هل ستضيف الصين “قمة يالطا” جديدة للعالم؟

على رغم أن كل التقديرات كانت تتحدث عن لقاء ثالث بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ بعد قمتين، الأولى في الصين عندما زارها ترمب في الـ13 من مايو (أيار) الماضي، والثانية في الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن في الـ23 من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن قرار عقد القمة الثالثة على هامش اجتماع “منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ” في مدينة شنجن يومي الـ18 والـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، التي من المفترض أن تكون بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تزال في حال من التردد وعدم اليقين، في وقت توحي كل المؤشرات والجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها وتقوم بها بكين ومعها موسكو أنه جرى الاتفاق على عقد هذه القمة الثلاثية، وأن العمل جارٍ من أجل ترتيب تفاصيل بعض الملفات التي ستطرح على طاولة المناقشات.

هذه القمة الثلاثية المنتظرة ستكون من أهم وأبرز الأحداث الدبلوماسية في هذه المرحلة التي تمر بها الأوضاع الدولية من توترات، وتشكل فرصة للحوار المباشر بين هذه القوى حول مصير الحرب في أوكرانيا، والرقابة على السلاح النووي والاختلافات التجارية، وإذا كان من غير المتوقع أن تخرج هذه القمة بتفاهمات نهائية أو حاسمة حول هذه المواضيع والملفات، لكن ما يحظى بأهمية أكبر هي الملفات غير المعلنة لجدول الأعمال، التي يأتي في صدارتها ملف الحرب الأميركية ضد إيران، ومستقبل منطقة الشرق الأوسط، وموقع كل من هذه الدول على خريطة النفوذ والمصالح في منطقة غرب آسيا.

بكين التي شهدت حراكاً دبلوماسياً لوفود عربية وإيرانية وغرب آسيوية، قبل أسبوعين، لم تكتف بالنقاشات والحوارات التي جرت على أراضيها، بل أرسلت الممثل الخاص للحكومة لشؤون الشرق الأوسط، تساي جون، إلى طهران، في جولة تشمل السعودية وسلطنة عُمان، بهدف إجراء محادثات الدقيقة الأخيرة.

جون الذي التقى في طهران مساعد وزير الخارجية، المدير العام لشؤون الخليج محمد علي بك، ومساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي باقري كني، الذي سبق أن زار بكين، ناقش مواضيع تقليدية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن غير المعلن من هذه المفاوضات والنقاشات مع الإيرانيين شمل آخر التطورات في الشرق الأوسط، وموضوع أزمة اليمن، وتأكيد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، إضافة إلى نقاش وجهات النظر حول مستقبل النظام الأمني في المنطقة الذي تسعى إيران إلى عقده مع دول المنطقة، بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

الحراك الصيني نحو الأزمات الشرق أوسطية يهدف إلى ترتيب ملفاتها قبل القمة الثلاثية المرتقبة في شنجن، ضمن رؤية الرئيس الصيني حول آليات إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة، إضافة إلى توجيه رسالة مزدوجة لإيران وواشنطن بوضوح، بأن بكين تنظر إلى المنطقة انطلاقاً من ثلاث زوايا أساسية، تشكل أحد مستويات الرؤية الصينية نحو الشرق الأوسط، وتؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز، التي تمثل ضرورة صينية، بأي شكل من الأشكال وأية وسيلة تسمح بهذا الأمر، فالصين التي لا تواجه أزمة في استخدام هذا المضيق للحصول على حاجاتها النفطية من المنطقة، بتنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني، لكنها تسعى إلى تمكين كل دول المنطقة من هذه الحرية، من خلال التوصل إلى نوع من التفاهم يؤدي إلى نهاية حال الحرب القائمة.

وفي مقابل الدعم الذي تقدمه وتلتزمه تجاه شريكها الإستراتيجي الإيراني، لكنها لا يمكن أن تتساهل في أمن ومصالح شركائها الآخرين من دول الخليج، والمصالح التي تربطها بهذه الدول بالقدر نفسه للمصالح التي تربطها مع طهران، ومن ثم فإن على إيران أن تأخذ هذه الهواجس الصينية في التعامل مع اقتراحات الحلول المطروحة على الطاولة.

أما الرسالة الصينية للإدارة الأميركية، فتتلخص بموقف صيني واضح من المسار التصاعدي للعقوبات الأميركية ضد إيران، التي انتقلت إلى تشديد الحصار البري من خلال مشروع “البوابة الحديدية”، وأن الصين لا يمكن أن تسمح بانهيار الوضع الداخلي لشريكها الإيراني، وهي على استعداد لكسر كل المحاذير السابقة، وتجاوز العقوبات المباشرة والثانوية التي يفرضها النظام المالي الأميركي، كجزء من التزامها بمصالح أمنها القومي والشراكة الإستراتيجية مع إيران، وهذا الموقف الصيني يعني أنها لن تتسامح مع أي إجراء قد تلجأ إليه واشنطن مباشرة، أو من خلال جماعات في منطقة غرب آسيا، لعرقلة أو تعطيل الممرات البرية التي تربطها مع إيران، سواء عبر الأراضي الأفغانية أو الأراضي الباكستانية.

والنقطة الأخيرة تشكل أرضية مشتركة بين الموقفين الصيني والروسي من هذه التطورات، لأن الإشارة الأميركية إلى شمول بحر قزوين في خطة “البوابة الحديدية”، تعني استهدافاً أميركياً مباشراً لخط الاتصال والتواصل المباشر بين موسكو وطهران، مما يطرح تساؤلاً حول تداعيات مثل هذا القرار الأميركي، وهل واشنطن على استعداد للدخول في مواجهة مباشرة مع هاتين العاصمتين، وما يمكن أن تؤدي إليه من حرب مفتوحة على الاحتمالات كافة.

الزيارة الأخيرة التي قام بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إلى موسكو، ولقاء الساعات الثلاث مع الرئيس الروسي بوتين في الكرملين، لم تكن من أجل إعادة البحث في الشروط الإيرانية للتفاوض مع واشنطن، فقد سبق أن بُحثت بين الرجلين خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر 45 دقيقة، فهذه الزيارة تعيد التذكير بالزيارة التي سبق أن قام بها قائد “قوة القدس”، قاسم سليماني، إلى موسكو صيف عام 2025، ولقائه ثلاث ساعات مع بوتين أنتجت قراراً روسياً بالدخول المباشر العسكري في الأزمة السورية.

لذا فإن المؤشرات تكشف عن أن البحث في زيارة رضائي الأخيرة تناول كثيراً من الملفات الإستراتيجية التي لا تقتصر على الرسالة التي حملها رضائي من المرشد الأعلى، بل تشمل العلاقات الإستراتيجية والعسكرية بين البلدين، إضافة إلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط، والنظام الأمني الذي من المفترض استحداثه بعد انتهاء الحرب، والانسحاب الأميركي منها، فموسكو التي أبدت استعدادها لتكون عاملاً مساعداً في تدوير الزوايا حول النقاط العالقة بين طهران وواشنطن، في موضوع اليورانيوم المخصب، لا تتعامل مع الشرق الأوسط فقط من زاوية الحرب الدائرة، بل في تداعياتها على حربها في أوكرانيا، إضافة إلى مستقبل دورها في معادلات الشرق الأوسط، لذلك فإن مشاركة رئيس “الاستخبارات العسكرية الروسية” (GRU)، إيغور كوستيوكوف، في لقاء بوتين- رضائي، ومن ثم الزيارة غير المعلنة التي قام بها إلى إسرائيل رفقة وفد رفيع المستوى، بحسب ما ذكرته “هيئة البث الإسرائيلية” (كان)، وعقده اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، تحمل على الاعتقاد بأن روسيا تؤدي دوراً محورياً في تسهيل عملية التوصل إلى آليات تساعد في تطبيق البند الأول من الشروط الإيرانية السبعة، التي تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية.

هذا الحراك والزيارات المكوكية المعلنة وغير المعلنة، الصينية والروسية، والعربية والإقليمية، تعزز الاعتقاد بأن الأمور قد وصلت إلى نقطة غير مسبوقة، قد تنتج مخرجاً جدياً لحل باتت الإدارة الأميركية أكثر قرباً للاقتناع به، بعد تداعيات النكسة السياسية التي رافقت نتائج الانتخابات النصفية، وهزيمة الحزب الجمهوري القاسية، وأن تدوير الزوايا قد يساعد في تسهيل الاتفاق على “قمة الصين الثلاثية”، وإمكان أن تخرج بنتائج إيجابية تأخذ مصالح الجميع في الحسبان، وتعيد إنتاج معادلات دولية وإقليمية، أو “يالطا” لعالم جديد قائم على رعاية مصالحهم ومصالح الآخرين.