زيارة الشرع إلى واشنطن: ضبط خارجي تكتيكي يُعمّق الاستقطاب في المشهد السوري

تشكل زيارة الشرع إلى واشنطن نقطة انعطاف حاسمة في مسار السياسة السورية المعقدة، إذ تستحضر هذه الخطوة الدور الحاسم الذي تلعبه القوى الدولية، وخصوصًا الولايات المتحدة، في ضبط إيقاع التطورات الداخلية والمساءلة السياسية للنظام السوري. ولا يمكن في هذا الإطار قراءة هذه الزيارة بمعزل عن النسق الأوسع للتدخل الأميركي، الذي يسعى إلى فرض نموذج سياسي جديد قائم على إعادة توزيع الأدوار ضمن معادلات النفوذ الخارجي، بعيدًا عن أي تحول استراتيجي حقيقي أو جذري للنظام السوري. إذ تجسد هذه الزيارة نموذجًا لنمط “الضبط الخارجي” الذي يهيمن على مجريات الساحتين السياسية والأمنية في سوريا، ويحول دون استقلالية القرار الوطني، بينما يعزز من حالة الانقسام والاستقطاب السياسي الذي يعوق مسار الحل السياسي الشامل. بذلك، تبرز زيارة الشرع كآلية أميركية موجهة تعكس سياسات ضبط المناخ السياسي السوري، وتحكم إعادة إنتاج الحلول السياسية على مقاس المصالح الأميري=كية، في ظل توازنات إقليمية ودولية دقيقة تتحكم بفاعلية في المشهد السوري الراهن.

في العمق، فإن زيارة الشرع إلى واشنطن تمثل نقطة محورية في مشهد السياسة السورية المعقد والمتحول، لكن بالتوازي يمكن التأكيد أن هذه الزيارة لا تُعبّر ضمناً عن أي بُعد استراتيجي بالمعنى الواقعي والتقليدي الذي يرتبط بخطط واضحة ومستدامة تُغيّر الواقع السوري أو المعادلات على الأرض بشكل جذري. بدلاً من ذلك، فإن هذه الزيارة تحمل طابعًا عمليًا وأدواتيًا يهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي السوري بصيغة ومقتضيات أمريكية. هذه الصيغة الأميركية تعكس في واقع الحال، وربطًا بعناوين الحدث السوري، أولويات واشنطن في ضبط قيادة سياسية سورية جديدة تُدار وفق مصالح ومناهج الإدارة الأميركية، حيث تُرسم الخطوط عوضًا عن تغيير شامل. وهنا الحديث عن إعادة صياغة وتثبيت أدوار الفاعلين السياسيين وفق توجهات الولايات المتحدة، مع المحافظة على عوامل النفوذ الأميركية في الساحة السورية عبر قنوات سياسية معتمدة.

بالتالي، تعكس الزيارة اتفاقًا غير معلن على قواعد لعب جديدة تُفرض من الخارج على الأطراف السورية، وهي محاولة أميركية لترتيب البيت السوري بطريقة تخدم التوجهات الأميركية دون أن تعيد تشكيل المشهد السوري بشكل جذري بنفسها. هذا يعني أن التبدلات السياسية في الداخل ستخضع لتنظيم خارجي وُضع من قبل الإدارة الأمريكية، دون مخطط عميق أو استراتيجي يدفع نحو حل شامل أو تغييرات بنيوية في النظام السوري.

بهذا المعنى، فإن الآثار المتوقعة من هذا الترتيب الأميركي تشمل تمكين نوع من الشرعية السياسية التي يمكنها أن تحاكي تحديات الواقع السوري بمستوياته السياسية والأمنية، مع توقع استمرار حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الداخلي، إذ لا تزال الأجندات الإقليمية والدولية تلقي بثقلها على الأرض السورية.

إذاً، تمثل زيارة الشرع إلى واشنطن مفصلًا دقيقًا ضمن تطورات المشهد السوري الراهن، لا من حيث الإحداثيات الإستراتيجية الكبرى التي تعيد تشكيل النظام أو تحولات بنيوية جذرية، بل كخطوة تكتيكية وعملية تستهدف إعادة ترتيب الأوراق السياسية تحت إشراف ومقتضيات الإدارة الأمريكية. ويمكن قراءة هذه الزيارة في سياق التوازنات والتحولات المتشابكة في السياسة السورية، حيث تتداخل المصالح الدولية والإقليمية مع الديناميات الداخلية المتعددة الأوجه.

في الدلالات السياسية للزيارة، يبدو واضحًا أنها تأتي في توقيت يتسم بمرحلة تموضع أميركي جديد في المنطقة، يركز على تثبيت أدوار سياسية يمكن التحكم بها ضمن منظومة مصالح وقيود أمريكية. وضمن ذلك، ثمة مؤشرات تتمثل في الرغبات الأميركية لجهة إضفاء شرعية إقليمية ودولية لجناح سياسي محدد يُمثله الشرع، بما يتيح له تمثيل الذات السورية في المحافل الدولية. وهذا يندرج ضمن محاكاة للقرارات الأميركية لضبط المشهد الداخلي دون المساس بهيكل النظام جذريًا. وفي جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية بقيادة ترامب إلى تثبيت أدوار الفاعلين السياسيين، كما لو أن واشنطن تحاول ضمان استقرار نسبي في مجرى الأمور عبر بيئة سياسية يمكن السيطرة عليها. وهذا ما يمكن قراءته ضمن تقييد التحرك السياسي السوري بانسجام جزئي مع مصالحها، وليس منطلقًا حرًا للصراع أو البناء.

في ذات السياق، يمكن وضع توقيت الزيارة في إطار فرض قواعد لعب جديدة على الأرض السورية، حيث يصبح التغيير مظلة متحكم بها من الخارج بما يمنع المفاجآت أو التحولات غير الخاضعة للمراقبة. والأمريكيون هنا يفرضون “رتوشًا” على المشهد أكثر مما يجرون انقلابًا سياسيًا شاملًا.

في الأثر السياسي على الداخل السوري، وتحت ضغط هذه الديناميكية، تواجه التيارات السياسية المعارضة للشرع، وحتى المجتمع السياسي عمومًا في الداخل السوري، واقعًا مضطربًا؛ فتثبيت هذه الأدوار “المبرمجة أميركيًا” سيزيد من تأزيم هوة الاستقطاب السياسي بين أطراف النظام الرسمي من جهة، والمعارضة بمختلف أطيافها من جهة أخرى. وهذا يؤدي إلى:

أولًا – استمرار حالة التجاذب والانقسام السياسي العميق، إذ لا تقدم هذه العملية مخرجًا للأزمات البنيوية بين القوى والتيارات السياسية في سوريا. ثانيًا – إضعاف فرص التحول الديمقراطي، فإذا كان الترتيب أميركيًا بحتًا بهدف تدعيم قنوات نفوذ لا أكثر، فإن إمكانية بناء مؤسسات مستقلة أو سياسية وطنية جامعة تبقى ضعيفة، مع ترسيخ حالة سياسية ثقيلة ترسخ في النهاية سلطة مركزية. ثالثًا – تفاقم المشكلات الأمنية وعدم الاستقرار الداخلي، حيث تبقى التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية أو الصراعات الأهلية على مستويات متفاوتة من التشنج، دون رؤية واضحة للتعامل معها.

في الخلاصة، فإن زيارة الشرع إلى واشنطن هي مجرد حلقة ضمن مسلسل طويل من التحولات السورية التي ترعاها قوى إقليمية ودولية، حيث لا يُنتظر منها تغييرًا جذريًا أو استراتيجيًا، بل ضبطًا تكتيكيًا لمعادلات الصراع السياسي السوري. الأمر الذي يعكس مرحلة تحكّم خارجي منظّم، يهدف إلى أطر نظامية جديدة للسلطة داخل سوريا تستوعب التحديات الأميركية وتبقي النفوذ السياسي الأميركي قائمًا، وتدفع باتجاه نموذج سياسي هشّ يغذي بقاء الاستقطاب والصراعات الداخلية، مع تأثيرات اقتصادية تعيق النهوض الوطني الفعلي.

تؤكد الزيارة في جوهرها على واقع إدارة خارجية دقيقة لمشهد الأزمة السورية، حيث تأتي ضمن إستراتيجية أميركية واضحة لا تهدف إلى إعادة هندسة النظام أو إحداث تحولات بنيوية جذرية، بل إلى ضبط تكتيكي يعيد ترتيب الموازنات والقوى السياسية في إطار سياق تحكمه المصالح الأمريكية. هذا الإطار يؤدي إلى تثبيت شرعية سياسية محدودة لا تعبّر عن تحولات معيارية في الدولة، ويكرّس بقاء حالة الاستقطاب السياسي العميق والصراع المستمر بين الداخل السوري ومحيطه الدولي. وبالتالي، تبقى متطلبات بناء حل شامل وديمقراطي بعيد المنال في ظل تقييدات التدخل الخارجي المستمرة. بهذا، فإن الزيارة تشكل نموذجًا ومؤشرًا على هيمنة التحكم الخارجي الذي يقيّد استقلالية القرار السوري ويغلق أبواب الحلول الوطنية الحقيقية، مما يفرض ضرورة التوجه نحو تفاهمات إقليمية ودولية أوسع وأعمق تتجاوز الضغوط المباشرة وتفتح مسارات جديدة لمستقبل أكثر استقرارًا وحرية للمشهد السوري.

المصدر العرب اللندنية