خلال الآونة الأخيرة انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء إيرانيات يسيرن في الشوارع ويجلسن على المقاهي من دون الحجاب الإلزامي الذي فرضه النظام الإيراني بعد فترة وجيزة من الثورة الإسلامية عام 1979، وكان موضع ترهيب وقمع للنساء حتى مقتل مهسا أميني، الشابة ذات الـ22 سنة، على يد “شرطة الأخلاق” في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي انفجرت معها موجة من الغضب والتحدي لأوامر المرشد الأعلى في أنحاء البلاد.

ووسط مشاهد التحدي المتزايدة في الشارع الإيراني، أبدى مسؤولو النظام تصريحات منفتحة أو هكذا تبدو بشأن ضرورة عدم إجبار النساء على ارتداء الحجاب. فالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب في مناسبتين خلال أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) عن الحاجة لحل قضية الحجاب الإلزامي بالحوار لا بالقوة. وأخيراً، قال محمد رضا باهنر، أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي يعمل كهيئة استشارية للمرشد الأعلى، إن القانون المتعلق بالحجاب غير قابل للتنفيذ، مضيفاً “لا يوجد عملياً أي قانون ساري المفعول يفرض الحجاب الإجباري”.

وبين تفاؤل وتساؤل، تقول المعارضة والناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد في مقابلة صوتية مع “اندبندنت عربية” إن ما نراه في المشهد السياسي الإيراني من تصريحات بعض رجال الدولة بأنهم لا يستطيعون فرض الحجاب على النساء قانونياً، ليس تغييراً حقيقياً على الإطلاق، بل مجرد “مسرحية سياسية”.

وتضيف أن مثل هذه التصريحات ليست أكثر من محاولة لتهدئة الغضب الشعبي الذي بات يهدد النظام. “فالنظام يعلم أن فرض الحجاب الإجباري لم يعد قابلاً للتنفيذ. والنساء في جميع أنحاء إيران يرفضن طاعة هذه القوانين الهمجية من دون خوف. إنهنّ يمشين من دون حجاب على رغم التهديدات والغرامات وكاميرات المراقبة”.

وتشير نجاد التي تعيش في نيويورك بعد أن فرت من ملاحقة النظام الإيراني لها، إلى أن السلطات في إيران تستخدم تقنيات المراقبة الصينية لتحديد هوية النساء اللواتي يخلعن حجابهن، ويرسلون لهن مخالفات. كما يصادرون سيارات النساء اللواتي يقدن من دون حجاب، ويستخدمون شرطة الأخلاق لضرب النساء ومضايقتهن. مؤكدة أن مثل هذه الأساليب لم تعد تنجح، ولهذا فإن هذا التحدي يرعب من هم في السلطة.

وتشيد بشجاعة نساء إيران التي أخافت السياسيين وجعلتهم يخففوا من نبرتهم، على أمل إنقاذ النظام الذي يواجه تحديات متزايدة، وعلى أمل السيطرة على غضب المجتمع. ومع ذلك، ترى نجاد أنه “طالما أن الجمهورية الإسلامية بقيت في السلطة وبقى الدين مندمج في الدولة، فلن تكون النساء حرّات أبداً”.

وتشدد على أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين في ظل الدكتاتورية الدينية. فعلى سبيل المثال “لا يمكن القول إن تنظيم داعش يمكن إصلاحه وهو في السلطة ويستخدم الدين لقمع الناس. وكذلك لا يمكن الوثوق بهؤلاء السياسيين”. وتواصل بأنه لا يمكن اعتبار تصريحات أولئك المسؤولين احتراماً للنساء إلا إذا أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي علناً أنه سمع صوت النساء الإيرانيات. مشيرة إلى تعرضها للهجوم من المرشد نفسه بسبب وصفها للحجاب الإلزامي بـ”جدار برلين”، إذ قال إن “خلع الحجاب حرام سياسياً وحرام دينياً. بل وطلب من كبار قادة الحرس الثوري أن يتخذوا موقفاً ضدي”.  المصدر اندبندنت عربية