عادت قضية ” Shamima Begum” إلى واجهة الجدل السياسي والأمني في بريطانيا، مع تصاعد المخاوف من انهيار مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، واحتمال إطلاق سراح محتجزين مرتبطين بتنظيم “داعش”، بينهم نساء يحملن أو حملن سابقا الجنسية البريطانية.
شاميما بيغَم، المولودة في لندن، كانت في الخامسة عشرة من عمرها حين غادرت بريطانيا عام 2015 إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش، في خطوة أثارت صدمة واسعة في المجتمع البريطاني. وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكثر الوجوه إثارة للجدل، بوصفها نموذجا لما عُرف إعلامياً بـ”عرائس داعش”.
أقامت بيغَم في مناطق خاضعة للتنظيم، وتزوجت أحد مقاتليه، وأنجبت ثلاثة أطفال توفوا جميعا في ظروف قاسية. وبعد هزيمة “داعش”، وُضعت في مخيمات الاحتجاز شمال سوريا، قبل نقلها لاحقًا إلى مخيم “الروج”، حيث لا تزال محتجزة حتى اليوم.
في عام 2019، قررت الحكومة البريطانية سحب جنسيتها بدعوى حماية الأمن القومي، معتبرة أنها تشكل خطرًا محتملًا في حال عودتها. ومنذ ذلك الحين، خاضت بيغَم معركة قانونية طويلة للطعن في القرار، مؤكدة أنها كانت قاصراً عند مغادرتها البلاد، وأنها ضحية استقطاب واتجار بالبشر، نافية أي دور مباشر لها في أعمال عنف.
وتجدد الجدل أخيراً مع تقارير عن إعادة نساء وأطفال مرتبطين بالتنظيم إلى بريطانيا “على أساس كل حالة على حدة”، بالتزامن مع تحذيرات من قسد من أن تدهور الوضع الأمني قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المخيمات والسجون.
ورغم هذه التطورات، تؤكد السلطات البريطانية تمسّكها بقرار سحب الجنسية، معتبرة أن أي تغيير في وضع بيغَم يثير مخاوف أمنية وسياسية واسعة، في وقت لا تزال فيه قضية العائدين من مناطق النزاع واحدة من أكثر الملفات حساسية في الداخل البريطاني.
