هل انتصر النظام الإيراني عبر المعارضة الأميركية؟

تعرض الأميركيون لحملة دعائية “خمينية” واسعة النطاق على مدى ما يقارب 18 شهراً، شملت حرب الأيام الـ12 عام 2025، والأشهر الثمانية من المواجهات التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي واستمرت وصولاً إلى انتخابات منتصف الولاية، وكان الهدف من هذه الحملة إقناع الرأي العام الأميركي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب وحكومة بنيامين نتنياهو قررتا من جانب واحد “مهاجمة إيران”، أي النظام الإسلامي في إيران بهدف فرض “تغيير النظام” من طرف واحد والاستيلاء على ثروات البلاد.

وعملت الآلة الإعلامية، بالتوازي مع مؤسسات أكاديمية وترفيهية وفنية وقانونية وشركات مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، فضلاً عن شبكات “الإخوان المسلمين”، على الترويج المتواصل لهذه الرسالة المحورية، وكان هدفها نزع الشرعية عن الحملة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل والتي كان المقصود منها، وفقاً لهذا المنظور، حماية الشعب الإيراني من نظام باتت وحشيته وممارساته القمعية المتصاعدة أكثر وضوحاً أمام العالم أجمع. وتجلى ذلك منذ يونيو (حزيران) عام 2009 وموجات القمع التي أعقبته، مروراً باحتجاجات عام 2019، وانتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” عام 2022 على إثر قتل مهسا أميني، وصولاً إلى مجازر يناير (كانون الثاني) الماضي التي أشارت تقارير وتقديرات إلى أن عدد المدنيين الذين قتلهم النظام خلالها تجاوز 54 ألفاً.

شن “النظام الخميني في إيران” حرباً متعددة الأبعاد ضد الولايات المتحدة والشعب الإيراني على مدى ما يقارب خمسة عقود منذ عام 1979، فبعد عمليات الاغتيال الجماعي التي طاولت آلاف المعارضين للحكومة السابقة، انقلب النظام الخميني على شركائه اليساريين السابقين، فقتل الليبراليين والمثقفين وأبناء المكونات القومية والعرقية والطلاب على الأراضي الإيرانية، ثم استولى على السفارة الأميركية واحتجز موظفيها رهائن لمدة 444 يوماً، قبل أن يوسع حملة اختطافاته لتشمل مواطنين أميركيين وغربيين آخرين في لبنان عبر “حزب الله”، واغتيل بعض هؤلاء لاحقاً.

وخلال تسعينيات القرن الماضي، أعدّ النظام هجمات إرهابية في أميركا اللاتينية واختطف معارضين له في أوروبا ودعم ميليشيات على الأراضي اللبنانية قامت باختطاف سياسيين واغتيالهم. وفي الوقت نفسه، كان “الحرس الثوري” الإيراني يقتل بصورة منهجية مئات العسكريين الأميركيين في العراق. وباختصار، شن نظام “آيات الله” حرباً متواصلة ومتعددة الأبعاد ضد أميركا، في الشرق الأوسط وخارجه، وصُنفت أجهزته والمنظمات المرتبطة به كيانات إرهابية منذ عقود.

إن الاعتداءات على الأميركيين لم تبدأ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أو “الربيع العربي”، أو أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، أو المواجهات الأخيرة التي بدأت في 2025، فالنظام في حال حرب مع الولايات المتحدة منذ الانقلاب الخميني، وليس ثورة إسلامية، في فبراير عام 1979.

وللأسف، قدم الرئيس باراك أوباما للنظام اتفاقاً عام 2015 عُرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، مقابل ما قُدم على أنه إنهاء للصراع، وتضمن الاتفاق الإفراج عن أصول إيرانية تُقدر بنحو 150 مليار دولار، فضلاً عن مكاسب اقتصادية رأى منتقدو الاتفاق أنها عززت النظام وأجهزته الإقليمية. وألغى ترمب الاتفاق عام 2018، ثم واجه ما يمكن وصفه بـ”انتفاضة” بيروقراطية دبرتها حلقات داخل الجهاز الإداري الذي تشكل خلال عهد أوباما.

وتصاعدت المواجهة عام 2019، عندما صنف ترمب “الحرس الثوري” الإيراني منظمة إرهابية. وبعد تجدد الهجمات على القوات الأميركية في العراق، قضت الولايات المتحدة في يناير عام 2020 على قادة “فيلق القدس” وقيادات في الميليشيات المرتبطة بهم. وبعد ذلك، استأنفت طهران عمليات اختطاف وقتل مواطنين أميركيين.

وأثناء عهد الرئيس جو بايدن، تخلت واشنطن عن جانب كبير من نهج إدارة ترمب، وأعادت عملياً تبني بعض عناصر سياسة أوباما من خلال سلسلة من الاتفاقات والتفاهمات المحدودة وعمليات التبادل، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالرهائن. ونُقلت مليارات الدولارات إلى طهران، لكن لم تتم إعادة جميع الرهائن. وفي الوقت نفسه، واصل النظام الإسلامي بناء منشآته النووية والحصول على الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وتمويل ميليشياته الإقليمية وتدريبها، بما فيها “حزب الله” و”الحشد الشعبي”.

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2022، اندلعت موجة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء إيران، على إثر وفاة مهسا أميني التي ارتبط اعتقالها بتطبيق النظام القوانين المتشددة للحجاب الإلزامي، ورد النظام بالعنف والقمع، وللأسف، لم تتدخل إدارة بايدن بصورة مؤثرة لدعم الشعب الإيراني.

وبعد إعادة انتخاب دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، بدأ النظام الاستعداد لمواجهة جديدة، فأعاد تنشيط قدراته النووية وحصل على مزيد من الصواريخ وواصل تطوير منظومات أسلحة قادرة على استهداف إسرائيل والسعودية والمنشآت والأصول الأميركية المنتشرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

ومع وصول إدارة ترمب الثانية إلى السلطة عام 2025، حشدت طهران قواتها الإقليمية ورفضت تفكيك بنيتها التحتية النووية. وكان النظام دعم بالفعل “حزب الله” وحركة “حماس” في هجماتهما ضد إسرائيل. وردت الأخيرة، ثم أطلق النظام الإيراني صواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية واستهدف منشآت أميركية في المنطقة. وأعاد “الحرس الثوري” التأكيد أن “الجمهورية الإسلامية” لا تزال في حال مواجهة مع الولايات المتحدة، موسعاً تهديداته العسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، مستهدفاً السعودية والخليج.

وبناءً على ذلك، جاءت الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية، والعمليات الإسرائيلية التي طاولت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، بما فيها قوات “الباسيج”، باعتبارها ردوداً دفاعية على تهديد متصاعد.

وبعد نحو سبعة أشهر، انتفض الشعب الإيراني ضد النظام مرة أخرى، وأصدر ترمب رسائل تاريخية أعلن فيها دعمه للمتظاهرين ودعاهم إلى الاستيلاء على المؤسسات. وردت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بممارسات قمعية وُصفت بأنها إبادة جماعية بحق المدنيين الإيرانيين، مع تقديرات للخسائر البشرية اقتربت من 55 ألف قتيل أو تجاوزت هذا الرقم. وردت الولايات المتحدة وإسرائيل بحزم، لكن طهران لم تقبل الاستسلام أو خفض التصعيد، بل وسعت نطاق هجماتها.

وفي يناير الماضي، خرج مئات آلاف الرجال والنساء في مسيرات عبر طهران ومدن إيرانية أخرى، مطالبين بإسقاط النظام القاتل. وتوجه ترمب مباشرة إلى المتظاهرين، مشجعاً إياهم على مواصلة المسيرات والسيطرة على مؤسساتهم وتحديد هوية مضطهديهم واستعادة زمام الحكم في البلاد.

وأعلن النظام الحرب على المتظاهرين، ونشر قواته الأمنية والميليشيات المرتبطة به، وأصدر إليها أوامر بقمع الانتفاضة. وتراوحت تقديرات أعداد القتلى ما بين 55 ألفاً و70 ألفاً، في وقت أفادت تقارير باعتقال عشرات الآلاف وسجنهم وتعذيبهم.

وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات جوية، وانتقاماً لذلك، استهدف النظام عدداً كبيراً من دول المنطقة وأغلق مضيق هرمز. وعند تلك المرحلة، وجدت واشنطن وحلفاؤها أنفسهم مضطرين إلى الدفاع عن أنفسهم في مواجهة حرب “خمينية” تُشن ضدهم.

وللأسف، منحت الإدارة الأميركية والغرب عموماً النظام فرصاً متعددة لقبول وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية تفاوضية. وفي مناسبات عدة، وعندما بدت الولايات المتحدة على وشك تحييد القدرات العسكرية لـ”الجمهورية الإسلامية”، أكد وسطاء للرئيس أن طهران مستعدة لإنهاء الصراع.

ومنحت أميركا “آيات الله” فرصاً متكررة لوقف الحرب، لكن “الحرس الثوري” الإيراني عمل مراراً على تقويض تلك الفرص.

وفي الواقع، ارتبطت التأخيرات في إنهاء المواجهة أيضاً بالحسابات السياسية للنظام، إذ سعت طهران إلى إطالة أمد المواجهة ودفع الحملة العسكرية الأميركية إلى الاقتراب أكثر من انتخابات منتصف الولاية. وكان “الحرس الثوري” يدرك أن الانتخابات قد تشكل نقطة تحول، ويبدو أن حساباته استندت إلى احتمال وصول قوة سياسية أكثر تعاطفاً مع النظام إلى السيطرة على الكونغرس، وتهديدها بعزل ترمب إذا واصل العمليات العسكرية ضد إيران.

ونتيجة لذلك، واجهت القدرات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل قيوداً سياسية متزايدة، في وقت اقترب البلدان من أزمات سياسية داخلية قد تعيد تشكيل حساباتهما الإستراتيجية.

في واشنطن، يعيد الطرفان الرئيسان المتنافسان، وهما الغالبية الديمقراطية المقبلة في الكونغرس وإدارة ترمب، تموضعهما، ويعيدان صياغة مطالبهما وخططهما وإستراتيجياتهما المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي.

وحقق “محور الأحمر والأخضر” الذي يجمع الإسلاميين واليسار المنتمي إلى تيار “ووك” Woke، انتصاراً انتخابياً لافتاً، وهو اليوم في مفارقة سياسية يشن هجوماً على “القوى الزرقاء” (الديمقراطيين) التقليدية التي قادت الحزب الديمقراطي تاريخياً.

ويسعى المتشددون إلى ضمان مواقع حساسة في لجان الأمن القومي، ويعملون على إضعاف المعتدلين. وفي نهاية المطاف، يتمثل هدف “محور الأحمر والأخضر” على صعيد المواجهة الإيرانية – الأميركية بفرض إنهاء الحرب فوراً عبر تصويت في الكونغرس ضد العمليات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع واستجواب، وربما عزل وزراء وصولاً إلى ترمب إذا تمكنوا، مما يعني أن خطة القيادة الإيرانية ربما تكون ناجحة لأنها اعتمدت على المناورة على إدارة ترمب بوعدها المبعوثين بأن طهران ستوقع اتفاقاً قبل أن تتراجع عن ذلك تسع مرات، ونجحت خطة التواصل مع المعارضة في أميركا طوال عامي الحرب. طهران تبدو منتصرة حتى الآن عبر حلفها مع معارضة خصمها، ولكن هل هناك فرص أخيرة أمام ترمب ليقلب الطاولة؟

سنرى في المقالة المقبلة.