تشهد سورية مرحلة مفصلية في مسار بناء دولة القانون وتحقيق العدالة للملايين من ضحايا العقود الماضية، حيث يتقاطع هذا المسار المعقد بين الرغبة الشعبية والحقوقية في إرساء المحاسبة الشاملة، وبين التعقيدات السياسية والمؤسسية والميدانية على الأرض. ويتزامن هذا المسار مع وصول مشروع قانون العدالة الانتقالية في سورية إلى مراحله النهائية في مجلس الشعب (البرلمان)، تمهيداً لوضع الإطار التشريعي الناظم للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المُحدثة بالمرسوم رقم 20 لعام 2025.
وفي هذا السياق، عقدت الهيئة الأربعاء الماضي اجتماعاً حوارياً موسعاً مع ممثلي وسائل الإعلام والصحافيين في دمشق، بحضور عدد من مسؤوليها ونواب رئيستها، أبرزهم زهرة البرازي ورند صباغ. وهدف اللقاء إلى إطلاع الرأي العام على أولويات الهيئة، واستعراض آليات التعامل مع الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، وتحديد الخطوط الفاصلة بين المصالحات الإدارية والمحاسبة القضائية، إضافة إلى مناقشة الدور المفصلي للإعلام في الحد من خطاب الكراهية والاستقطاب المجتمعي المتزايد.
تداخل المسارات القضائية
شكّل ملف التسويات والمصالحات الحكومية محط النقاش الأبرز خلال المؤتمر الصحافي في دمشق، نظراً لما يثيره هذا الملف من مخاوف لدى الشارع الحقوقي والشعبي حول احتمال تحول إجراءات المصالحة الإدارية إلى منافذ للإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، قالت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سورية رند صباغ، لـ”العربي الجديد”، إن للجهات الحكومية الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإدارة المرافق والأنشطة اليومية، بما في ذلك عقد مصالحات أو تسويات تضمن استقرار المناطق. إلا أنها شددت، بوصفه “خطاً أحمر”، على أن هذه التدابير الحكومية لا يمكن بحال من الأحوال أن تمنح مرتكبي الجرائم الجسيمة أي حصانة من الملاحقة الجنائية.
وأكدت صباغ أن التسويات التفاوضية أو المالية المسموح بها تقتصر حصرياً على الجرائم ذات الطابع الاقتصادي وقضايا الاستغلال المالي والفساد الإداري المرتبط ببعض النخب والشخصيات، بينما تُستثنى بشكل قاطع جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب.
ويتطابق هذا التوجه الصارم مع ما صدر أخيراً عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الخاص بالمعايير القانونية للتسويات الاقتصادية والسياسية، والذي أكد فيه مديرها التنفيذي فضل عبد الغني، أن التسويات التفاوضية مع الشخصيات السياسية والفاعلين الاقتصاديين المقربين من النظام السابق قد تكون جائزة قانوناً، ولكن ضمن ضوابط ومعايير صارمة للغاية.
وأوضح عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هذه المعايير تشمل الإفصاح الكامل والحقيقي عن الانتهاكات ومظاهر الفساد، واسترداد الأصول والأموال المنهوبة لمصلحة صندوق جبر ضرر الضحايا، إضافة إلى ضمان المشاركة الفعالة لجمعيات الضحايا في كل مراحل التفاوض. وحذر من أن إبرام أي تسوية دون استيفاء هذه الضوابط التراكمية يعد نوعاً جديداً من أنواع الإفلات من العقاب وتفريغاً لمفهوم العدالة من مضمونه.
وعلى الجانب القضائي الميداني، تستمر محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة في العدالة الانتقالية في دمشق في عقد جلسات محاكمة وجاهية وغيابية لعدد من المتهمين والمسؤولين السابقين. وتشمل القضايا المنظورة أمام القضاء ملفات تتصل بالقتل العمد، والتعذيب حتى الموت داخل الفروع الأمنية والمشافي العسكرية، وطمس معالم الجرائم، وتزوير أسباب الوفاة.
وأحرزت المحكمة خطوات إجرائية متعددة، من بينها الشروع في محاكمة المتهم سليمان هلال الأسد، بعد توقيفه في لبنان واقتياده لمتابعة الملاحقة، وذلك بعد استماعها لشهود الحق العام وتقديم النيابة العامة مذكراتها الاتهامية. كما سبقت هذه الإجراءات صدور أحكام قضائية قاسية، شملت الإعدام والسجن المؤبد بحق رموز أمنية وسياسية سابقة ومسؤولي مليشيات أدينوا بقمع الحراك والتحريض على القتل، مثل حكم السجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، وحكم الإعدام بحق وسيم الأسد وعاطف نجيب، وأحكام غيابية مماثلة بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر.
عقبات أمام مسار العدالة الانتقالية
رغم الحراك المؤسسي والتشريعي، يقف مسار العدالة الانتقالية في سورية أمام عقبات بنيوية وتنظيمية بالغة الصعوبة تهدد بإبطاء نتائجه أو انتقاص ثقة الشارع به. ويأتي على رأس الصعوبات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية في سورية ملف المفقودين والمختفين قسرياً، الذي يشكل جرحاً غائراً في الجسد السوري. وقد حذرت ثلاث منظمات حقوقية، هي “الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري”، و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، و”لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان”، في إحاطة مشتركة قُدمت ضمن الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الخاص بسورية، من أن فتح المعتقلات والفروع الأمنية بعد ديسمبر/كانون الأول 2024 لم ينهِ المأساة، إذ لا تزال هناك أكثر من 181 ألف حالة اختفاء قسري معلقة دون كشف المصير أو تحديد أماكن وجود الضحايا أو رفاتهم.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن المنظومة التشريعية السورية الحالية لا تزال تفتقر إلى تعريف مستقل وصريح لجريمة الاختفاء القسري يتماشى مع المعايير والقوانين الدولية، حيث تكتفي القوانين الحالية بتجريم أفعال الخطف أو الحرمان غير القانوني من الحرية، ما يحرم العائلات من أطر قانونية واضحة تضمن حق المعرفة والوصول إلى الحقيقة والتعويض العادل. كما انتقدت الإحاطة المرسوم رقم 19 لعام 2025 الخاص بإنشاء “اللجنة الوطنية للمفقودين”، لكونه لم يمنح اللجنة صلاحيات تشغيلية واستثنائية كافية تكفل لها فرض التعاون على كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية، وتسليم السجلات والوثائق الرسمية، وتأمين مواقع المقابر الجماعية وحمايتها من العبث.
تحديات التواصل المجتمعي واسترداد الأموال المنهوبة
إلى جانب العقبات التشريعية والقضائية، يواجه مسار العدالة الانتقالية في سورية تحديات استراتيجية ترتبط بالتواصل مع المجتمع والضحايا، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بالبعد الاقتصادي الدولي. فقد شهدت الفترة الماضية انتقادات للهيئة الوطنية لضعف حضورها الرقمي والإعلامي، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الشارع والمؤسسة وتغذية الشائعات وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأقرت صباغ بهذا القصور الميداني في اللقاء الصحافي، موضحة أن غياب التواصل في المرحلة الأولى يعود لانشغال الكوادر بإعداد مشاريع وسياسات هامة لم تكن قد اكتملت بعد، مشيرة إلى أن الإعلان عن خطط غير ناضجة دون نتائج ملموسة كان سيؤدي إلى خيبة أمل لدى المتابعين والضحايا. ووعدت الهيئة بإطلاق مرحلة جديدة تمتد حتى نهاية العام الحالي، تتسم بالشفافية العالية وتعزيز الشراكات الإعلامية وتوسيع مراكز الدعم والتعافي النفسي، على غرار المركز الذي تم افتتاحه في محافظة حمص.
من جهة أخرى، يبرز ملف الجرائم الاقتصادية والتواطؤ المالي بوصفه أحد أعقد الملفات المترابطة بالعدالة الانتقالية. فالنظام السوري السابق أقام شبكة واسعة من الاندماج بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية لرجال الأعمال والواجهات المالية، ما يتطلب تفكيك هذه البنى لضمان عدم عودة تمويل القمع. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الماسة لاستخدام الأدوات القانونية الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة لتتبع الأموال المهربة إلى الخارج وتجميدها وإعادتها لدعم صندوق تعويض الضحايا وتأهيل البنى التحتية.
ويبدو أن نجاح مسار العدالة الانتقالية في سورية يظل مرهوناً بالقدرة على التوفيق بين سرعة الإنجاز التشريعي وضمان الصلابة القانونية، وتجنب الفخاخ المرتبطة بإفلات أي من المتورطين في جرائم الحرب من المحاسبة تحت ستار التوافقات السياسية. كما أن كشف الحقيقة الكاملة، وإشراك عائلات المفقودين بصفتهم أصحاب حق أصليين، واسترداد الأموال المنهوبة، وتمتين الاستقلالية القضائية، هي الركائز الوحيدة الكفيلة بتحقيق تعافٍ مجتمعي شامل ومنع تكرار المأساة السورية في المستقبل.
