كردستان العراق.. واشنطن تخشى تمدد نفوذ طهران

واشنطن -صحيفة العرب

لا يبدو القلق الأميركي من تصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مجرد حرص على تسوية نزاع سياسي بين شريكين تقليديين في إدارة إقليم كردستان العراق، بقدر ما يعكس مخاوف من تداعيات أوسع قد تطال توازنات النفوذ داخل العراق، وتفتح المجال أمام إيران لتعزيز حضورها في السليمانية، فيما تجد بغداد فرصة أكبر لتوسيع ضغوطها على أربيل في ملفات النفط والموارد المالية وصلاحيات الحكم الذاتي.

وجاء تأكيد الولايات المتحدة السبت دعمها لإقليم كردستان قوي وقادر على الصمود، في وقت تتصاعد فيه المواجهة السياسية بين الحزبين، ليعكس إدراكاً أميركياً لحساسية المرحلة التي يمر بها الإقليم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كردستان يمثل ركناً أساسياً في العلاقة الأميركية العراقية، داعياً الأطراف السياسية إلى العمل على تعزيز مؤسسات الإقليم.

ورغم أن التصريح لم يتضمن تهديداً بالتدخل أو انحيازاً إلى أحد الطرفين، فإنه حمل رسالة تتجاوز الدعوة التقليدية إلى الحوار، خصوصاً أن الخلاف لم يعد مقتصراً على توزيع المناصب الحكومية، بل امتد إلى شرعية المؤسسات البرلمانية ومستقبل الإدارة المشتركة، مع تلويح الاتحاد الوطني بالانسحاب من الحكومة والتوجه نحو إدارة منفصلة للمناطق التي يتمتع فيها بنفوذ تقليدي.

وتجد واشنطن نفسها أمام اختبار يتعلق بقدرتها على المحافظة على صيغة سياسية ساهمت في رعايتها منذ إنهاء الحرب الأهلية الكردية في تسعينات القرن الماضي، وإعادة توحيد المؤسسات الكردية بموجب تفاهمات عام 2006، في وقت تبدو فيه قدرتها على التأثير في القيادات المحلية أقل مما كانت عليه في مراحل سابقة.

ولا تنفصل المخاوف الأميركية عن التوقيت الذي انفجرت فيه الأزمة. فالإقليم يواجه مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، تتداخل فيها تداعيات المواجهة الأميركية الإيرانية مع التحولات الأمنية في العراق وسوريا، فضلاً عن تراجع الوجود العسكري الأميركي المباشر في كردستان بعد انسحاب القوات الأميركية في نهاية سبتمبر الماضي، وفق قراءة نشرها معهد تشاتام هاوس.

وتشير هذه التطورات إلى أن واشنطن لم تعد تمتلك بالضرورة الأدوات نفسها التي استخدمتها سابقاً لفرض تفاهمات بين الحزبين، خصوصاً أن علاقاتها مع القيادات الكردية لم تمنع وصول الخلاف إلى مرحلة التهديد بإقامة إدارة موازية.

ويكتسب هذا التراجع أهمية إضافية لأن الولايات المتحدة تنظر إلى الإقليم باعتباره شريكاً أمنياً وسياسياً في العراق، ومكوناً مهماً في ترتيبات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن دوره في الحفاظ على توازنات سياسية لا تسمح للقوى الإقليمية بفرض نفوذها بصورة منفردة.

ومن هذا المنظور، فإن عودة الانقسام بين أربيل والسليمانية قد تضعف قدرة واشنطن على التعامل مع الإقليم بوصفه شريكاً واحداً، وتجعل علاقاتها السياسية والأمنية أكثر تعقيداً، في وقت تحتاج فيه إلى المحافظة على قنوات تأثير متعددة داخل العراق.

لكن ذلك لا يعني أن الإدارة الأميركية ستبادر حتماً إلى وساطة مباشرة. فالتجربة السابقة تظهر أن واشنطن بذلت جهوداً كبيرة لتقريب الحزبين، غير أن استمرار الخلافات يعزز التساؤلات بشأن استعداد إدارة دونالد ترامب لاستثمار نفوذها في تسوية أزمة تبدو جذورها أعمق من مجرد خلاف على الحقائب الوزارية.

ويمثل البعد الإيراني أحد أبرز العوامل التي تفسر حساسية واشنطن تجاه احتمال انقسام الإقليم. فالعلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وطهران تمتد إلى مرحلة الحرب الأهلية الكردية في تسعينات القرن الماضي، عندما حصل الاتحاد الوطني على دعم إيراني في مواجهته مع الحزب الديمقراطي، الذي اتجه بدوره إلى تعزيز علاقاته مع تركيا والغرب.

ولم تختف هذه التباينات بعد توحيد مؤسسات الإقليم، إذ احتفظ الحزبان بعلاقات إقليمية مختلفة، انعكست على مواقفهما من قضايا العراق وإيران وتركيا، وعلى طبيعة علاقاتهما مع القوى السياسية في بغداد.

ولا يعني ذلك أن الاتحاد الوطني يتحرك وفق أجندة إيرانية، أو أن علاقاته التاريخية مع طهران تحسم مواقفه السياسية، لكنه يمنح إيران قنوات نفوذ تقليدية في السليمانية، يمكن أن تكتسب أهمية أكبر إذا تحول الخلاف الحالي إلى انقسام مؤسساتي وجغرافي دائم.

وتتعامل طهران مع إقليم كردستان من زاويتين متداخلتين؛ الأولى تتعلق بمنع استخدام أراضيه منطلقاً لنشاط الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة، والثانية تتصل بمنع تحوله إلى مساحة نفوذ أميركي أو إسرائيلي تهدد المصالح الإيرانية.

وقد أظهرت التطورات الأمنية الأخيرة حساسية هذا الملف، مع تعرض مواقع لجماعات كردية إيرانية معارضة لهجمات بطائرات مسيرة في السليمانية وشرق أربيل في الرابع من نوفمبر، بحسب مصادر أمنية نقلت عنها رويترز.

ومن شأن ضعف المؤسسات الأمنية والسياسية المشتركة أن يجعل التعامل مع هذه الملفات أكثر تعقيداً، ويمنح الأطراف الخارجية فرصاً أكبر لبناء تفاهمات منفصلة مع مراكز القوى المحلية.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة للأزمة على التوازن بين واشنطن وطهران، بل تمتد إلى العلاقة بين أربيل وبغداد، حيث يمكن أن يؤدي تراجع وحدة الموقف الكردي إلى تعزيز قدرة الحكومة الاتحادية والقوى السياسية المؤثرة فيها على إدارة الخلافات مع الإقليم من موقع أكثر قوة.

وتبرز أهمية ذلك في ظل استمرار النزاع بشأن حصة كردستان من الموازنة الاتحادية، وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وحجم الصادرات التي يتعين على الإقليم تسليمها إلى بغداد.

وتجري هذه الخلافات بالتزامن مع مفاوضات جديدة بشأن موازنة عام 2027، إذ تطالب أربيل برفع حصتها إلى نحو 14.14 في المئة، مقابل تخصيص يقارب 12.7 في المئة في مشروع الموازنة، فيما تختلف تقديرات الطرفين بشأن الكميات النفطية المطلوب تسليمها للحكومة الاتحادية.

ووصل وفد رفيع من حكومة الإقليم إلى بغداد الأحد لاستئناف المفاوضات بشأن هذه الملفات، في مؤشر على أن الأزمة المالية لا تزال تشكل أحد أبرز عناصر الضغط المتبادل بين الطرفين.

ويمكن أن يؤدي الانقسام الكردي إلى إضعاف قدرة أربيل على التفاوض بشأن هذه الملفات باعتبارها ممثلة لمصالح الإقليم ككل، خصوصاً إذا اتجه الاتحاد الوطني إلى بناء تفاهمات مستقلة مع القوى السياسية في بغداد، بما فيها الأحزاب القريبة من إيران.

ولا يعني ذلك أن هذه القوى ستتمكن تلقائياً من السيطرة على الموارد النفطية للإقليم، لكن تراجع وحدة القرار الكردي قد يتيح لها توسيع هامش المناورة في ملفات الإيرادات والصلاحيات والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، مستفيدة من حاجة كل طرف كردي إلى حلفاء خارجيين لتعزيز موقعه الداخلي.

وتزداد المخاطر إذا انتقل التنافس من مستوى تقاسم السلطة إلى مستوى التنافس على إدارة الموارد والمعابر والمؤسسات الاقتصادية والأمنية، بما يعيد إنتاج نموذج الإدارتين اللتين عرفهما الإقليم قبل توحيد مؤسساته.

وتتجاوز الأزمة الحالية حدود الخلاف على تشكيل الحكومة العاشرة، لتضع مستقبل صيغة الحكم الذاتي أمام اختبار صعب. فالحزب الديمقراطي يتمسك بشرعية الأغلبية البرلمانية، مستنداً إلى حصوله على 39 مقعداً في انتخابات أكتوبر 2024، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني، بينما يرى الأخير أن استئناف البرلمان من دون اتفاق مسبق على توزيع المناصب يمثل تجاوزاً لمبدأ الشراكة.

وتكمن خطورة هذا الخلاف في أن الطرفين لا يختلفان فقط على من يتولى المناصب، بل على طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن يحكم الإقليم، وحدود استقلال المؤسسات عن نفوذ القيادات الحزبية.

ويحذر معهد تشاتام هاوس من أن استمرار الانقسام قد يقوض ما تحقق خلال العقدين الماضيين من بناء مؤسسات مشتركة، ويجعل الإقليم أكثر عرضة لتدخلات القوى المجاورة، وفي مقدمتها إيران وتركيا، إلى جانب زيادة قدرة بغداد على التعامل مع مراكز النفوذ الكردية بصورة منفصلة.