النظام الإيراني يحفر قبره بلا حدود جغرافية

في الوقت الذي تتحدث واشنطن وطهران عن شروط إنهاء الحرب، كانت أضرار هجوم استهدف مبنى تابعاً لشركة “أرامكو” في الرياض تذكر بأن ما جرى على طاولة التفاوض قبل أيام لا ينفصل عما يحدث على الأرض. الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، فيما تواجه دول الخليج احتمال أن تتحول أراضيها ومنشآتها إلى أوراق ضغط في مواجهة غير عادلة، إيران هي من أشعل فتيل نيرانها.

فيما نشر قبل أيام تصريح أدلى به مجتبى خامنئي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) معلناً أن يكون الرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي “من دون قيود جغرافية”. لم تكن العبارة هنا مجرد تصعيد لغوي، فقد توافق معها نشر تصريحات عسكرية إيرانية عن توسيع قائمة الأهداف الإيرانية لتشمل الأصول المادية وغير المادية للخصم. هذه ليست مفارقة خطابية فقط، إنها اختلال في فهم أين تقع ساحة الخصم الحقيقي، ونعم تدرك طهران حجم هذه المفارقة وتستمر في التمسك بها في الوقت ذاته.

إن قراءة تصريح “بلا حدود جغرافية” ليس المعني بها منطقة الخليج وحدها، بل يفتح الباب أمام احتمال توسيع قائمة الأهداف لتشمل مواقع أميركية خارج الشرق الأوسط.

وقد أشارت تقارير إلى نقاشات إيرانية حول قواعد دعم أميركية في أوروبا. لكن الأهم في هذا التهديد ليس افتراض أن طهران قادرة على تنفيذ كل ما تعلنه وإنما إدراك أنها تحاول توسيع دائرة تهديدها حول نطاق الحرب المحتملة وإجبار واشنطن وحلفائها على حساب احتمالات تتجاوز مسرح العمليات التقليدي.

فهل تدرك طهران أن القدرة على إطلاق التهديد شيء والقدرة على تنفيذه وتحمل نتائجه شيء آخر؟ شيء قد يحول الجغرافيا التي بلا حدود، بحسب ادعاءاتها، إلى قبر بلا حدود لإيران بذاتها.

إن هذا المشهد المتناقض بين التهديد وحسابات النتيجة الفعلية يحمل بلا شك مفارقة سياسية تستحق التوقف. على الجانب الآخر، السعودية التي تتعرض منشآتها للتهديد لم تكتف بإدارة وصد الاعتداءات الأمنية، ولا تنتظر ما ستقرره واشنطن وطهران، إذ تحركت عملياً في موقف دبلوماسي وإستراتيجي مسؤول لمنع اتساع دائرة الحرب. ووفق ما كشفه موقع “أكسيوس” في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن الرياض كذلك تشارك مع قطر وباكستان ومصر وتركيا في مناقشة مقترح من مرحلتين بين واشنطن وطهران، تناول رفع الحصار البحري والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة تمهيداً لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية. تعكس هذه المشاركة دور السعودية ودول المنطقة، وبأن إنهاء الحرب لا يقل أهمية عن منع توسعها، وأن التسوية التي ستنتج عنها ستحدد شكل الأمن في المنطقة ولأعوام طويلة مقبلة.

إن مقابلة هذا التحرك الدبلوماسي من أجل التوصل لمخرج للنظام الإيراني بتصريحات “بحرب بلا حدود جغرافية” يتجاوز مسألة الدفاع عن النفس أو تحسين شروط التفاوض إلى تخبط السلطة في طهران وعدم التفريق بين “جغرافيا بلا حدود” أو “قبر ممتد بلا حدود” سيبتلع النظام الإيراني ذاته قبل أن يتمكن من إعادة قراءة جغرافية المنطقة كما يعتقد.

هنا يبرز خلل عميق في السياسة التي يصدرها النظام الإيراني. طهران تعتقد أن تعطيلها للممرات واستنزاف الخليج والاعتداء على منشآته يمنحها فرض اشتراطات وحق تفاوض، ولكنها في الواقع تتحول إلى دولة محاصرة بجغرافيتها، فهي تقتل شريان حياتها الوحيد (مضيق هرمز) الذي تمر عبره تجارتها واقتصادها الهش المنهار المسحوق تحت العقوبات. إنها تشعل النار في الغرفة التي تجلس فيها لتثبت لخصومها أنها قادرة على حرق المنزل بأكمله، وهذا أعلى مراتب العمى الإستراتيجي.

لهذا، لا يمكن فصل المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأميركي عن بقية السلوك الإيراني. ولا يكفي أن تطلب طهران ترتيبات أمنية إقليمية من دون تقديم التزامات واضحة بشأن الصواريخ والمسيّرات، والجماعات المسلحة الحليفة في خلفية المشهد واحترام سيادة الدول وحرية الملاحة. فالأمن في المنطقة وأمن إيران ذاتها لا يقوم على تصريحات ومفاوضات لا تؤدي إلى مكان ولا إلى نتيجة.

على الجانب الآخر، السعودية تواجه هذا السلوك للنظام الإيراني من موقع الدولة التي تملك مشروع مصالح إستراتيجية لا يمكن اختزاله في ثنائية الصراع الأميركي-الإيراني. فالرياض لا تريد أن تنتهي المواجهة بتفاهم ثنائي يعالج مصالح الطرفين ويترك الخليج أمام التهديدات نفسها. والمقترح المتداول بشأن مضيق هرمز كشف حجم هذه الأزمة، فالمضيق ممر حيوي دولي لا تملك دولة منفردة حق تحويله إلى ورقة ابتزاز، وأي ترتيب بشأنه يجب أن تحمي حرية الملاحة لا أن تشرعن فرض شروط سياسية على العابرين من خلاله.

وهنا يثبت التحرك السعودي أنه يتجاوز حدود “إدارة الأزمة” إلى صياغة التوازنات المستقبلية للمنطقة. فالمستقبل لن تقرره مفاوضات ثنائية خلف الأبواب المغلقة، بل تديره الدول التي تملك القدرة على بناء الثقل السياسي كما فعلت السعودية والذي لا يمكن تجاوزه في هذه المعادلة.

إن استمرار الحرب أو انطلاق شرارتها وشرها قد يضع إيران أمام نتيجة تناقض غاياتها تماماً. قد تحقق طهران مكاسب تفاوضية عاجلة من قدرتها على إرباك الملاحة البحرية، لكن التهديد لا يضمن سلامتها الأمنية ولا إعادة بناء حساباتها وخياراتها الأمنية والاقتصادية، مما يحول السلوك الذي أرادت إيران من خلاله توسيع نفوذها إلى عامل تدمير ذاتي لوجودها في المنطقة.

نعم قد تحدث الحرب وقد تنتهي الحرب كلاهما وارد باتفاق بين واشنطن وطهران، غير أن ما سيلي الاتفاق سيكون أهم من الاتفاق نفسه. فإيران قد تنتزع بعض التنازلات التي تتعلق بالعقوبات، لكنها لا تملك أن تحسم السؤال الأهم وهو: من سيحدد قواعد القوة في الخليج غداة الحرب؟ والذي بالتأكيد لن يعيد لها دورها السابق لتكون شرطي المنطقة الذي وصف به دور شاه إيران قبل ثورة 1979 عندما كانت إيران حليفاً رسمياً للولايات المتحدة والغرب ومكلّفة بحماية مصالحهم وتأمين إمدادات النفط واستقرار الملاحة في الخليج العربي مقابل تسليحها ودعمها نظامياً. ولن يكون الدور الذي ستحظى به أكثر  من كونها شريكاً  مقيداً بضمانات إقليمية بمعنى آخر لاعب برغماتي تحت الرقابة.