قد تفتح الهجمات العسكريّة الأميركية على إيران، إن وقعت، باب التفاوض مع طهران بدل أن تغلقه. وقد يبدأ التفاوض من دون حرب. لكن يصعب في الحالتين فصل لبنان عن أيّ تسوية: فهو بالنسبة إلى إيران ورقة أساسيّة، وبالنسبة إلى واشنطن بند يمكن بحثه ضمن مقاربة أوسع، فيما تراه إسرائيل ملفّاً أمنيّاً خاصّاً بها. وبين هذه المقاربات، يبقى الاتّفاق على لبنان رهناً بما إذا كان سيحقّق ما تعتبره إسرائيل أهدافها.
تدخل واشنطن وطهران مرحلة الاختبار من موقعين مختلفين. فالرئيس دونالد ترامب يواجه الخسارة المدوّية في الانتخابات النصفيّة مصحوبة بضغوط داخليّة متزايدة، مع فتح ملفّات ومحاسبة سياسيّة قد تضيّق هامش حركته. أمّا إيران، التي يرهقها الحصار، فتتعامل مع المواجهة على أنّها لم تُحسم ضدّها، وتقدّم عرضاً في الملفّ النوويّ مشروطاً بتلبية واشنطن مجموعة من المطالب.
هذا التباين لا يعني أنّ أحد الطرفين يملك قرار التصعيد أو التفاوض وحده. فالضغط الداخليّ على ترامب قد يدفعه إلى البحث عن إنجاز سريع، فيما تراهن طهران على أنّ قدرتها على الصمود تمنحها موقعاً تفاوضيّاً أفضل. ومن هنا يبرز مساران محتملان: هجمات أميركيّة يتبعها ردّ إيرانيّ، فتتحوّل المواجهة إلى مدخل للتفاوض، أو انتقال مباشر إلى التفاوض من دون تجدّد الحرب، إذا وجد الطرفان أنّ كلفة التصعيد أعلى من مكاسبه.
لكنّ أيّاً من المسارين لا يجيب وحده عن السؤال الأهمّ بالنسبة إلى لبنان: هل يمكن أن تشمل التسوية الأميركيّة ـ الإيرانيّة ترتيبات لبنانيّة، ومن يملك حقّ تقرير شكلها؟
لبنان: بند إيرانيّ أساسيّ وأميركيّ ثانويّ
في حسابات طهران، لا يبدو لبنان تفصيلاً يمكن تركه خارج أيّ تفاوض إقليميّ. فهو جزء أساسيّ من شبكة نفوذها، وأيّ اتّفاق يمسّ موقع “الحزب” أو دوره السياسيّ والعسكريّ ينعكس مباشرة على قدرة إيران على حماية هذا النفوذ.
أمّا في الحساب الأميركيّ فيمكن أن يأتي لبنان بنداً ضمن تفاهم أوسع، لا عنواناً رئيسيّاً للمفاوضات. غير أنّ ذلك لا يجعله ثانويّاً بالنسبة إلى إسرائيل، التي تنظر إلى ما يجري على حدودها بوصفه مسألة أمنيّة وعسكريّة مباشرة، لا مجرّد امتداد للتفاوض مع طهران.
هنا تبدأ عقدة التسوية: قد تتفاهم واشنطن وطهران على صيغة للبنان، لكنّ هذا التفاهم لن يصمد إذا لم يراعِ ما تعتبره إسرائيل مصالحها الأمنيّة. فإسرائيل لا ترى نفسها ملزمة بقبول ترتيبات لا تحقّق أهدافها، وقد تترجم رفضها باستكمال عمليّاتها العسكريّة والأمنيّة داخل لبنان، حتّى لو كان المسار الأميركيّ ـ الإيرانيّ يتّجه نحو التهدئة.
ما تريده إسرائيل من لبنان
تتمثّل الأولويّة الإسرائيليّة في استكمال ما بدأته حكومة بنيامين نتنياهو، كما تصفه القراءة الإسرائيليّة: تفكيك القدرة العسكريّة والبنية الأمنيّة لـ”الحزب”، وتدمير سلاحه الثقيل. وفي هذا السياق، يتّفق زعيم المعارضة الإسرائيليّة غادي أيزنكوت مع بنيامين نتنياهو على أنّ ملفّ لبنان ملفّ إسرائيليّ لا يمكن حسمه في تفاهم بين واشنطن وطهران.
هذا الموقف يرسم حدود أيّ تسوية محتملة. فإذا اقتصر الاتّفاق على ضبط المواجهة أو إعادة ترتيب النفوذ السياسيّ، فيما بقيت القدرة العسكريّة لـ”الحزب” قائمة، فقد تعتبر إسرائيل أنّ المشكلة لم تُحلّ، وأنّ التفاوض لم يحقّق الغاية التي تسعى إليها. عندها يصبح وقف النار، في نظرها، مرحلة مؤقّتة لا نهاية للمهمّة.
أمّا إذا تضمّن الحلّ ما يحقّق مطلب نزع سلاح “الحزب”، فقد تجد إسرائيل مصلحة في الانتقال من الحرب إلى ترتيب سياسيّ وأمنيّ أوسع. لكنّ بلوغ هذه الصيغة يصطدم بسؤال لبنانيّ أساسيّ: هل يمكن الوصول إلى نزع السلاح من دون انفجار داخليّ، ومن دون أن يتحوّل لبنان إلى ساحة لإملاءات متعارضة؟
بين التّسوية والعودة إلى الحرب
إذا لم تتوافر لإسرائيل مصلحة واضحة في التسوية حول لبنان بين واشنطن وطهران، أو رأت أنّ التفاهم الأميركيّ ـ الإيرانيّ لا يمسّ بما تعتبره قدرة “الحزب” العسكريّة، يبقى خطر العودة إلى الحرب قائماً. وتذهب تقديرات متداولة إلى احتمال توسيع التقدّم الإسرائيليّ باتّجاه إقليم التفّاح، وصولاً إلى فرض سيطرة فعليّة على الجنوب. وهذا يظلّ سيناريو تصعيديّاً، لا نتيجة حتميّة، لكنّه يكشف اتّساع الفجوة بين البحث عن تسوية سياسيّة وبين الأهداف الميدانيّة التي قد تتمسّك بها إسرائيل.
أمّا إذا وجدت إسرائيل أنّ التسوية تؤمّن لها ما تريده، فقد يصبح ممكناً أن تترافق مع إعادة ترتيب للدور الإيرانيّ في لبنان، لا عبر نفوذ عسكريّ مباشر، بل من خلال صيغة سياسيّة تحفظ لطهران موقعاً في هذا البلد.عندها لا يكون المطلوب إخراج إيران بالكامل من لبنان، بل تحويل نفوذها إلى شكل آخر، ضمن معادلة تقبل بها واشنطن ولا تعترض عليها إسرائيل.
معادلة برّي تعود إلى الواجهة
في هذا الإطار، يعود إلى الواجهة كلام رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي عن أنّ الحلّ في لبنان إيرانيّ ـ سعوديّ، بمظلّة أميركيّة. لكنّ أيّ قراءة لهذه المظلّة لا تكتمل من دون احتساب إسرائيل، حتّى لو بقي دورها غير معلن في تفاصيل التفاوض. فواشنطن قد ترعى التسوية، والرياض تتقدّم في المسار السياسيّ، وطهران قد تسعى إلى ضمان بقاء نفوذها، إلّا أنّ إسرائيل ستبقى صاحبة قدرة مباشرة على اختبار الاتّفاق ميدانيّاً.
لذلك لا يتوقّف مستقبل لبنان على حصول تفاهم أميركيّ ـ إيرانيّ بحدّ ذاته، بل على مضمونه وحدود ما يقدّمه لإسرائيل. فإذا لبّى هذا التفاهم الحدّ الأدنى من أهدافها، أمكن أن يتحوّل إلى مدخل لاحتواء الحرب وإعادة تنظيم النفوذ. أمّا إذا تجاوز إسرائيل أو أبقى سلاح “الحزب” خارج التسوية، فقد يصبح الاتّفاق سبباً لجولة ثالثة للحرب أكثر تدميراً من سابقاتها، ولا ضمانة لإنهائها.