قال مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الثلاثاء، إن الإدارة ستنتهي من استحداث مؤسسات أعلنتها مؤخراً عند المصادقة على العقد الاجتماعي نهاية العام الفائت، تمهيداً لإجراء انتخابات في المنطقة.
والمؤسسات الأساسية التي تعمل الإدارة على استحداثها هي المفوضية العليا للانتخابات ومحكمة حماية العقد الاجتماعي، وهي بمثابة المحكمة الدستورية.
وقال فريد عطي الرئيس المشارك لمجلس الشعوب الديمقراطي، وهو المجلس الذي حل مكان المجلس العام للإدارة (التشريعي)، إنهم يعملون على قانون عمل مفوضية الانتخابات وهيكلية محكمة حماية العقد الاجتماعي.
وأضاف في تصريح لنورث برس، أنه خلال شهر آذار/ مارس القادم، ستصدر جميع القوانين وتتم المصادقة على هيكلية مفوضية الانتخابات ومحكمة حماية العقد الاجتماعي “كون هاتين المؤسستين من صلب عملهما الإشراف والمصادقة على نتائج الانتخابات”.
وستعمل المحكمة على مراقبة القوانين التي تصدر في شمال شرقي سوريا، وتوافقها مع العقد، وترفض أي قانون لا يتوافق مع ذلك بعد دراسته، وفقاً لـ “عطي”.
وأشار عطي إلى أن جميع مؤسسات الإدارة الذاتية ستتشكّل بموجب الانتخابات، وستبدأ الإدارة بانتخابات البلديات نهاية شهر نيسان/ أبريل القادم.
