تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • قصة إصلاح من قرطاج إلى نيويورك
  • مقالات رأي

قصة إصلاح من قرطاج إلى نيويورك

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
tunisia_1
صحيفة العرب علي قاسم   كاتب يسوري مقيم في تونس
من مجلة الأحوال الشخصية إلى المنابر الدولية

في 13 أغسطس 1956، لم يكن إصدار مجلة الأحوال الشخصية في تونس مجرد خطوة لتعديل بعض القواعد المنظمة للأسرة، بل كان إعلاناً عن اتجاه اجتماعي جديد أرادت الدولة الناشئة أن تؤسس عليه علاقتها بالمجتمع ومستقبل مواطنيها. فقد حملت المجلة، التي ألغت تعدد الزوجات وأقرت الطلاق القضائي ونظمت الزواج على أسس قانونية جديدة، تصوراً يتجاوز الإصلاح التشريعي إلى إعادة تعريف موقع المرأة في الأسرة والمجتمع. وبعد سبعة عقود تقريباً، تعود تونس إلى طرح هذا الإرث في ساحة دولية مختلفة، وهي تصوت في الأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى تكثيف الجهود لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.

قد يبدو التصويت التونسي، للوهلة الأولى، موقفاً دبلوماسياً ضمن سلسلة من المواقف التي تتخذها الدول في اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه يكتسب دلالة أوسع عند وضعه في سياقه التاريخي. ففي 17 نوفمبر 2026، أيدت تونس القرار المعنون “تكثيف الجهود لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها”، الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة في نيويورك، كما أعلنت معارضتها للتعديلات المقترحة على النص. وبذلك أعادت طرح قضية المرأة ضمن الملفات التي تحضر فيها تونس استناداً إلى تجربة تشريعية واجتماعية بدأت قبل عقود من ظهور كثير من الأطر الدولية المعاصرة لحقوق الإنسان.

ما يمنح التجربة التونسية خصوصيتها أن قضية المرأة لم تدخل إلى المجال العام بوصفها مطلباً فرضته التحولات الدولية، بل كانت جزءاً من النقاش الإصلاحي الذي سبق الاستقلال ورافق تشكل الدولة الحديثة. فقد ظهرت في بدايات القرن العشرين أصوات تونسية دعت إلى تعليم المرأة وتحريرها من القيود الاجتماعية التي تحد من مشاركتها، وكان المفكر الطاهر الحداد من أبرز من حملوا هذا الاتجاه، خصوصاً من خلال كتابه «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» الصادر عام 1930. لقد كان ذلك النقاش تعبيراً عن إدراك مبكر بأن تحديث المجتمع لا يمكن أن يتحقق مع إبقاء نصفه خارج دائرة التعليم والمشاركة والحقوق.

وعندما جاء الاستقلال، تحولت هذه الأفكار إلى تشريعات ومؤسسات. لم تنتظر تونس اكتمال بناء مؤسساتها الدستورية حتى تفتح ملف الأحوال الشخصية، بل صدرت المجلة في أغسطس 1956، قبل إقرار دستور 1959. وكان لهذا الترتيب دلالته في مسار الدولة الجديدة، إذ وضع إصلاح أوضاع الأسرة والمرأة في مقدمة أولويات البناء التشريعي. ثم جاءت خطوات لاحقة لتوسيع مشاركة النساء في الحياة العامة، بما في ذلك الاعتراف بحقهن في التصويت والترشح، وتعزيز فرص التعليم والعمل والحضور في المؤسسات.

لم يكن هذا المسار معزولاً عن تطور المعايير الدولية. فقد انضمت تونس مبكراً إلى الجهود الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة، وكانت من الدول التي وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1980. كما شهدت التشريعات التونسية تعديلات متعاقبة مست جوانب مختلفة من حياة النساء، من الحقوق المتعلقة بالجنسية والعمل إلى الحماية القانونية داخل الأسرة. وبذلك انتقلت التجربة من إصلاح تشريعي تأسيسي إلى مسار أوسع يتفاعل مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية.

بين المرحلتين تظل الفكرة الأساسية واحدة وهي أن مكانة المرأة في المجتمع ليست قضية هامشية بل مكون من مكونات التنمية وقدرة الدولة على التقدم

لكن القيمة الأهم لهذا الإرث لا تكمن في استحضار الماضي أو الاكتفاء بتعداد المكاسب التي تحققت خلاله، بل في القدرة على تحويله إلى حضور مؤثر في النقاشات التي تشغل العالم اليوم. فحقوق المرأة لم تعد محصورة في قضايا الزواج والتعليم والعمل والمشاركة السياسية، على أهميتها، بل أصبحت تشمل تحديات جديدة تتصل بالخصوصية الرقمية، والابتزاز الإلكتروني، والتحرش عبر المنصات، والتشهير بالصور، والملاحقة باستخدام أدوات التتبع، فضلاً عن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور ومحتويات مزيفة تستهدف النساء.

هنا تحديداً تظهر أهمية الانتقال من الدفاع عن المكتسبات القانونية إلى المساهمة في صياغة معايير الحماية للمستقبل. فالمرأة التي دخلت الجامعة وسوق العمل ومؤسسات الدولة أصبحت تواجه فضاءً رقمياً لا تعترف حدوده بالجغرافيا، ويمكن أن تتحول فيه التكنولوجيا، التي يفترض أن توسع فرص المشاركة والتعلم والاستقلال الاقتصادي، إلى وسيلة جديدة لممارسة العنف والتمييز.

وقد أصبحت هذه المسألة حاضرة بوضوح في النقاشات الأممية. فالإعلان السياسي الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة عام 2025 شدد على ضرورة مواجهة العنف الذي تيسره التكنولوجيا أو تضخمه، بما في ذلك استخدام منصات التواصل والذكاء الاصطناعي في التحرش والاستغلال والإساءة. وهذا يعني أن حماية النساء باتت تتطلب تطوير التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، وإشراك شركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والقضائية في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً.

ومن هذه الزاوية، تستطيع تونس أن تربط رصيدها الإصلاحي التاريخي بملفات المستقبل. فالتجربة التي بدأت بإعادة تنظيم العلاقة القانونية داخل الأسرة يمكن أن تتطور إلى مساهمة في النقاش العالمي حول حقوق المرأة في الاقتصاد الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة العنف الإلكتروني، وضمان وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا من دون تمييز أو تهديد. وهذا يفتح أمام الدبلوماسية التونسية مجالاً أوسع للحضور، لا يقتصر على تأييد القرارات الدولية، بل يمتد إلى المشاركة في إعدادها وتطوير مضامينها وبناء التحالفات اللازمة لتنفيذها.

والأمر لا يتعلق بالدبلوماسية وحدها. فالرصيد التاريخي التونسي في مجال المرأة يمكن أن يكون أيضاً أحد عناصر القوة الناعمة للبلاد، بما يتيحه من فرص لبناء شراكات مع المؤسسات الدولية والجامعات ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني. وفي منطقة المتوسط وأفريقيا والعالم العربي، تمتلك تونس تجربة يمكن أن تدخل في حوار مع تجارب أخرى، لا باعتبارها وصفة جاهزة للتصدير، بل باعتبارها مساراً إصلاحياً له خصوصيته وتراكمه، ويمكن الاستفادة من جوانبه التشريعية والتعليمية والمؤسسية.

لم تكن حقوق المرأة في تونس يوماً مجرد استجابة لمطالب دولية أو التزام باتفاقيات خارجية بل ارتبطت منذ الاستقلال بمشروع بناء الدولة الحديثة

وهذا البعد يكتسب أهمية إضافية في وقت تبحث فيه الدول عن مجالات جديدة لتعزيز حضورها الدولي بعيداً عن الأدوات التقليدية للقوة. فالتأثير لا تصنعه المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية وحدها، بل أيضاً قدرة الدول على تقديم أفكار وتجارب ومساهمات تحظى بالاهتمام والثقة. وتونس، بما راكمته في مجال حقوق المرأة، تمتلك مادة دبلوماسية وثقافية يمكن أن توسع من خلالها علاقاتها الدولية، وأن تقدم نفسها شريكاً في صياغة النقاشات المتعلقة بالتنمية والمواطنة والحقوق الاجتماعية.

غير أن استثمار هذا الرصيد يتطلب مواصلة تطويره في الداخل أيضاً. فالتاريخ يمنح تونس أساساً مهماً، لكنه لا يعفيها من مواجهة التحديات الراهنة، سواء تعلق الأمر بالعنف ضد النساء، أو الفوارق الاقتصادية، أو فرص العمل، أو مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. كما أن حماية النساء لا تكتمل بمجرد وجود النصوص القانونية، بل تحتاج إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها، وإلى خدمات فعالة للضحايا، وإلى ثقافة اجتماعية تعترف بالمساواة وتحمي الكرامة الإنسانية.

ولعل هذا هو المعنى الأوسع للتجربة التونسية: أن الإصلاح ليس حدثاً ينتهي بصدور قانون، وإنما مسار يتجدد مع كل مرحلة تاريخية. فمجلة الأحوال الشخصية كانت استجابة لتحديات مجتمع منتصف القرن العشرين، بينما تفرض التحولات الرقمية والتكنولوجية اليوم أسئلة مختلفة تحتاج إلى أدوات جديدة ورؤية أكثر اتساعاً. وبين المرحلتين تظل الفكرة الأساسية واحدة، وهي أن مكانة المرأة في المجتمع ليست قضية هامشية، بل مكون من مكونات التنمية وقدرة الدولة على التقدم.

إن تصويت تونس لصالح قرار الأمم المتحدة الأخير يعيد فتح نافذة مهمة لاستحضار هذا المسار، ووضعه في سياق دولي يتطلب تعاوناً أكبر لمواجهة العنف والتمييز. وهو أيضاً مناسبة لتذكير العالم بأن التجارب الإصلاحية لا تفقد قيمتها بمرور الزمن، بل يمكن أن تكتسب أبعاداً جديدة عندما تنجح في التفاعل مع تحديات العصر.

من تونس التي جعلت إصلاح الأحوال الشخصية جزءاً من مشروع الدولة الحديثة، إلى تونس التي تشارك اليوم في النقاش الدولي حول حماية النساء والفتيات، تمتد قصة إصلاح لم تنته فصولها بعد. وإذا كان إرث الماضي قد منح البلاد مكانة في تاريخ حقوق المرأة، فإن الاستثمار في هذا الإرث وتطويره يمكن أن يمنحها دوراً متجدداً في مستقبل هذه الحقوق. فحقوق المرأة ليست مجرد صفحة مضيئة في تاريخ تونس، بل مجال مفتوح أمامها لتجديد حضورها الدولي، والتحدث إلى العالم من موقع التجربة والمشاركة وصناعة الأفكار، لا الاكتفاء بمواكبة ما يصوغه الآخرون.

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: “دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!
التالي: قمّة شنتشن: وفاة الأحاديّة القطبيّة وصراع الورثة

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

نتنياهو يستعجل ضرب إيران والجيش يتريث

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

مصر وحفتر: علاقة يعاد تعريفها بين تركيا والإمارات

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

هل تغيّر أحمد الشرع فعلاً؟ (4/4)

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • تصاعُد احتمال العمل العسكري ضدّ إيران… تشكيك أميركي بـ”أجندة سياسية” لإسرائيل
  • نتنياهو يستعجل ضرب إيران والجيش يتريث
  • مصر وحفتر: علاقة يعاد تعريفها بين تركيا والإمارات
  • هل تغيّر أحمد الشرع فعلاً؟ (4/4)
  • الزيدي: السيادة التوافقية على جرف الصخر؟

لربما فاتك

  • الأخبار

تصاعُد احتمال العمل العسكري ضدّ إيران… تشكيك أميركي بـ”أجندة سياسية” لإسرائيل

المحرر Editor 20 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

نتنياهو يستعجل ضرب إيران والجيش يتريث

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

مصر وحفتر: علاقة يعاد تعريفها بين تركيا والإمارات

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

هل تغيّر أحمد الشرع فعلاً؟ (4/4)

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.