وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عمرها 74 عاماً، تأسَّست بعد أول حربٍ في فلسطين 1948، وهي إلى اليوم مسؤولة عن رعاية كل الفلسطينيين تقريباً الذين أُخرجوا من ديارهم واستمروا لاجئين. أي أنَّ هناك نحوَ 3 أجيال عاشوا، ولا يزال الأحياء منهم، تحت رعاية الأونروا. وهذا يجعلها أهم من الحكومة الفلسطينية.
ومن الطبيعي، مع علاقة الـ70 عاماً، أن تكونَ المنظمة الدولية جزءاً من حياتهم، وهم جزء منها، ولا يمكن أن نتخيَّلَ كيف كانت الحياة، أو ستكون من دونها. فعلياً الأونروا هي الحكومة المدنية للشعب الفلسطيني، بحكم حجم ارتباطها والتزاماتها وخدماتها.
هناك طرفان ضد الأونروا، الجانب الإسرائيلي يعدّها سبباً في صمود الفلسطينيين وبقائهم كمجتمع، وتمسكهم بهويتهم الفلسطينية. وطرف فلسطيني يعدّ الأونروا مخدراً دولياً نجح في احتواء الغضب وطوّع ملايين الفلسطينيين في مخيمات بائسةٍ هم أهلها، في كل صباح يستيقظون يعتمدون عليها في طعامهم ومدارس أولادهم، سواء كانوا في غزة أو سوريا أو لبنان أو الأردن. ولهذا السبب التخديري، تتولَّى أميركا دفعَ معظم الفاتورة السنوية.
الحقيقة أنَّ الأونروا هي نتيجة لوضع خاطئ، فتهجير أي شعب من أرضه لا يحسمه تأمين الطحين لـ70 سنة، تجارب الإغاثة طويلة الزمن، أيضاً، فشلت في مناطق النزاع الأخرى، مع أنَّ هدفها سامٍ رغم تشكيك المشككين على الطرفين. في باكستان نحو 150 مخيماً للاجئين الأفغان بنيت منذ الغزو السوفياتي لأفغانستان في الثمانينات، وتوسعت بعد الحرب الأفغانية الأهلية في التسعينات، وتضاعف سكانها بعد الغزو. الهجرات البشرية الكبيرة من ملايين اللاجئين التي تعبر إلى باكستان وإيران تستقر هناك ولا تعود. ولا يزال ملايين اللاجئين الأفغان يعيشون في مخيمات بائسة تتولى منظمات الأمم المتحدة رعايتها بتوفير الغذاء والدواء، مع أنَّ أفغانستان ليست مثل فلسطين، دولة موجودة، والخلاف هو مع النظام السياسي فيها.
تحديات مخيمات الفلسطينيين أصعب، حيث إنَّ سكان هذه المخيمات يصبحون عالة، ليس نتيجة محاصرتهم بأسوار فقط، بل أيضاً لأنَّ قوانين هذه البلدان تمنع توظيف الأهالي، وتحاول الحكومات المضيفة حماية المجتمع المحلي خارج أسوارها من المنافسة والتأثيرات السياسية من اللاجئين على مواطنيها. أعتقد أن سوريا هي الاستثناء، حيث إنه مسموح للاجئين من سكان المخيمات العمل مثل المواطنين.
معظم الدول المانحة تساند إسرائيل في انتقاداتها منظمة الأونروا، وتتهمها أنَّها تحولت في غزة إلى خدمة حركة «حماس»، ولهذا أوقف نحو 6 دول داعمة أموالها. السلطة الفلسطينية، رغم خلافها الحاد مع «حماس»، انتقدت فكرة الإيقاف الكامل، ومعاقبة الأونروا، وتقول حتى لو كانت الاتهامات التفصيلية صحيحة، فإنها لا تمثل إلا نسبة صغيرة من العاملين والمستفيدين، ولا ينبغي معاقبة الكل بجريرة البعض.
الحقيقة أنَّه لا يمكن وقف الأونروا، ولا إيقاف الدعم عنها، لأنَّ ذلك عملياً سيتسبب في مأساة كبيرة إلا بعد وضع نظام إغاثي بديل أو تعديل النموذج الإغاثي الحالي. فقد سبق طرح اقتراحات، من بينها إيجاد الوظائف والأعمال بدلاً من تقديم الأرز والدقيق. جعْل ملايين اللاجئين محبوسين في مخيمات ومدن متهالكة الخدمات في انتظار الفرج منذ عام 1948 لم يعد مقبولاً، ولا يمكن استمراره. الحل في توطين الفلسطينيين ومساعدتهم على الحصول على حياة كريمة، وهو المسار الطبيعي، وهذا لن يلغي القضية الفلسطينية، كما أنَّ التوطين لا يعدّ هنا منح الجنسية أو السماح بالمشاركة السياسية، بل العيش الكريم بأبسط صوره. الحجْر عليهم في مدن الصفيح والمخيمات لم يحرر الأراضي المحتلة، ولم ينهِ المأساة السياسية والإنسانية، بل عمّقها. الجميع خاسر في سجون المخيمات الحالية في الدول المضيفة، وكذلك في غزة، واللاجئون أيضاً.