ماذا حمل لقاء الشرع بوفود الساحل السوري

التقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم السبت 13 من كانون الأول، في قصر الشعب وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان.

وخلال اللقاء، أكّد الشرع أن “سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب”، مشددًا على أن “الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكون، وأن سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين”.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، بحسب “الرئاسة”.

وكان الرئيس السوري اختار اللاذقية في أول زيارة له بعد الذكرى الأولى للتحرير وبعد إزالة عقوبات قيصر، لمقابلة أهلها والاستماع لمطالبهم وتوضيح عدد من الملفات.

كلام حول ما ورد في اللقاء

مصادر متقاطعة ومطلعة على مجريات اللقاء نقلت أن الاجتماع “كان إيجابيًا ومتقدمًا واتصف بالجرأة في الطروحات والمطالب”، إذ امتد لنحو ساعتين.

وحصل خلال الاجتماع رفض لما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن الشيخ صالح العلي، والذي كان قد ورد على لسانه قبل وصول السلطة الحالية إلى دمشق، وجرى تسريبه مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ندد ممثلون عن الأهالي بالرواية التي صدرت عن الحكومة مؤخرًا حول ملف المختطفات، ووصفهم بـ”العشيقات”، مؤكّدين وقوع حالات خطف للنساء في الساحل السوري.

ووردت مطالبات حول إطلاق العسكريين الموجودين في سجون حماة وحارم وعفرين، إضافة إلى الذين عادوا منهم من العراق بعد سقوط النظام السابق.

وتحدّث المشاركون بالاجتماع عن الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يُعاني منها أبناء الطائفة العلوية في الساحل، وضرورة إيقاف عملية التسريح الوظيفي التي تحصل بحقهم، والتي لا تزال مستمرة بأشكال وطرق مختلفة للموظفين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، مطالبين بإعادة المفصولين إلى أعمالهم.

ونقلت المصادر، وعودًا صدرت عن الرئيس أحمد الشرع خلال اللقاء بإطلاق دفعات كبيرة من المعتقلين ممن لم تتلطخ إيديهم بالدماء، وقالوا إن العدد سيصل إلى 1200 بين ضباط وعسكريين خلال الأيام العشرة المقبلة أو قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم استكمال إطلاق سراح البقية ممن لم تتلطخ إيديهم بالدماء على دفعات.

كما أن الرئيس الشرع أكّد بخصوص التسريح الوظيفي، أن هناك إعادة هيكلة في ملف التوظيف والعمالة الحكومية، وبأنه يمكن للمفصولين الاعتراض عند وقوع ظلم بحقهم، راجيًا النجاح بعدم ظلم أحد.

وذكرت المصادر، التي رصدتها عنب بلدي، أن الرئيس كان سباقًا بالحديث عن الفيدرالية واللا مركزية بالقول، إنه في الوقت الذي تُطرح هذه المطالبات من قبل البعض، يتم العمل على مشروع ضخم للساحل السوري يربط الشرق بالغرب بإشراف من الاتحاد الأوروبي، داعيًا جميع المكونات للوحدة والتكاتف لإنجاح هذا المشروع.

كما قدّم وفد من الممثلين عن مدينة جبلة وريفها ورقة تتضمّن مطالبات أهالي المنطقة في نواحي مختلفة.

وتحدث الشرع أيضًا عن مرحلة إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من قصف النظام السابق وإعادة المهجرين من المخيمات، وتحسين البنى التحتية في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية.

مظاهرات في الساحل تطالب باللامركزية والإفراج عن الموقوفين

وفي 25 من تشرين الثاني الماضي، شهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق بريف حماة الغربي وسهل الغاب مظاهرات سلمية في ساحات ونقاط تجمع رئيسة.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتل و”الفيدرالية”، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق، وحملوا لافتات تضمنت مطالب وشعارات منها: “اللامركزية الإدارية”، “لا للإرهاب”، “لا للسلاح المنفلت”، بحسب ما أظهرته المقاطع المصوّرة المتداولة.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، حينها، أن وحدات الأمن الداخلي عملت على تأمين التجمّعات الاحتجاجية في مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة “تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى”، على حد قولها.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ“المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”.