إستراتيجية بوتين تؤتي ثمارها ترمب قد ينقذ أهداف الكرملين في أوكرانيا

يلعب فلاديمير بوتين لعبة إستراتيجية ويخطط لمستقبل بعيد. فعلى مدى عقود، عمل الزعيم الروسي على إخضاع أوكرانيا لسيطرته. وعلى مدى عقود أيضاً، سعى إلى توطيد علاقاته بدونالد ترمب. والآن، بات نجاحه في المسعى الأخير يتيح له التعافي من إخفاقاته في المسعى الأول: فبعد ما يقارب خمسة أعوام من تعثر الأهداف الروسية في الحرب على أوكرانيا، يساعده الرئيس الأميركي على تحقيق النصر. فمن خلال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، ووقف المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، وتعطيل التعاون الاستخباراتي، والضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقبول مطالب بوتين، يجعل ترمب احتمالية نجاح روسيا في ضم مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، وفرضها سيطرة فعلية على القرارات المستقبلية لكييف، أمراً أكثر ترجيحاً مما كان عليه في أي وقت تقريباً منذ فبراير (شباط) 2022.

منذ أن شن بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا، ظل الزخم العسكري في ساحة المعركة يتأرجح بين الطرفين. وكانت القوات الروسية تتمتع بالأفضلية في البداية، لكن بحلول خريف عام 2022، استولت أوكرانيا على زمام المبادرة الهجومية، وحررت مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت القوات الروسية تسيطر عليها لدرجة أن واشنطن خشيت أن يستخدم بوتين سلاحاً نووياً لوقف التقدم الأوكراني. ثم تحولت الحرب إلى استنزاف مأسوي على طول خط المواجهة، إلى أن تبدل الوضع في الربيع الماضي، وعاد الزخم إلى أوكرانيا بعدما نشرت كييف صواريخ بعيدة المدى جديدة قادرة على ضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، وطائرات مسيرة متوسطة المدى تستطيع استهداف طرق الإمداد الروسية في المناطق المحتلة من شرق أوكرانيا، فضلاً عن طائرات مسيرة اعتراضية مطورة باتت أكثر قدرة على التصدي للهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. وعجز جيش بوتين عن إحراز تقدم على خطوط الجبهة فيما تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة بعض الأراضي تدريجاً.

لكن ترمب ساعد روسيا على استعادة الزخم. فبعد تعثر القوات الروسية على الجبهة، حول تركيزه إلى ترويع المجتمع الأوكراني من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف المدنيين والبنية التحتية التي تعتمد عليها سبل عيشهم، وخصوصاً مرافق الطاقة والمياه، مدفوعاً بالأمل في أن تشكل معاناة السكان ضغطاً على زيلينسكي لكي يستسلم لمطالبه. وقد جعلت الأسلحة الجديدة هذه الحملة الإرهابية أكثر وحشية، وخصوصاً الإنتاج المكثف للصواريخ الباليستية وظهور الطائرة المسيرة الجديدة، “غيران-5” (Geran 5)، المزودة بمحرك صاروخي صيني قوي لا تستطيع الدفاعات الجوية الأوكرانية اعتراضه. ونظراً إلى امتلاك روسيا عدداً أكبر من الجنود، وقدرة أكبر على إنتاج الأسلحة، وبعض الأسلحة الجديدة والأكثر تطوراً، يعتقد بوتين أنه قادر على مواصلة الحرب على رغم الجمود الظاهري في ساحة المعركة.

وقد عزز دعم ترمب اعتقاد بوتين بأن عامل الوقت يصب في مصلحته. ففي الأسابيع القليلة الماضية وحدها، وسع ترمب وحلفاؤه نطاق مساعداتهم لموسكو، من خلال تعليق العقوبات، وشراء الديزل الروسي، وتعطيل وصول أوكرانيا إلى أنظمة الاتصالات “ستارلينك” و”ستارشيلد”، بل وحتى الإصرار على ضرورة رحيل زيلينسكي. وقد أشار زيلينسكي: “بطبيعة الحال لا يؤدي تخفيف بعض الشركاء الضغط على روسيا إلا إلى تعزيز اعتقاد بوتين بأن أهدافه باتت في متناول اليد”. وفي الواقع، إن الجمع بين تراجع الدعم الأميركي، ولا سيما في مجال الدفاعات الجوية، وامتلاك روسيا طائرات مسيرة أسرع وصواريخ أكثر، من شأنه أن يجعل الشتاء المقبل الأقسى على الإطلاق بالنسبة إلى الأوكرانيين.

رجل بوتين في واشنطن

نسج بوتين خيوط علاقته بترمب على مهل على مدى أعوام، لا سعياً إلى هدف محدد بقدر ما كان يراهن على أن يصبح نفوذ الكرملين عليه مفيداً في يوم من الأيام، وهي مقاربة كثيراً ما ميزت أساليب “كي جي بي”. وقد حل ذلك اليوم.

قبل أعوام من ترشح ترمب للرئاسة للمرة الأولى، سعت شخصيات روسية مقربة من بوتين إلى إقامة علاقات تجارية مع قطب العقارات آنذاك، ومن أشهر الأمثلة على ذلك تعاون ترمب مع أمين وأراس أغالاروف لاستضافة مسابقة ملكة جمال الكون في موسكو عام 2013. ثم نفذت أجهزة بوتين تدخلاً أجنبياً غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، بهدف مساعدة ترمب والإضرار بمنافسته هيلاري كلينتون. وقد يكون من المستحيل إثبات ما إذا كان اختراق روسيا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملة كلينتون ونشرها، إلى جانب حملة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم ترمب، قد أثرت في نتيجة انتخابات عام 2016، ولكن لا شك في أن بوتين كان يسعى إلى التأثير في تلك النتيجة.

وعام 2017، بدأت مساعي بوتين لاستمالة ترمب تؤتي ثمارها على مستوى المناخ السياسي العام. فقد أبدى ترمب إعجابه الواضح بالديكتاتور الروسي. والأمر الأكثر إثارة للصدمة، أنه خلال قمته مع بوتين في هلسنكي عام 2018، أعرب ترمب عن شكوكه في استنتاجات أجهزته الاستخباراتية في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأيد بدلاً من ذلك نفي بوتين هذه الاتهامات. ومع ذلك، لم يؤد الإطراء اللفظي الذي أغدقه ترمب على بوتين خلال ولايته الأولى إلا إلى تغيير طفيف في السياسة الأميركية الفعلية تجاه روسيا، ويعود ذلك جزئياً إلى أن عدداً من كبار المسؤولين في فريق الأمن القومي التابع لترمب، مثل مستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، قيدوا قدرة ترمب على إحداث تحول كامل في سياسته نحو تأييد روسيا.

وبعد إعادة انتخاب ترمب عام 2024، بدأت مساعي الكرملين الممتدة على أعوام طويلة لكسب وده تؤتي نتائج ملموسة أكثر. وكان التطور الأهم إنهاء ترمب المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية المباشرة لأوكرانيا. فقبل ذلك، كانت الولايات المتحدة أكبر داعم لأوكرانيا. وعلى رغم سماح ترمب للشركات الأميركية ببيع بعض الأسلحة للحكومات الأوروبية، التي تنقلها بدورها إلى أوكرانيا، فإن هذا المسار تعرض للتعطيل من حين إلى آخر، ولم يعد يقدم سوى كميات ضئيلة من الأسلحة والذخائر مقارنة بما كانت الولايات المتحدة تقدمه سابقاً. أما ما تحتاج إليه أوكرانيا أكثر من أي شيء آخر، وهو صواريخ اعتراضية لأنظمة الدفاع الصاروخي “باتريوت”، فهو شحيح للغاية، ويعود ذلك جزئياً إلى إطلاق الولايات المتحدة أعداداً كبيرة من هذه الصواريخ خلال حرب ترمب مع إيران.

من غير المرجح أن يواصل أي رئيس أميركي مستقبلي اتباع نهج ترمب تجاه روسيا

وقد أسهمت خطوات أميركية أخرى في إضعاف أوكرانيا وتعزيز موقف روسيا. فقد أصر ترمب على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطلقاً. واستقبل بوتين استقبالاً حافلاً يليق بكبار الشخصيات في قمة عقدت في ألاسكا العام الماضي، ناقش خلالها الرئيسان سبل الضغط على أوكرانيا للتخلي عن بقية منطقة دونباس الشرقية، التي يحاول بوتين السيطرة عليها منذ عام 2014. وقد وبخ ترمب زيلينسكي مراراً، وكان التوبيخ الأبرز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي في فبراير 2025، حينما قاطعه ترمب وصاح في وجهه قائلاً: ” لقد تحدثت بما فيه الكفاية. أنت لا تنتصر في هذه الحرب… أنت لا تملك الأوراق الرابحة”. ومنذ ذلك الحين، مال ترمب بين الحين والآخر إلى التعامل بود أكبر مع الرئيس الأوكراني، لكنه عاد مجدداً إلى إظهار عدائه الصريح، مردداً موقف بوتين بأن “الوقت قد حان لكي يكون لأوكرانيا رئيس جديد”.

وخلال الأسبوعين الماضيين، زاد ترمب من دعمه للحرب التي يشنها بوتين. فقد رفع العقوبات للسماح ببيع صادرات الديزل الروسي، مما سيوفر لموسكو مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل عملياتها العسكرية. وأصدر أمراً تنفيذياً علق بموجبه فرض العقوبات الجديدة المنصوص عليها في “قانون ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026″، وهو القانون الذي كان قد وقعه قبل أسابيع قليلة.

وقد ظهرت ثغرات وانقطاعات جديدة في تبادل أنواع معينة من المعلومات الاستخباراتية التي تنفرد الولايات المتحدة في القدرة على توفيرها. والأهم من ذلك، أن أوكرانيا عانت انقطاعات واضطرابات في وصولها إلى نظامي الاتصالات “ستارلينك” و”ستارشيلد” اللذين توفرهما شركة “سبيس إكس” (المملوكة لإيلون ماسك، أحد أبرز داعمي ترمب وحلفائه وقد شغل سابقاً منصباً في إدارته). وتحتاج كييف إلى هاتين الخدمتين لتوجيه طائراتها المسيرة وتتبع الطائرات والصواريخ الروسية والتصدي لها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية هي التي أمرت بقطع هاتين الخدمتين أم أن ماسك اتخذ القرار بصورة مستقلة، لكن نتائج هذه الانقطاعات كانت واضحة: فقد تمكنت أعداد أكبر من الطائرات والصواريخ الروسية من إصابة مزيد من الأهداف الأوكرانية، بما في ذلك المدنيون الأبرياء، ونقلت أسلحة روسية إضافية إلى مواقع أقرب إلى خط المواجهة، وسقطت أعداد أكبر من الطائرات الأوكرانية المسيرة خلال تحليقها.

ومن خلال فريقيهما، كان بوتين وترمب يتفاوضان أيضاً على صفقات تجارية جديدة، تشمل شراء مستثمرين أميركيين أصولاً تملكها شركة النفط الروسية الكبرى “لوك أويل”، وبيع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” الذي يربط ألمانيا بروسيا والمتوقف حالياً عن العمل، بل وحتى استثمارات روسية سرية في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. وإذا مضت هذه المشاريع قدماً، فإنها ستوفر جميعها لبوتين إيرادات جديدة لتمويل حربه في أوكرانيا.

هل يمكن أن تتأرجح الكفة مجدداً؟

الأوكرانيون ما زالوا صامدين ولم يستسلموا، فوفقاً لاستطلاعات الرأي، لا تزال غالبية واضحة منهم تعتقد أن على بلادهم مواصلة القتال. والأوروبيون بدورهم ما زالوا يساندون أوكرانيا ولم يتخلوا عنها. فعلى رغم أن بوتين كان يأمل في أن يؤدي وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية في مطلع الولاية الثانية لترمب إلى انهيار أوكرانيا سريعاً أو استسلامها، فإنه لم يتوقع مدى استعداد الدول الأوروبية وقدرتها على سد الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك تعمل شركات التكنولوجيا الدفاعية الأوكرانية على قدم وساق لتطوير أسلحة جديدة لاعتراض الأعداد المتزايدة بسرعة من الصواريخ الباليستية الروسية والطائرات المسيرة السريعة من طراز “غيران-5”. وفي الوقت الراهن، تميل الكفة لمصلحة روسيا، لكن الأوكرانيين خالفوا التوقعات واستعادوا زمام المبادرة مرات كثيرة في الماضي، وهم قادرون على فعل ذلك مجدداً.

وقد تشهد السياسة الأميركية تغييراً أيضاً، لا سيما في أعقاب انتخابات التجديد النصفي. فالمجتمع الأميركي لا يؤيد تقارب ترمب مع بوتين أو تخليه عن أوكرانيا، مما يجعل من الصعب سياسياً على الإدارة الأميركية الإبقاء على هذا التحول في سياستها. وإذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس، أو كليهما، في انتخابات التجديد النصفي، فقد يستغلون التفويض الانتخابي الجديد الذي حصلوا عليه للتحقيق في الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا، أو طرح تشريعات جديدة لاستئناف المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية لأوكرانيا، أو حظر أي تعطيل لخدمتي “ستارلينك” و”ستارشيلد”، أو اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان إنفاذ قوانين العقوبات القائمة. وحتى ترمب نفسه سبق أن تراجع عن موقفه من بوتين، إذ تساءل ذات مرة علناً عما إذا كان بوتين “يماطل ويضللني”. وقد يفعل ذلك مجدداً.

وينبغي لبوتين أن يدرك أيضاً أن رهانه على استمالة ترمب ورقة آخذة في فقدان قيمتها. فمن غير المرجح أن يواصل أي رئيس أميركي مقبل، سواء كان ديمقراطياً أم جمهورياً، نهج ترمب تجاه روسيا. ومع دنو الانتخابات النصفية سيدخل ترمب عملياً مرحلة الرئيس الذي تراجعت قدرته على تمرير أجندته السياسية، إذ ستتقلص قدرته على رسم السياسة الأميركية تجاه روسيا خلال العامين المقبلين.

وعليه، سيكون من الحكمة أن يأخذ بوتين مفاوضات وقف إطلاق النار على محمل الجد الآن، لأن فرصه في انتزاع اتفاق يصب في مصلحته لن تفعل سوى التراجع من هذه اللحظة فصاعداً.

مايكل ماكفول أستاذ في العلوم السياسية، وزميل بارز في معهد “فريمان سبوغلي”، وزميل في “معهد هوفر” بجامعة ستانفورد. شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا بين عامي 2012 و2014 وهو مؤلف كتاب “المستبدون ضد الديمقراطيين: الصين، روسيا، أميركا، والفوضى العالمية الجديدة”.

مترجم عن “فورين أفيرز”، 27 من أكتوبر (تشرين الأول) 2026