“بلومبرغ”: حرب إيران وغلاء المعيشة والذّكاء الاصطناعيّ

في تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” في 26 تشرين الأوّل، يستعرض الصحافيّ غريغ جيرو، المتخصّص في الحملات الانتخابيّة، أبرز اهتمامات الناخبين، مشيراً إلى أنّ الإنفاق المتوقّع على الإعلانات السياسيّة سيبلغ رقماً قياسيّاً قدره 11.6 مليار دولار.

يضع التقرير القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة في مقدَّم الأولويّات، إذ يعتبر 84% من الناخبين المسجّلين الاقتصاد مهمّاً جدّاً لقرارهم الانتخابيّ، وفق استطلاع لمركز “بيو”. كما أظهر استطلاع لـ”نيويورك تايمز/سيينا” تقدّم الديمقراطيّين على الجمهوريّين في ثقة الناخبين بإدارة الاقتصاد، بنسبة 51% مقابل 45%. وارتفع متوسّط سعر البنزين إلى 4.29 دولارات للغالون، مقارنة بنحو 3.06 دولارات قبل عام، فيما تجاوزت فوائد القروض العقاريّة 7%.

يربط الديمقراطيّون الغلاء بالحرب والرسوم الجمركيّة، بينما يركّز الجمهوريّون على التخفيضات الضريبيّة. وتشكّل الحرب مع إيران مصدر ضغط إضافيّاً، إذ يعارض 65% من الأميركيّين طريقة إدارة ترامب للعمليّات العسكريّة، مقابل تأييد 33%. كما أثارت انقسامات بين الجمهوريّين، خصوصاً أنصار شعار “أميركا أوّلاً” المعارضين للتدخّلات الخارجيّة.

يشير التقرير أيضاً إلى أنّ 89% من الأميركيّين يعتبرون الفساد الحكوميّ واسع الانتشار، فيما يحتلّ مستقبل الديمقراطيّة موقعاً مهمّاً لدى ناخبي الحزبين. وفي الرعاية الصحّيّة، يشعر نحو ستّة من كلّ عشرة ناخبين بالقلق من تكاليف العلاج، بينما يعارض 69% من الناخبين اللاتينيّين طريقة إدارة ترامب للهجرة، وفق استطلاع لـ”إن بي سي نيوز/تيليموندو”.

يتناول التقرير المخاوف من توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعيّ بسبب استهلاكها الكهرباء والمياه وتأثيرها المحتمل في الأسعار والوظائف، رغم أهمّيّتها للمنافسة الأميركيّة مع الصين. ويحذّر من احتمال استنفاد احتياطيّات صندوق معاشات التقاعد وإعانات الورثة بحلول عام 2032، ما يستدعي تدخّلاً تشريعيّاً. ويخلص إلى أنّ الانتخابات تتجاوز الاستفتاء على أداء ترامب لتشمل أولويّات اقتصاديّة واجتماعيّة وتكنولوجيّة سيواجهها الكونغرس المقبل، مع بقاء الحرب والغلاء في صدارة اهتمامات الناخبين.

“واشنطن بوست”: تراجع التّحالف الانتخابيّ لترامب

تكشف مقالتان نشرتهما “واشنطن بوست” في 26 و27 تشرين الأوّل عن تحدّيَين أمام الجمهوريّين. ففي مقال رأي بعنوان “التفكّك الكبير وغير الضروريّ للتحالف العمّاليّ لترامب”، يرى غايب فلايشر أنّ الرئيس يبدّد مكاسبه بين الطبقة العاملة والشباب والناخبين اللاتينيّين والسود، بسبب الحرب مع إيران وتشديد الهجرة وارتفاع الأسعار. ويستند إلى مؤشّرات تقارن التصويت لترامب عام 2024 بنيّات التصويت الجمهوريّ عام 2026، وتُظهر انخفاض النسب بين البيض غير الجامعيّين من 64% إلى 49%، والشباب من 39% إلى 23%، واللاتينيّين من 48% إلى 24%. لكنّه يحذّر من أنّ بعض الناخبين الساخطين قد يمتنعون عن التصويت بدلاً من تأييد الديمقراطيّين.

أمّا التحليل الثاني فيبحث أوضاع 46 دائرة متنافَساً عليها في مجلس النوّاب، ويخلص إلى أنّ نحو 60% من الأُسر فيها لا تستطيع تغطية احتياجاتها الأساسيّة. وبين عامَي 2019 و2024، ارتفعت هذه التكاليف بنسبة 33%، مقابل زيادة الدخل بنسبة 28%، وتراجعت القدرة على تحمّل النفقات في 42 دائرة. وتوضح الصحيفة أنّ هذه البيانات تسبق ولاية ترامب الحاليّة، لكنّها تكشف ضغوطاً معيشيّة قد تؤثّر في المنافسة على السيطرة على المجلس.

“نيويورك تايمز”: الغلاء يهدّد مشاركة ناخبي ترامب

يركّز تحليل لستّة خبراء اقتصاديّين، نشره قسم الرأي في “نيويورك تايمز” في 26 تشرين الأوّل، على أثر الاستياء الاقتصاديّ في التصويت، وخصوصاً ارتفاع أسعار البنزين من 3.05 دولارات للغالون في كانون الثاني 2025 إلى 4.28 دولارات في تشرين الأوّل 2026. ويعتبر الخبراء أنّ ارتفاع أسعار الوقود ساهم في تراجع شعبيّة ترامب، وقد يؤثّر في مشاركة مؤيّديه.

يشير خبير الاستطلاعات باتريك روفيني إلى أنّ 42% من ناخبي ترامب عام 2024 الذين أصبحوا غير راضين عن أدائه يعتبرون تكاليف المعيشة المشكلة الأولى، مقابل 15% يركّزون على الوظائف والاقتصاد، و12% على الفساد. ويحذّر الخبراء من عدم اليقين المرتبط بالاستطلاعات ومعدّلات المشاركة، خصوصاً في الولايات المحافظة.

“تشاتام هاوس”: تغيير الكونغرس لا يضمن وقف الحرب

تحذّر الباحثة هيذر هيرلبرت، في تحليل نشره معهد “تشاتام هاوس” الملكيّ البريطانيّ في 22 تشرين الأوّل، من المبالغة في توقّع تغيير السياسات الأميركيّة بعد الانتخابات. فحتّى إذا خسر الجمهوريّون السيطرة على أحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما، سيحتفظ ترامب بصلاحيّات واسعة في السياسة الخارجيّة. وتستشهد باستطلاع أظهر أنّ 75% من الأميركيّين قلقون بشأن قدرتهم على شراء السلع الأساسيّة، وأنّ 83% من هؤلاء يعتقدون أنّ الرسوم الجمركيّة ساهمت في ارتفاع الأسعار. لكنّها تميّز بين قدرة الناخبين على معاقبة الحزب الحاكم وقدرة المشرّعين على إجبار الرئيس على تغيير قراراته.

تستعيد خسائر الجمهوريّين في انتخابات 2006، التي لم تمنع الرئيس جورج بوش الابن من تعزيز القوّات الأميركيّة في العراق عام 2007. وترى أنّ نتائج الانتخابات قد تزيد الضغوط السياسيّة من دون أن تضمن تراجع الرئيس عن خياراته العسكريّة.

في ملفّ إيران، توضح هيرلبرت أنّ الكونغرس يستطيع محاولة تقييد الحرب عبر قانون صلاحيّات الحرب لعام 1973، أو من خلال التحكّم بالإنفاق العسكريّ. لكنّ استخدام الأداتين يواجه عقبات قانونيّة وسياسيّة، بينها مقاومة الرؤساء للقيود على صلاحيّاتهم، واحتمال انقسام المشرّعين بشأن تقييد تمويل القوّات الأميركيّة.

أمّا الرسوم الجمركيّة فرغم امتلاك الكونغرس صلاحيّات دستوريّة أوسع في التجارة لا يتّفق الديمقراطيّون على البدائل المطلوبة، كما يستطيع ترامب استخدام حقّ النقض ضدّ التشريعات التي يعارضها. وتخلص الباحثة إلى أنّ الانتخابات قد تعزّز الرقابة والمساءلة من دون إنهاء الحرب أو إلغاء الرسوم سريعاً. وتحذّر من أنّ استمرار الفجوة بين توقّعات الناخبين ونتائج التغيير البرلمانيّ قد يعمّق الإحباط السياسيّ وصولاً إلى الانتخابات الرئاسيّة عام 2028.

“ذي أتلانتيك”: النّتائج المتقاربة قد تفتح باب النّزاعات

تتناول كوينتا جوريسيك، في مقال نشرته “ذي أتلانتيك” في 27 تشرين الأوّل، المخاوف من محاولات ترامب التأثير في نتائج الانتخابات أو تعطيل اعتمادها. وتشير إلى إجراءات تتعلّق بالتصويت بالبريد وسجلّات الناخبين وضغوط على المسؤولين المحلّيّين، لكنّها تؤكّد أنّ النظام الانتخابيّ اللامركزيّ وقرارات المحاكم يحدّان من التدخّل الفدراليّ. وترى أنّ الخطر يزداد إذا حقّق الديمقراطيّون أغلبيّة ضئيلة في مجلس النوّاب، إذ قد يؤدّي تأخير التصديق على نتائج عدد محدود من الدوائر إلى نزاع حول السيطرة عليه.

تنقل عن جوناثان دياز، من “مركز القانون الانتخابيّ”، أنّ التدخّل يصبح أصعب عندما يبلغ الفارق بين الحزبين عشرين أو ثلاثين مقعداً، مقارنة بفارق مقعدين أو ثلاثة. وتخلص إلى أنّ الانتصار الواسع قد يحمي النتائج من النزاعات، لكنّ احترام إرادة الناخبين ينبغي ألّا يتوقّف على حجم الفارق الانتخابيّ.

“بروكينغز”: كونغرس معارض لن يغيّر سياسة ترامب

يرجّح معهد “بروكينغز” الأميركيّ، في دراسة نشرها في 22 تشرين الأوّل، أن يؤدّي فوز الديمقراطيّين إلى زيادة القيود التشريعيّة والسياسيّة على ترامب، خصوصاً في الحرب مع إيران، من دون ضمان إنهائها.

يرى الباحث سكوت أندرسون أنّ الرئيس يستند إلى تفسير واسع لصلاحيّاته الدستوريّة، فيما يصعب على المعارضة توفير أغلبيّة الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسيّ. لكنّ الكونغرس يستطيع تشديد الرقابة، وتقييد بعض بنود الإنفاق العسكريّ، وإدراج شروط على قوانين الدفاع والموازنة، بما يرفع كلفة استمرار الحرب سياسيّاً وماليّاً. ويعتبر أنّ الإصلاحات الأعمق لصلاحيّات الحرب قد تتطلّب انتظار تغيّر السلطة التنفيذيّة عام 2029.

في الشؤون الداخليّة، توضح الباحثة سارة بايندر أنّ انقسام السلطة قد يعرقل التشريعات الكبرى، من دون أن يمنع تسويات بشأن الإنفاق والدفاع وسقف الدين. كما يمكن للديمقراطيّين طرح مشاريع لتوسيع التأمين الصحّيّ وخفض تكاليف العلاج، حتّى إذا تعذّر إقرارها بسبب معارضة البيت الأبيض. وتخلص إلى أنّ الانتخابات قد تغيّر موازين القوى داخل واشنطن، وتزيد قدرة الكونغرس على مراقبة ترامب وتقييد بعض قراراته، لكنّها لا تضمن تغييراً سريعاً في الحرب مع إيران أو السياسات الاقتصاديّة التي أثارت استياء الناخبين.