات، وبكلفة لا تقلّ عن 15 مليار دولار، وأنّ الدراسات الفنّية والمالية يجري إعدادها بمشاركة ائتلاف يضمّ “شيفرون” وشركاء آخرين.
وعلى الرغم من أنّ المشروع يبدو عراقياً في ظاهره، فإنّه يُعيد تعريف موقع سورية في خريطة الطاقة الإقليمية. فالعراق يبحث عن منفذ إضافي إلى الأسواق العالمية يقلّل تعرّض صادراته لمخاطر تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، فيما تنظر واشنطن إلى المسار الجديد على أنه أحد البدائل الممكنة لتدفّقات الطاقة عبر الممرّ البحري. وهنا تكمن نقطة تتجاوز النفط نفسه. ففي الاقتصاد السياسي المعاصر، لا تكون القوّة دائماً في امتلاك المورد، بل في امتلاك الطريق الذي يصل المورد بالسوق. وقد يصبح الميناء، أو خطّ الأنابيب، أو شبكة الكهرباء، أو السكّة الحديد، مصدراً للنفوذ بقدر ما كان الحقل النفطي كذلك. فقيمة سورية، بهذا المعنى، لا تكمن فقط في ما تختزنه أرضها، بل في قدرتها على وصل الموارد بالأسواق وربط الممرّات بعضها ببعض.
ومن هذا المنظور يمكن قراءة الحضور التركي بوصفه أكثر من تعاون أمني وعسكري مع دمشق. ووفق ما نقلته “رويترز” عن المبعوث الأميركي الخاصّ إلى سورية والعراق توم برّاك، تساعد أنقرة في تدريب الجيش السوري، ودعم مؤسّسات الدولة والبنية التحتية، إلى جانب الإسناد العسكري والدبلوماسي التركي. ويكتسب ذلك دلالةً خاصّةً مع الإعلان التركي عن الاستعداد للتنقيب عن النفط والغاز، بالتزامن مع اتفاق التعدين وخطط الكهرباء، بعد يوم من الضربة الإسرائيلية لمطار أبو الظهور. فأنقرة تنتقل، على الأقلّ في خطابها ومشروعاتها المُعلَنة، من دعم سورية الجديدة إلى محاولة أن تكون طرفاً محورياً في تشكيل اقتصادها.
هذا ما يفسّر لماذا لا تنظر إسرائيل إلى الدور التركي المتصاعد بوصفه مسألةً منفصلةً عن حسابات الأمن، إذ ترى في تنامي هذا الدور تبدّلاً خطيراً في ميزان القوّة على حدودها الشمالية، ولا سيّما مع احتمال تحوّله إلى وجود مستدام. وقد حذّر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان من “مغامرات خطيرة” في سورية.
وفي تطوّر ذي صلة، قالت مصادر لوكالة رويترز إنّ رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اتصال في 14 أغسطس الجاري الوجود العسكري التركي المتزايد في سورية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة وتزويد الجيش السوري بالطائرات المسيّرة، قبل أربعة أيّام من ضربة أبو الظهور.
من ثمّ، لا ينبغي قراءة الخلاف التركي – الإسرائيلي بشأن سورية مجرّد نزاع عابر على قاعدة عسكرية، فالقاعدة هي التعبير الأوضح عن تباين المصالح بين الطرفَين، لكنّها جزء من تنافس أكثر حدّةً على موقع سورية في منظومات المصالح الاقتصادية التي تتقاطع في المنطقة. وهنا تكتسب فكرة “الدولة – الوظيفة” معناها الأعمق؛ فالدولة لا تكون فاعلةً في محيطها بامتلاك الجغرافيا فقط، بل في قدرتها على تنظيم ما يمرّ عبرها، وما يرتبط بها، وما ينشأ داخلها من مصالح. بناءً عليه، قد يتغيّر شكل الصراع على سورية: فبعد أن دار طويلاً حول الحدود والطرق والقواعد، يتّجه على نحوٍ متزايد إلى الموانئ والطاقة وشبكات النقل والمعابر والأسواق، أي نحو العناصر التي تحدّد موقع سورية في خرائط المصالح الإقليمية المقبلة.
صفوة القول، أنّ الأرض السورية التي كانت لعقود مسرحاً لصراعات الآخرين، تقف اليوم أمام احتمال أن تصبح عنصراً فاعلاً في ترتيبات الشرق الأوسط الجديد، لا بوصفها مساحةً يُتنافَس عليها فحسب، بل بوصفها عقدةً تربط التدفّقات الاقتصادية. وفي هذه اللحظة الفاصلة، لا تُقاس أهمّية سورية فقط بمَن يعبرها، بل بقدرتها على أن تحدّد اتجاه العبور.
