يدخل اتّفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الموقّع في واشنطن، مرحلة اختبار حسّاسة وخطِرة بعد اصطدامه بفيتو داخليّ واسع تقدّمه “الحزب” والرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط، فيما برز إصرار من قبل رئيس الجمهوريّة جوزف عون على المضيّ في تنفيذ مندرجاته من خلال تأكيده، عقب استقباله الإثنين قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركيّ براد كوبر، “البحث في التحضيرات المتّصلة ببدء تنفيذ اتّفاق الإطار”.
أعاد الرئيس عون أمس تأكيد المسار التنفيذيّ للاتّفاق، بُعيد اجتماعه صباحاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معلناً التداول معه في “المهمّات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانيّة الأميركيّة الإسرائيليّة، وما نتج عنها من اتّفاق إطار لإنهاء الحرب على لبنان”. و أكّد عون مرّة أخرى أنّ “ما تتعرّض له المؤسّسة العسكريّة وقيادتها من حملات تشكُّك وافتراء لن يؤثّر على أدائها الوطنيّ المُلتزم لقرارات السلطة السياسيّة، وثقة المسؤولين واللبنانيّين بها”.
لا إقالة ولا استقالة
في هذا السياق، ينفي زوّار بعبدا وجود أيّ “توجّه لإقالة أو استقالة قائد الجيش، وسيبقى على رأس القيادة العسكريّة حتّى موعد تقاعده”، مؤكّدين أن ليس من “طلب أميركيّ لإقالة العماد هيكل، لكن لا شكّ أنّ هناك لوبياً لبنانيّاً-أميركيّاً في واشنطن يعترف رئيس الجمهوريّة بأنّه يشتغل ضدّه شخصيّاً، وتحديداً في مرحلة ما قبل بدء التفاوض المباشر مع إسرائيل، وضدّ قائد الجيش. وهذا اللوبي يفتح “لينك” مباشراً مع نوّاب ومسؤولين وأحزاب وإعلاميّين ومؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعيّ بغية تركيز الأنظار راهناً على ضرورة إقالة قائد الجيش وتصويره بأنّه لا يلتزم توجيهات السلطة السياسيّة، ويتهرّب من مواجهة “الحزب” تحت عنوان تجنّب الحرب الأهليّة”!
هيكل والخطّ الأحمر
أتت زيارة قائد القيادة الأميركيّة المركزيّة في الجيش الأميركيّ CENTCOM براد كوبر لبيروت، يرافقه رئيس وفد “الميكانيزم” الجنرال جوزف كليرفيلد، لتؤكّد أوّلاً الطابع العملانيّ-التنفيذيّ للزيارة، وتدشين مرحلة تنفيذ الملحق الأمنيّ السرّيّ للاتّفاق، وثانياً تثبيت مكانة قائد الجيش أميركيّاً، بوصفه الشخصيّة العسكريّة التي ستتولّى، عسكريّاً، تنفيذ مندرجات اتّفاق الإطار.
اللافت أنّها الزيارة الأولى لكليرفيلد للبنان منذ اتُّخذ القرار الأميركيّ بـ”تنويم” لجنة الميكانيزم “مغناطيسيّاً”، وإفقادها نصابها بانسحاب الأميركيّ والإسرائيليّ منها، فيما تتردّد معطيات أنّ كليرفيلد قد يكون في عداد اللجنة الثلاثيّة الأمنيّة المنبثقة عن مفاوضات واشنطن، برعاية “سنتكوم”، لمتابعة تنفيذ اتّفاق الإطار في جنوب لبنان، يعاونه عدد من الضبّاط الأميركيّين الميدانيّين.
السّقف الإسرائيليّ للاتّفاق
بعد توقيع اتّفاق الإطار في 26 حزيران، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدّة مسؤولين إسرائيليّين، إلى تحديد سقف الاتّفاق، وهو ما سيُصعّب المُهمّة على السلطة السياسيّة والجيش معاً، ويُسقِط الخطاب الرسميّ اللبنانيّ القائم على اعتبار الاتّفاق “خطوة أولى نحو استعادة السيادة غير المنقوصة، وأوّل الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيّين”، كما قال عون. لقد ركّز الإسرائيلي على النقاط الآتية:
1- تأكيده منح الولايات المتّحدة ولبنان إسرائيل حقّ البقاء في المنطقة الأمنيّة، بموجب مندرجات الاتّفاق، “ما دام ذلك مطلوباً لأمننا”، والاحتفاط بحرّيّة الحركة، وهذا ما يُواظب عليه العدوّ الإسرائيليّ من خلال انتهاكاته المستمرّة للاتّفاق.
2- شكّل الاتّفاق ضربة لإيران بعدما ضغطت الأخيرة لحصول انسحاب إسرائيليّ من جنوب لبنان (البند الأوّل من مذكّرة التفاهم الأميركيّة الإيرانيّة)، وفق التأكيدات الإسرائيليّة.
3- لا انسحاب من لبنان، ولا مهل زمنيّة لهذا الانسحاب، وآليّة تنفيذ “إعادة الانتشار” مرتبطة بالتحقّق الإسرائيليّ من كلّ الخطوات التي يتّخذها الجيش في ما يرتبط بمواقع “الحزب” وسلاحه.
لا تغيير عسكريّاً على الأرض
عقب توقيع الاتّفاق أعلن نتنياهو أنّ منطقتَي فرون (قضاء بنت جبيل) وزوطر الغربيّة (قضاء النبطيّة) (لاحقاً أُضيفت إليهما الغندوريّة)، ستكونان أولى المناطق التجريبيّة ضمن بنود الاتّفاق.
مرتّ ستّة أيّام على الإعلان الإسرائيليّ من دون أن ينفي لبنان أو يؤكّد المعطيات الإسرائيليّة، أو يرفع الصوت اعتراضاَ على قيام إسرائيل بتفجير إجراميّ في بلدة مجدل زون أمكن رصد نتائجه الكارثيّة عبر الأقمار الصناعيّة. وقد أطلع الرئيس برّي النائب جبران باسيل على بعض صور التفجير أمس، حين زاره في عين التينة. وهذه جريمة لن يكون بإمكان لبنان مقاضاة إسرائيل عليها، بموجب المادّة 13 من اتّفاق الإطار.
لكن ماذا حدث على الأرض؟ يقول مصدر عسكريّ لـ “أساس”: “منذ إعلان هذا الأمر حتّى اللحظة لم يطرأ أيّ تغيير عسكريّ على أرض الواقع. إذ إنّ فرون، زوطر الغربيّة والغندوريّة ليست بلدات محتلّة، ووجود الجيش روتينيّ عبر دوريّاته اليوميّة، وحتّى الآن لم يتلقّ أيّ توجيهات عسكريّة في ما يخصّ انتشاره أو قيامه بمهامّ عسكريّة في هذا النطاق المتباعد بين قضاء بنت جبيل وقضاء النبطيّة”.
لم يُرصَد ميدانيّاً أيّ إجراء تنفيذيّ مرتبط باتّفاق الإطار في جنوب لبنان و”المناطق التجريبيّة” في ظلّ تباعد هو الأوضح والأكثر حدّة بين الرئيسين عون وبرّي، ورفع متزايد لسقف “الحزب” ضدّ الاتّفاق وراعيه الأوّل رئيس الجمهوريّة واتّهامه بـ”حرق كلّ الجسور”، إضافة إلى غموض تامّ يَطبع بنود الملحق الأمنيّ وترتيباته.
يقول مصدر قريب من برّي لـ “أساس”: “ليس من ضرورة لتتبّع الملحق الأمنيّ الموازي، فيما الاتّفاق نفسه يُسلّم لبنان لإسرائيل، ويمنح الاحتلال مشروعيّة طويلة الأمد للبقاء في الجنوب، وسيطرة عسكريّة على كامل لبنان، ويؤسّس لفتنة سنتصدّى لها بكلّ الوسائل”.
