فريدريك أوبيرماير، باستيان أوبيرماير، خديجة شريفي، برايان فيتزباتريك، وجوزي جوزيف….. موقع درج
أكثر من 15 مليون ملفّ داخلي، رسائل بريد إلكتروني لكبار التنفيذيين، تقييمات سرّية للمخاطر، تقارير عن معاملات مشبوهة، معلومات خاصّة عن مليارديرات، وأوليغارش، وسياسيين، وأفراد من عائلات مالكة، سجلات تتضمّن أسماء دونالد ترامب، وجيفري إبستين، ورجال أعمال مفروض عليهم عقوبات، وشركات لم يُكشف عنها سابقاً مرتبطة بأنظمة استبدادية.
حصل على تسريب “وثائق دويتشه بنك” الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة، وتُشكّل هذه الوثائق مجتمعة، أكبر حصيلة من الوثائق الداخلية المسرّبة للصحافيين من داخل أحد البنوك على الإطلاق.
على مدى أشهر، فحص أكثر من 230 صحافياً من جميع أنحاء العالم هذه الحصيلة الضخمة، كجزء من تحقيق أُطلق عليه اسم “وثائق دويتشه بنك” (Inside Deutsche Bank)، وتغطي السجلات بعضاً من أكثر الوظائف والأنشطة حساسية في البنك: مكافحة الجرائم المالية، مراقبة العقوبات، التدقيق الداخلي، والوحدات المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن بقاء العملاء ذوي المخاطر العالية أو استبعادهم.
عندما تولّى كريستيان زيفينغ منصب المدير التنفيذي لـ “دويتشه بنك” في عام 2018، بعد سلسلة من الفضائح التي لطّخت سمعة البنك، وعد بأن المؤسّسة ستكون مختلفة: أكثر استقراراً و”أكثر مللاً بعض الشيء”.
ومنذ ذلك الحين، أمضى البنك سنوات في محاولة إقناع العالم بأن عصر الفضائح قد انتهى. غير أن مشروع “وثائق دويتشه بنك” يختبر هذه الرواية بقسوة، حيث يكشف عن بنك أنشأ منظومة امتثال ضخمة، ولكنّه ناضل مراراً وتكراراً لإنجاحها.
تشارك الصحافي الهندي جوزي جوزيف والصحافية الجنوب أفريقية خديجة شريفي التسريب الذي قدّمه مُبلّغان عن الفساد، وتمّ إنشاء منظّمة “باراكودا ميديا” (Barracuda Media) غير الربحية لتحليل البيانات ومشاركتها مع صحافيين من أكثر من 50 وسيلة إعلامية عالمية تتوزّع على أكثر من 50 دولة.
نسخ المُبلّغان اللذان تُحمى هويّتاهما، الملفّات وأخرجاها من المؤسّسة. وبالإضافة إلى تقديمها لجوزيف وشريفة، قاما أيضاً بتزويد وزارة العدل الأميركية و”شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية” بالمواد، وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HM Revenue and Customs)، حسبما أكّد محاموهما.
ومن الواضح أن المُبلّغين أرادا كشف علاقات “دويتشه بنك” بكل من الأوليغارش الروس والأموال الروسية، وقالا في بيان: “نحن ملتزمان عميقاً بخدمة المصلحة العامّة”، وأضافا أن من حقّ الجمهور معرفة سوء سلوك البنك وخدماته المصرفية الواسعة للأوليغارش، ووفقاً لأحد المُبلّغين، فقد اعتقدا أن الملفّات تحتوي على سوء سلوك جنائي محتمل يتعلّق بعلاقات تجارية مع أنظمة فاسدة.
وتُظهر الملفّات أن “دويتشه بنك” أغفل مراراً وتكراراً علامات تحذيرية لعمليّات غسيل أموال محتملة وانتهاكات للعقوبات، كما أنه تجاوز قواعده الخاصّة لصالح عملاء نافذين، وسمح للاعتبارات التجارية بالإطاحة بنظام الامتثال لديه. وفي بعض الأحيان، لم يكتشف البنك الإخفاقات الخطيرة إلا بعد مرور سنوات على مرور الأموال المشبوهة عبر أنظمته.
تكشف الملفّات عن المعلومات المالية الخاصّة لأشخاص في غاية النفوذ، إذ قَبِل “دويتشه بنك” إبستين كعميل في عام 2013، بعد سنوات من إدانته بتهمة استغلال قاصر في الدعارة. ويكشف التسريب أن البنك حدّد لاحقاً معاملات مشبوهة بقيمة تقارب 600 مليون دولار تتّصل به وبشبكته — وهو أكثر من ضعف المبلغ المعلن عنه سابقاً.
وإلى جانب ترامب وإبستين، اللذين استخدما “دويتشه بنك” بشكل شهير بعد أن تحاشتهما مؤسّسات أخرى، يحتوي التسريب على تفاصيل موسّعة حول الأوليغارش المقرّبين من فلاديمير بوتين، مثل أوليغ ديريباسكا ورومان أبراموفيتش.
وتضمّنت قائمة عملاء “دويتشه بنك” شركةً كان مالكها الاستفادي النهائي رجل أعمال سعودي مدرجاً في قائمة “سلسلة الذهب” الشهيرة لداعمي تنظيم “القاعدة” المفترضين. وبصفته بنكاً مراسلاً لجهة خارجية، ساعد “دويتشه بنك” في معالجة مدفوعات مرتبطة بالراحل رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق المعروف بـ “جزار حماة”، لدوره في القمع الدموي الذي شهدته المدينة السورية في عام 1982.
وفي عام 2015، وعلى الرغم من تزايد التقارير الإعلامية السلبية وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) الخاصّة به حول جو لو، واصل “دويتشه بنك” معالجة ملايين التحويلات المرتبطة بالمموّل الماليزي.
ويُعدّ لو شخصيّة مركزية في فضائح صندوق 1MDB، حيث يُزعم أنه تمّ سرقة أكثر من 4.5 مليار دولار من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي وغسلها عبر بنوك عالمية. وتواجه الكيان الماليزي لـ”دويتشه بنك” (Deutsche Bank (Malaysia) Berhad) حالياً، دعوى قضائية من قبل 1MDB بسبب دوره المزعوم في نقل جزء من هذه الأموال.
وحول مدفوعات رفعت الأسد، قال “دويتشه بنك”: “تمّ حلّ هذه المسألة في عام 2022، كما تمّ الإفصاح عنه علناً. وفي إجراءات التحقيق التي أجراها مكتب المدّعي العامّ في فرانکفورت والمتعلّقة بتقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)، التي قدّمها “دويتشه بنك” في أداء أعمال البنوك المراسلة، قبل البنك غرامة قدرها 7.01 مليون يورو. ويتضمّن إشعار العقوبة الإدارية ادّعاءات بأن تقارير الأنشطة المشبوهة قُدّمت متأخّرة جداً، لأنه كان ينبغي تقديمها في عام 2017 بالفعل، وقد تعاون البنك في الإجراءات”.
لم يردّ “دويتشه بنك” على الأسئلة المتعلّقة بالشخص المدرج في قائمة “سلسلة الذهب”. وهذا الشخص، الذي يُشار إليه في ملفّات البنك بأحرفه الأولى فقط، تمّ التعرّف عليه من قِبل الصحافيين، لكنّه لم يردّ على طلب للتعليق.
لم يستجب ديريباسكا لطلبات التعليق، كما لم يستجب ترامب لطلب التعليق، وتعذّر الوصول إلى لو للحصول على تعليق منه.
وأفادت شركة محاماة تمثّل أبراموفيتش الصحافيين بأنّه “ليس من شأن موكلنا التعليق على الإجراءات والقرارات الداخلية لدويتشه بنك”.
وأضافت الشركة: “وبقدر ما وثّقت تلك الإجراءات الداخلية تكهنات لا أساس لها من الصحة تتعلق بموكلنا، فإنّه يرفض تلك التكهنات. وهو ينفي أي ادعاء أو تلميح بارتكاب مخالفات، بما في ذلك أي مزاعم بسلوك إجرامي أو فساد أو تجاوزات”.
وحول إبستين، قال البنك إنه “يعترف بأخطائه في إدخال إبستين كعميل في عام 2013، ونأسف لصلتنا التاريخية به. لقد تعاونا مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون والكونغرس الأميركي في ما يتعلّق بتحقيقاتهم، وكنّا شفّافين في معالجة هذه الأمور بالتوازي”.
وفي ردّ على مجموعة واسعة من الموضوعات المطروحة في التسريب، قال “دويتشه بنك” إن المسائل التي أثارها الصحافيون “تعود إلى سنوات عديدة، وفي بعض الحالات إلى عقود. وحيثما كان ذلك مناسباً، تمّت مراجعة هذه المسائل في ذلك الوقت ومناقشتها مع السلطات التنظيمية والمختصّة، بحسب الحاجة.”
وأضاف البنك: “نحن بنك مختلف اليوم. تحت قيادة كريستيان زيفينغ، مرّ دويتشه بنك بتحوّل جذري”.
وقال البنك إنه استثمر 7 مليارات يورو في بيئة الرقابة لديه بين عامي 2019 و2025، مدعوماً باستثمارات تكنولوجية كبيرة، “وقد رافق هذه الاستثمارات نهج معزّز لتحديد المخاطر وإدارتها وتحوّل جذري في الثقافة المؤسّسية. وقد دعم هذا العمل معالجة المشكلات الموروثة وإنجاز محطات تنظيمية مهمّة”.
“وقد تمّ الاعتراف بتقدّمنا من قِبل السوق، والهيئات التنظيمية والرقابية الرئيسية، وكذلك العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. ونحن نظلّ ملتزمين بضمان التحسين المستمرّ لبيئة الرقابة لدينا وثقافة النزاهة”.
أسرار
خلال الأسابيع المقبلة، سينشر الشركاء الإعلاميون لمشروع “وثائق دويتشه بنك” المزيد من القصص المستخرجة من الوثائق، وتحتوي هذه الملفّات على الأسرار التي يُفترض بأيّ بنك عالمي رئيسي الحفاظ على سرّيتها، ما لم يكن يرغب في فقدان ثقة عملائه. والآن، أصبحت تلك الأسرار طوع العلن.
دفع “دويتشه بنك” أكثر من 20 مليار يورو على شكل غرامات وتسويات منذ العام 2000، بسبب إخفاقات موثّقة تتعلّق بأوراق مالية مضمونة بالرهن العقاري، والتلاعب بأسعار الفائدة، وصفقات المرآة الروسية، وإخفاقات مكافحة غسيل الأموال، وسلوكيات أخرى. حتى إن سمعته أصبحت في مرحلة ما سامّة للغاية لدرجة أنه وفقاً لرواية داخلية، رفضت المليارديرة سوزان كلاتن، وهي من الورثة المالكين لشركة BMW، دعوة من البنك، متعلّلة بضعف سمعته.
نفت كلاتن رفضها أي دعوة من هذا القبيل من البنك، أو استخدامها لمثل هذه العبارات في ما يتعلّق به.
والآن، يطرح تحقيق “وثائق دويتشه بنك” تساؤلاً حول ما إذا كانت إحدى أكبر المؤسّسات المالية في العالم — والتي وُصفت بأنها “أكبر من أن تفشل” بعد الأزمة المالية لعام 2008 — قد أصبحت أكثر عجزاً وأعطالاً من أن تتمكّن من إصلاح نفسها. يعمل البنك بشكل مباشر في 55 دولة تقريباً، بينما تصل شبكة بنوكه المراسلة إلى أكثر من 140 دولة.
ورغم أن البنك صرّح للصحافيين بأنه “بنك مختلف اليوم”، فإن الملفّات المسرّبة تُظهر أنه لم يصبح “مملاً” بأي حال من الأحوال، منذ أن تولّى زيفينغ القيادة.
وفي إحدى الحالات التي لم يُكشف عنها من قبل، يوضح التسريب أنه في عام 2019، اكتشف الموظّفون ما اعتقدوا أنه شبكة غسيل أموال واسعة النطاق قامت بنقل مئات الملايين من اليوروهات عبر أنظمة البنك، من خلال شركات في قبرص وبريطانيا وهونغ كونغ وأوكرانيا.
كانت أنظمة المراقبة في البنك قد رصدت أجزاءً من الصورة، لكنّها غفلت عن الصورة الكاملة، واستغرق الأمر ما يقرب من ثلاث سنوات قبل أن يلاحظ أحد الموظّفين الأسلوب المتّبع، ممّا دفع أحد المديرين إلى المزاح بأن البنك وجد “موظّف الشهر” مرّة أخرى. وسرعان ما أبدى المدير ملاحظة أكثر أهمّية: “لقد فشلت أنظمتنا بشكل صريح في اكتشاف ذلك”.
وفي ردٍّ له، قال البنك إنه “يأخذ التزاماته المتعلّقة بمكافحة الجرائم المالية والعقوبات على محمل الجدّ للغاية”، وأضاف أنه “يراجع الأنشطة المحتمل أن تكون غير عادية، ويرفع التقارير بشأنها إلى السلطات المختصّة عند الاقتضاء، ويتعاون مع الطلبات القانونية للحصول على المعلومات”.
وفي كولومبيا، أظهر التحقيق الداخلي للبنك، الذي أُطلق عليه اسم “مشروع كالي” (Project Cali)، أنه في عام 2019 أجرى البنك آلاف المعاملات لشركات مرتبطة بصناعة الترفيه للبالغين، وتمّ إرسال الأموال إلى نساء في كولومبيا عبر مسارات مشبوهة، دون أن يبلّغ البنك السلطات بمعظم هذه المعاملات.
وصنف التحقيق الداخلي ثماني شركات على الأقلّ بتهمة “غسيل الأموال”، وأخرى بتهمة “الجريمة المنظّمة”. وعندما لاحظ البنك أخيراً المؤشّرات التحذيرية التي غفل عنها طوال عام 2019، قدّم 230 تقريراً عن نشاط مشبوه (SAR) وحظر جميع المدفوعات من تلك الشركات. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت ملايين الدولارات قد عبرت بالفعل من خلال تلك المعاملات.
وفي ردّ على “مشروع كالي”، قال “دويتشه بنك” إن المشروع كان عبارة عن “مراجعة تاريخية أدّت إلى اتخاذ تدابير إصلاحية محدّدة، وإعادة تقييم أوسع لمخاطر الجرائم المالية عبر محفظة البنوك المراسلة لدويتشه بنك”.
وأضاف: “تخضع القرارات المتعلّقة بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لمتطلّبات قانونية وأخرى سرّية خاصّة بكل نطاق قضائي، ولذلك لا يمكننا التعليق على التقارير أو المعاملات أو الكيانات أو الأطراف المقابلة بشكل فردي”.
كما وجد الصحافيون أنه ابتداءً من عام 2015، يسرّ “دويتشه بنك” معاملات بقيمة مئات الملايين من الدولارات، تشمل مجموعة “زانغبو” (Xangbo) ومقرّها سنغافورة دون رصد علامات التحذير للأنشطة المشبوهة أو اتخاذ إجراءات بشأنها.
وشملت هذه المعاملات، التي تمّت عبر فرع “دويتشه بنك” في سنغافورة، صفقات بين عملاء مجموعة “زانغبو” التابعين لـ”دويتشه بنك” وثلاث شركات متّهمة بغسيل عمولات غير مشروعة يُزعم أنها لصالح الأشقّاء “غوبتا”، المتورّطين في قضايا فساد ضخمة والاستحواذ على مقدّرات الدولة في جنوب أفريقيا.
وسُمح للشركات المرتبطة بـ “غوبتا” بتحريك ما يقرب من 675 مليون دولار بين كانون الأول/ ديسمبر 2012 وكانون الثاني/ يناير 2017، عبر شبكة “زانغبو”، واستمرّ ذلك حتى عندما اندلعت الاحتجاجات العامّة في جنوب أفريقيا بسبب الفضيحة التي تورّط فيها الأشقّاء. ومن بين هذه التحرّكات المالية، نُفّذت 30 مزدوجة من المعاملات بلغت قيمتها الإجمالية 167 مليون دولار عبر حسابات متعدّدة، وغالباً ما كانت تتمّ في غضون يوم واحد.
واستلزم الأمر ادّعاءات قدّمها مُبلّغ خارجي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بشأن أنشطة احتيالية مفترضة ولا علاقة لها بالأمر في سنغافورة وأماكن أخرى، لحثّ “دويتشه بنك” أخيراً على فحص معاملات “زانغبو” بمزيد من العمق. وحتى ذلك الحين، تُظهر السجلات أن البنك لم يبدأ عمليّة إنهاء علاقته مع “زانغبو” إلا في عام 2021، وتوضح السجلات كذلك أن البنك قرّر عدم وجود “أسباب معقولة” لتقديم تقرير حول مجموعة من المعاملات المعقّدة التي تتضمّن “زانغبو”.
وفي ردّ لها، صرحت “زانغبو” للصحافيين بأن حساباتها في البنك لم تُغلق بسبب أي تعاملات للمجموعة مع الشركات المرتبطة بـ “غوبتا”، وقال متحدّث باسمها: “هذا غير صحيح على الإطلاق”، مضيفاً أن “دويتشه بنك” بعدها “استمرّ في العمل كوسيط رئيسي لنا حتى العام 2022”.
لم تستجب عائلة غوبتا لطلب التعليق، علماً بأنهم صرّحوا سابقاً بأن الادّعاءات الموجّهة إليهم ذات دوافع سياسية.
وفي ردّ له، قال “دويتشه بنك” إن نتائج الصحافيين بشأن تعاملاته مع “زانغبو” تضمّنت “عدداً من المغالطات”، وأكد أنه لن يعلّق على علاقات العملاء المحتملين أو السابقين أو الحاليين، أو على “التقارير الفعلية أو المحتملة عن الأنشطة المشبوهة”.
في هذه الأثناء، وجد الصحافيون أن المعاملات التي تنطوي على شركات واجهة مشبوهة تابعة لكوريا الشمالية مرّت دون رصد، على الرغم من أن بعض معلومات المدفوعات احتوت على كلمة “كوريا الشمالية”.
وقال البنك للصحافيين: “سياسة دويتشه بنك تقضي بتقييد التعامل مع كوريا الشمالية، والتواصل مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية لدينا، وفقاً لما هو مطلوب”.
مساحة للمناورة
وجد الصحافيون في بعض الأحيان أن المشكلة لم تكن في عدم الكفاءة — بل في رغبة البنك الشديدة في عقد الصفقات والجني التجاري، وفي إحدى الرسائل الإلكترونية المسرّبة، اشتكى زيفينغ، الذي كان حينها عضواً في مجلس الإدارة، من أن قواعد “اعرف عميلك” (KYC) — وهي المطلب الأساسي الذي يلزم البنوك بفهم من هم عملاؤهم ومن أين تأتي أموالهم — كانت تؤثّر سلباً على الأرباح، وكتب: “KYC bricht uns das revenue Genick”، أي: “قواعد اعرف عميلك تقصم ظهر إيراداتنا”.
وفي ردٍّ له، قال البنك إنه يرفض بشدّة ما أسماه “التلميحات الباطلة” حول “الموقف المزعوم” لزيفينغ، وأضاف “لطالما أكّد كريستيان زيفينغ وجوب التعامل مع ضوابط الرقابة وإدارة المخاطر بجدّية ووضعها كحدود للأنشطة التجارية. ويرتكز تركيزه على الرقابة القوية وإدارة المخاطر إلى مسيرة مهنية عمل خلالها عبر جميع خطوط الدفاع الثلاثة، وقضى معظم وقته في وظائف الرقابة”.
ويسري في أرجاء التسريب توتّر متكرّر: فالأشخاص المكلّفون بالسيطرة على المخاطر، كانوا يصطدمون باستمرار بالأشخاص الذين يُدفع لهم من أجل تحقيق الإيرادات، وفي خضم هذا الصدام، غالباً ما حظي العملاء النافذون بمساحة للمناورة.
خذ على سبيل المثال تيمور كوليباييف، صهر رئيس كازاخستان السابق والملياردير المعروف. تُظهر الملفّات إقرار البنك بـ”مخاوف تاريخية بشأن شرعية المصدر الأصلي لثروة كوليباييف”.
وفي وثائق داخلية تحدّد كوليباييف كـ”عميل” للبنك يعود تاريخها إلى عام 2006، يُشار أيضاً إلى أنه في عام 2013، أظهر تحليل للمخاطر التكليفية أجراه البنك بشأن كوليباييف “وجود عدد من ادّعاءات الفساد”، التي تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ولاحظت إدارة مكافحة الجرائم المالية في البنك أنه لم يُدن بتهم فساد، وأن إحدى شركاته قدّمت أدلّة تثبت إغلاق التحقيقات الجنائية التي فُتحت بحقّه في أوروبا.
ورغم ذلك، وبعد أن قدّم كوليباييف تفسيراً غير كافٍ لـ”تدفّق مالي” في كانون الثاني/ يناير 2020 بقيمة 15 مليون دولار إلى حسابه، من حساب في الإمارات العربية المتّحدة، تُظهر الملفّات أن “دويتشه بنك” حظر الأموال الواردة.
وتشير السجلات إلى أنه بعد أسابيع قليلة، بدأ الموظّفون إجراءات فتح حساب في “دويتشه بنك” في لوكسمبورغ باسم زوجته. ولم يناقش البنك إمكانية إنهاء هذه العلاقة الطويلة إلا بعد مرور أشهر على ذلك.
ونفى كوليباييف، عبر مكتب المحاماة الممثّل له، ارتكاب أيّ مخالفات. وقال مكتب المحاماة إن البنك كان على علم بمصادر دخله، التي نجمت بشكل أساسي عن الملكية المشتركة مع زوجته لشركة الاستثمار “ألمكس” (Almex) وحصّتها في بنك “هاليك” (Halyk Bank) في كازاخستان.
وأضاف البيان: “بناءً على ذلك، فإن أيّ إيحاء بأن السيّد كوليباييف (أو أفراداً يعملون لصالحه) قد أخفى مصدر ثروته عن دويتشه بنك، أو قدّم عن علم معلومات كاذبة أو مضلّلة بشأنها، هو أمر عار من الصحّة تماماً”.
وقال مكتب المحاماة إن كوليباييف لم يتمكّن من تحديد معاملة الـ 15 مليون دولار بناءً على المعلومات المقدّمة، وأضاف أن أيّ إيحاء بأن كوليباييف تعامل شخصياً مع “دويتشه بنك” في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان باطلاً، وأنه “لم يفتح حساباً شخصياً إلا بعد ذلك بسنوات عديدة”، وذكر أن الصحافيين يبدون وكأنهم “خلطوا بين العلاقات المصرفية الشخصية والتجارية المنفصلة التي يحتفظ بها السيّد كوليباييف وشركاته”.
وقال “دويتشه بنك” إنه “لا يعلّق على علاقات العملاء الفعلية أو المحتملة أو السابقة”.
وفي مكان آخر، يمكن رؤية البنك وهو يختار عدم إجراء مراجعة رسمية لمخاطر العقوبات الخاصّة بالشركات التابعة لشركة “بومباردييه” (Bombardier)، وهي شركة كندية لتصنيع الطائرات والدفاع، على الرغم من وجود إشارات داخلية إلى ممارسة “بومباردييه” أعمالاً تجارية في دول محظورة ذات “مخاطر خاصّة”. وكان المبرّر المعطى لقرار إجراء مراجعة “غير رسمية” بدلاً من ذلك، يتضمّن علاقة “دويتشه بنك” الطويلة مع الشركة، وكُشف النقاب عن أن إيرادات “بومباردييه” من هذه الدول عالية المخاطر، كانت منخفضة. لم ترد شركة “بومباردييه” على أسئلة حق الرد.
يكشف التسريب عن مرونة إجراءات التوظيف في البنك. إذ قام البنك بتوظيف أبناء سياسيين وتنفيذيين ومسؤولين حكوميين نافذين، بمن فيهم متقدّمون فشلوا في اختبارات الكفاءة أو يفتقرون إلى المؤهّلات، وتمّ توظيف أليكسي ستورتشاك، نجل نائب وزير المالية الروسي في عام 2010، وقام لاحقاً بتزويد زملائه بمعلومات غير معلنة تتعلّق بإصدار سندات. ونتيجة لذلك، تُظهر الملفّات أن “دويتشه بنك” نفسه أجرى لاحقاً تحقيقاً في ما إذا كان ينبغي للبنك أن يحصل على مثل هذه المعلومات أساساً.
وفي عام 2019، دفع البنك 16.1 مليون دولار في تسوية بعد أن تحقّقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في برنامج التوظيف لديه. ووجد حساب داخلي ورد في التسريب أن البنك حقّق إيرادات تقارب 190 مليون دولار من معاملات مرتبطة بتوظيف أقارب مسؤولين حكوميين أجانب.
لم يردّ ستورتشاك على طلب للتعليق.
«أوليغارش طيّبون وأوليغارش أشرار»
كانت روسيا، وتعامُلات البنك معها، من بين المخاوف الرئيسية للمُبلّغين عند تواصلهم مع الصحافيين لتقديم معلوماتهم. بعد أن ضمّ بوتين شبه جزيرة القرم في عام 2014، أجبرت العقوبات الغربية البنوك على اتخاذ قرار بشأن أيّ من العملاء الروس الذين لا يزالون مقبولين. وقال أحد المطّلعين السابقين في “دويتشه بنك” للصحافيين: «بدأنا في إعداد قوائم. أوليغارش طيّبون وأوليغارش أشرار».
وتُظهر الوثائق المسرّبة أن البنك تداول مراراً وتكراراً لتقديم التسهيلات لروس خاضعين للعقوبات أو شخصيّات بارزة سياسياً، وظلّ متردّداً في التخلّي التامّ عن تشابكه الطويل مع روسيا. وتُبيّن الوثائق أنه بحلول أيّار/ مايو 2020، ومع التخطيط لتوسيع بعض الأعمال الروسية من قِبل قادة البنك، وصفت إحدى اختصاصيات مكافحة الجرائم المالية هذه الخطوة بأنها تشبه إلقاء فريقها أمام قطار قادم.
واستمرّت روسيا في ملاحقة البنك؛ ففي أواخر هذا العام، فتّش محقّقون ألمان المقرّ الرئيسي لـ”دويتشه بنك” في فرانكفورت، في إطار تحقيق يتعلّق بمعاملات قيل إنها مرتبطة بالأوليغارش أبراموفيتش.
في ردٍّ لهم، قال محامون يمثّلون أبراموفيتش إنّهم أُبلغوا بأنّ “السلطات الألمانية أكّدت لموكلنا أنّه ليس قيد التحقيق على صلة بمداهمة مقرّات دويتشه بنك من قبل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية في كانون الثاني/يناير 2026”.
وأضافوا: “لم تُشِر السلطات الألمانية ولا دويتشه بنك إلى موكلنا (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي بيان علني حول عمليات التفتيش، ولم يُلمّح أيٌّ منهما إلى توجيه أي اتهام ضدّه”.
ومن خلال المعاملات المصرفية المراسلة — وهي الشبكة الخفيّة للمالية العالمية — يحرّك “دويتشه بنك” الأموال إلى بنوك أخرى، ممّا يتيح لها الوصول إلى اليورو والدولار والأسواق الدولية. إنه مجال مربح وصعب للغاية من حيث الرقابة، وقد يكون العملاء الأصليون يبعدون عدّة خطوات عن “دويتشه بنك” نفسه. ويمكن للمجرمين والكيانات الخاضعة للعقوبات والشركات الصورية أن يختفوا داخل ملايين المعاملات المشروعة ظاهرياً.
فهل يمكن لبنك أن يحدّد بشكل موثوق عمليّات غسيل الأموال وتهريب المخدّرات والاتّجار بالبشر داخل مثل هذا النظام؟
قال أولريش غورس رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية السابق في “دويتشه بنك”: «لا». ولماذا تفعل البنوك ذلك؟ «بالنسبة إلى المعاملات المصرفية للدول ذات المخاطر العالية، وللصناعات ذات المخاطر العالية عموماً، يمكن فرض رسوم أعلى».
وفي واحدة من أكبر فضائحه حتى الآن، كان “دويتشه بنك” بنكاً مراسلاً رئيسياً لفرع بنك دانسكي (Danske Bank) في إستونيا، إذ تدفّق ما يقرب من 200 مليار يورو عبر فرع بنك دانسكي في إستونيا بين عامي 2007 و2015، وكان معظمها يتعلّق بعملاء من روسيا ودول أخرى في الاتحاد السوفيتي السابق، وساعد “دويتشه بنك” في معالجة المدفوعات الدولية للفرع كبنك مراسل.
وفي عام 2020، فرضت السلطات الألمانية غرامة قدرها 13.5 مليون يورو على البنك لعدم إبلاغه الفوري عن المعاملات المشبوهة، وقال غورس إن مثل هذه العقوبات تعتبر رادعاً ضعيفاً ما لم تتجاوز قيمة العقوبات الإرجاعية الدخل المحقّق سابقاً.
وحول المعاملات المصرفية المراسلة، قال “دويتشه بنك”: «على مدى العقد الماضي، خفض دويتشه بنك بشكل كبير ملفّ المخاطر الخاصّ به في هذا القطاع، بما في ذلك التخلّي عن العملاء والدول عالية المخاطر. وفي الوقت نفسه، عزّز البنك بشكل جوهري ضوابط الجرائم المالية وخبراته… لإدارة المخاطر المرتفعة بطبيعتها في المعاملات المصرفية المراسلة من خلال استثمارات كبيرة».
تحذيرات المجلس العسكري
وعلى غرار ممارسات التوظيف، أثبتت الطموحات المناخية للبنك مرونتها أيضاً، في عام 2020، وعد “دويتشه بنك” بأنه لن يموّل بعد الآن مشاريع نفط وغاز جديدة في القطب الشمالي. وبعد أشهر، أجرى معاملة بقيمة 1.5 مليار يورو مرتبطة باستثمار شركة “ترافيجورا” (Trafigura) العملاقة للسلع الأساسية في مشروع “فوستوك أويل” في القطب الشمالي. وكان التبرير الداخلي: “دويتشه بنك” كان يكتفي بمعالجة المعاملة نيابة عن “ترافيجورا”، ولم يكن يموّلها بنفسه.
وفي ردّ لها، أكّدت “ترافيجورا”، التي انسحبت من مشروع “فوستوك أويل” في عام 2022، أن المعاملة بقيمة 1.5 مليار دولار، التي تمّت عبر “دويتشه بنك”، قد حدثت بالفعل. ولم يعالج “دويتشه بنك” مباشرة الأسئلة المتعلّقة بـ”ترافيجورا”.
وبعد أن التزم زيفينغ علناً بدفع “دويتشه بنك” نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات في عام 2021، لاحق مصرفيون مشاريع غاز وبتروكيماويات روسية رئيسية، وعندما طلبت شركة “ليند” (Linde) متعدّدة الجنسيات للكيماويات الصناعية دعم البنك لمجمّع غاز ضخم في أوست- لوغا بروسيا، أثار خبراء داخليون مخاوف بشأن الجرائم المالية والسمعة والبيئة. لكنّ رئيس تمويل التجارة كان لديه أولوية أخرى: «أمر فائق الأهمية ويجب أن نكسب هذه الصفقة»، وتمّت الموافقة على الصفقة.
وفي ردّ لها، قالت شركة “ليند” في بيان إنها تحمّل نفسها المسؤولية عن الأداء البيئي لعمليّاتها «من خلال أهداف واضحة وتقارير شفّافة»، وأضاف البيان: «ردّاً على الغزو (لأوكرانيا) وتأثير العقوبات العالمية، قامت ليند بإلغاء توحيد كياناتها التجارية للغازات الصناعية والهندسة في روسيا بدءاً من 30 حزيران/ يونيو 2022؛ وعملت الشركة بامتثال صارم لجميع العقوبات العالمية المعمول بها وأوقفت أي مشاركة في مشروع أوست- لوغا».
وقال “دويتشه بنك” إن الإيحاء بأنه “سعى إلى الالتفاف على إطار الاستدامة الخاصّ به أو تجنّب تطبيقه هو أمر غير صحيح. يطبّق البنك سياساته وعمليّات الحوكمة الخاصّة به على المعاملات وأنشطة العملاء وفقاً للمعايير المعمول بها في الوقت المحدّد”.
وأضاف البنك: “في الوقت الذي أُطلق فيه مشروع أوست-لوغا للغاز الطبيعي المسال (Ust-Luga LNG)، لم تكن الأطراف المعنية محظورة بموجب العقوبات المعمول بها”. وأشار إلى أن المعاملة “خضعت لإجراءات المراجعة المعتمدة لدى البنك بشأن المخاطر البيئية ومخاطر السمعة”.
وفي ميانمار، أثارت تعاملات البنك مخاوف مماثلة أيضاً. إذ حذّر مدافعون خارجيون، بمن فيهم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في عام 2021، من أن التعاملات التجارية بين شركات الطاقة متعدّدة الجنسيات وشركة الطاقة الحكومية في ميانمار (MOGE) يمكن أن تدعم بشكل غير مباشر المجلس العسكري.
ومع ذلك، تشير الرسائل الإلكترونية لـ”دويتشه بنك” إلى أنه وافق على زيادة الضمان لشركة “هاليبورتون” (Halliburton) العملاقة للطاقة للعمل في ميانمار قبل وقت قصير من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على (MOGE) في شباط/ فبراير 2022. وتُظهر السجلات أن الضمان كان لتغطية خدمات “هاليبورتون” التي قدّمت لمشروع حقل نفطي كانت تملكه جزئياً شركة (MOGE).
لم تردّ “هاليبورتون” على طلب للتعليق، ولم يعالج “دويتشه بنك” بشكل مباشر الأسئلة المتعلّقة بـ”هاليبورتون” وميانمار و(MOGE).
«نظام جديد»
عندما فاز ترامب بفترته الرئاسية الأولى في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، واجه “دويتشه بنك” موقفاً غير مسبوق تقريباً: الرئيس المنتخب كان أيضاً أحد أكثر المقترضين إثارة للجدل لديه. أنشأ البنك مشروعاً خاصّاً حوله، أُطلق عليه الاسم الرمزي «نوفوس أوردو» (Novus Ordo) أي «النظام الجديد».
تمّ تأمين الوثائق المتعلّقة بترامب، وحُظر الوصول إليها، وتمّ تشفير الاتصالات، وتقليل الاتصالات الشخصية إلى الحدّ الأدنى. لكن كانت هناك مشكلة أكبر: استمرّ ترامب وشركاته في مطالبة “دويتشه بنك” بأمور إضافية، مثل إجراء تعديلات على القروض القائمة.
وكانت العلاقة قد انحرفت بالفعل بشكل دراماتيكي في إحدى المرّات؛ فبعد أن فشل ترامب في سداد قرض لبناء برجه في شيكاغو خلال الأزمة المالية، رفع دعوى قضائية ضد “دويتشه بنك” يطالبه فيها بتعويض قدره 3 مليارات دولار، موجّهاً اللوم إلى البنك عملياً على الأزمة التي أضرّت بأعماله (وقد سُوّيت القضيّة قبل المحاكمة). ومع ذلك، استمرّ “دويتشه بنك” في ممارسة الأعمال التجارية معه.
ثم جاء دور روسيا. بينما كان المدّعون العامّون الأميركيون يحقّقون في التدخّل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016، أراد كبار الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي معرفة ما إذا كان الروس قد ضمنوا قروض ترامب لدى “دويتشه بنك”، وما إذا كانت الكيانات المرتبطة بترامب قد أثارت في أيّ وقت مضى مخاوف أوسع تتعلّق بغسيل الأموال.
أجرى البنك مراجعة داخلية موسّعة، ووفقاً لرسالة إلكترونية داخلية أعدّها فرعه في نيويورك في عام 2019، لم يكن البنك على علم بـ «وجود أي روابط مرتبطة بالبنك بين الرئيس ترامب وروسيا تتّصل بأعمال السيّد ترامب مع دويتشه بنك».
لكنّ مذكّرة صدرت في عام 2020 عن برايان هاغرتي، مدير وحدة استخبارات الجرائم المالية الأميركية في البنك آنذاك، تشير إلى معاملات مرتبطة بشركتين تابعتين لترامب هما «DT Marks Baku LLC» و«THC Baku Services LLC». وتظهر الشركتان مدرجتين كملك لترامب في إقراره الذمّة المالية لعام 2015 المُقدّم إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي.
تعذّر الوصول إلى هاغرتي للحصول على تعليق منه.
وذكرت المذكّرة أن أيّاً من الشركتين لم تكن من عملاء “دويتشه بنك”، ولكنّ المعاملات التي تنطوي على الشركتين أثارت مخاوف داخلية بشأن صلات محتملة بشبكتي غسيل الأموال الأذربيجانية والروسية (Azerbaijani and Russian laundromats)، وهما مخطّطا غسيل أموال سيّئا السمعة.
وتوضح مذكّرة هاغرتي أنه في عام 2018، أُدرجت معاملة بين شركة «THC Baku Services LLC» و«كيان أفادت التقارير بأنه مرتبط بمخطّط غسيل الأموال الروسي» ضمن «تقرير نشاط مشبوه» (SAR).
رفض “دويتشه بنك” التعليق على ترامب، وقال بشكل عام إن «البنوك ممتنعة قانوناً عن التعليق على مناقشاتها مع السلطات الرقابية في الولايات المتّحدة وعلى تقارير الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك تأكيد وجودها أو عدمه».
وجد الصحافيون أيضاً أنه بحلول العام 2017، وكان ترامب قد قطع شوطاً في فترته الرئاسية الأولى، أرسل أحد موظّفي “دويتشه بنك” بالخطأ، رابطاً إلى طرف خارجي يحتوي على معلومات مالية لـ 1,586 عميلاً. ويُزعم أن ثلاثة حسابات كانت تعود للرئيس المنصّب حديثاً؛ وكان يُشار إليها داخلياً باسم «DT» و«DJT».
تجادل المديرون حول ما إذا كان يجب إبلاغ ترامب بالتسريب، لكنّهم خلصوا إلى أنه لا داعي لذلك، ووصَف أحدهم النتيجة بأنها «نتيجة بارعة»، ووافق زيفينغ على طريقة التعامل مع القضيّة بكلمة واحدة بسيطة: «موافق» (Ok).
تدقيق مشدّد
يأتي تسريب “وثائق دويتشه بنك” في وقت حسّاس للغاية بالنسبة إلى مؤسّسة تخضع بالفعل لتدقيق مشدّد. ففي هذا العام وحده، داهمت السلطات مكاتبه أربع مرّات على الأقلّ، وقدّم البنك العديد من الإفصاحات الذاتية للسلطات، وفقاً لمصدر مطّلع على التحقيقات.
وفي ظلّ هذا الضغط المتزايد، يقدّم التسريب نظرة عمّا كان يجري خلف الأبواب المغلقة: ترامب، إبستين، ديريباسكا، أبراموفيتش، جو لو، حتى ملك تايلاند راما العاشر، الذي لم يردّ على طلب للتعليق، كان عميلاً للبنك.
إن قائمة الأسماء البارزة، والشركات العالمية، الواردة في التسريب ضخمة للغاية، وبالنسبة إلى العديد من هؤلاء العملاء، فإن القصّة لا تتعلّق بأيّ سوء سلوك من جانبهم، بل تتعلّق بأن “دويتشه بنك” كان يملك معلومات في غاية الحساسية عن أموالهم، وعائلاتهم، وشركاتهم، وتصنيفات المخاطر الداخلية الخاصّة بهم، وأن هذه المعلومات قد تسرّبت إلى الخارج.
البنك نفسه توقّع هذا الخطر، فبعد حادثة أصغر بكثير تضمّنت توجيه معلومات العملاء بشكل خاطئ في عام 2021، حذّر أحد الموظّفين من أن شركات المحاماة المتخصّصة قد ترى نموذج عمل محتمل في رفع دعاوى قضائية ضد البنك بسبب انتهاكات البيانات، وتوقّع الموظف أنه قريباً، سيتمكّن العملاء من العثور على مطالبات قانونية نمطية عبر الإنترنت ونسخها “1:1” (حرفياً).
إن تسريب “وثائق دويتشه بنك” هو بحجم مختلف تماماً. وليست القضايا المحتملة إلا تهديداً واحداً فقط، إذ قد يفحص المنظّمون أنظمة أمن البيانات والامتثال في البنك، ومع وجود الموادّ الآن في أيدي السلطات الأميركية، يمكنهم البحث في كنز ضخم من الملفّات عن سلوكيات لم يكونوا على علم بها سابقاً، كما يمكن للعملاء الآن التفكير واختيار ما إذا كانوا ما زالوا يثقون بالبنك للحفاظ على أسرارهم.
قد لا تكون النتيجة الأكثر إضراراً المشتقّة من تحقيق “وثائق دويتشه بنك” هي أن البنك لم تكن لديه قواعد. ففي الواقع، كان يوظّف جيوشاً من موظّفي الامتثال، وبنى أنظمة مراقبة واسعة النطاق، ووعد المنظّمين مراراً وتكراراً بأنه قد تعلم بالفعل من إخفاقات الماضي.
لكنّ تلك القواعد اصطدمت بالمصالح والأعمال التجارية الكبرى. مراراً وتكراراً، تُظهر الملفّات التتابع نفسه: يظهر تحذير، وتثير فرق الامتثال مخاوف، ويتناقش التنفيذيون بشأن المخاطر، ثم يجد البنك سبباً للاستمرار. في بعض الأحيان كان العميل أوليغارشياً، وفي أحيان أخرى كانت الأعمال تتضمّن سوقاً خاضعة للعقوبات أو مشروع طاقة مربحاً، في بعض الأحيان، كانت أنظمة البنك ببساطة تفشل في ملاحظة ما كان يحدث أساساً.
لسنوات طويلة، كان “دويتشه بنك” يقرّر ما يمكن للمنظّمين والعملاء والرأي العامّ رؤيته، لكنّ ذاك العصر قد انتهى.
فريق العمل الإضافي: صوفيا بومان (PTM)، ماريا كريستوف (PTM)، إيفا يونغ (Berlinske)، مايكل لوند (Berlinske)، ماريا فيرناندا كروز (Barracuda Media)، عادلة رزاق (Barracuda Media)، نيكيتا ساكسينا (Confluence)، كريغ بينتلي- مكيون (Financial Mail)، فيرنون ويسلز (Financial Mail)، سينثيا أومورتشو (FT)، آي ستوريز (iStories)، هاكان تانريفردي (PTM)، لوكاس كوتكامب (Follow the Money)، نايش غاوين (Data Desk)، ماريا تيريزا رونديروس (CLIP)، فرانسيسكا سكوكنك (CLIP)، كارينا شيدروفسكي (DARC)، فيفيان ياب (Malaysiakini)، نايجل أو (Malaysiakini)، أونغ نينغ (Myanmar Now)، إيمي دوفينيس (Myanmar Now)، هلا نصر الدين (درج – DARAJ).
تمّ تنسيق تحقيق “وثائق دويتشه بنك” بواسطة منظّمة “باراكودا ميديا” (Barracuda Media) في جنوب أفريقيا، وبدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا.
رسم توضيحي: Studio Yadi
| المنصّات الصحافية المشاركةيأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسّسات والمنصّات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا). |
