ما زالت العلاقة بين اللعبتين السياسية والأمنية فاعلة في عرقلة أي بلد، تتلاعب القوى الخارجية بأطرافه الفاعلين في الداخل، بشكل يبدو فيه أن هذه اللعبة السياسية يشوبها الكثير من الغموض والضبابية، وكأنها عملية أمنية سرية نهايتها شيء مفجع أو حدث مفاجئ. والأخطر هو أن تُحرك هذه اللعبة أصابع خارجية غير رحيمة غايتها العليا هي تحقيق مصلحتها وأهدافها الاستراتيجية من دون مراعاة لأي نزاهة أو عدالة في سلوكها التدخلي.
ينطبق هذا الكلام على الكثير من دول منطقتنا، لكننا نخص باكستان مثالاً لهذه الصورة، فإسلام آباد التي أطاحت رئيس وزرائها السابق عمران خان، ونصبت بدلاً منه شهباز شريف، في 11 نيسان (أبريل) 2022، كانت خطوتها في إطار لعبة سياسية تلبي مطالب الولايات المتحدة الأميركية التي خشيت من تكرار نموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ كان عمران خان يعمل على التوازن بين الشرق والغرب باقترابه من روسيا ودعمه لها في حرب أوكرانيا. بالإضافة إلى رغبته في تخفيف قبضة أميركا على باكستان، وذلك من خلال مساعيه لتقليص هيمنة الجيش على إدارة الملفات الداخلية والخارجية.
ثم إن إسلام آباد اعتقلت عمران خان، ثم حظرت المحكمة العليا حزبه (حركة إنصاف) من الترشح للانتخابات البرلمانية، ما أدى إلى خوض أعضاء الحزب الأوسع شعبية في باكستان الانتخابات كمستقلين برموز لا تمثل حزبهم السياسي، وحصولهم في النهاية على 90 مقعداً (من أصل 266 مقعداً يتم انتخابهم بالاقتراع الحر)، بينما حصل حزب الرابطة الإسلامية (فرع نواز)، على 71 مقعداً، وهو حزب رئيس الوزراء شهباز شريف الذي قاد المعركة السياسية ضد خان!
وكذلك حصل حزب الشعب، على 53 مقعداً، وهو حزب يرأسه وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري، الذي قاد حركة تصحيح مسار للسياسة الخارجية بعد إطاحة عمران خان، بخاصة من أجل دعم السياسية الأميركية في المنطقة!
ومع كل هذه التضحيات، وبينما خسر حلفاء واشنطن شعبياتهم في الشارع الباكستاني وحافظ حزب حركة إنصاف على هذه الشعبية باسم مناهضة الهيمنة الأميركية؛ نجد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، (الجمعة 9 شباط /فبراير)، يشكك في العملية الانتخابية مع إعرابه عن قلقه من مزاعم وجود “عملية تزوير”! الأمر الذي دفع المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، زهرا بلوتش، (السبت 2 آذار/مارس) إلى الرد عليه بأنه “لا يمكن لأحد أن يعطي الأوامر لإسلام آباد ذات السيادة المستقلة”. في غضون ذلك طلب أكثر من 30 عضواً ديموقراطياً في الكونغرس الأميركي من الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكن، عدم الاعتراف بالحكومة الباكستانية المستقبلية!
وتبدو التصريحات الأميركية هذه محاولة لتحسين صورة الإدارة الأميركية الديموقراطية بقيادة بايدن، التي تخوض معركة انتخابية شرسة في الداخل، وأيضاً تأتي في إطار عملية ترويض السلطة السياسية القادمة في باكستان، حيث يبدو أن رئاسة الوزراء ستستقر في يد حزب الرابطة الإسلامية (فرع نواز)، بينما رئاسة جمهورية باكستان الإسلامية ستستقر في يد حزب الشعب، بخاصة مع ترشح الرئيس الأسبق، آصف زرداري، والد بيلاوال بوتو زرداري، وسيتم انتخاب الرئيس الجديد يوم الأحد القادم 10 آذار (مارس)، وهو ما سيعني إضعاف وجود حزب إنصاف الوَسطي في الحياة السياسية، وهو حزب الرئيس الباكستاني الأخير، عارف علوي.
وبذلك تعود الأحزاب التقليدية (الرابطة الإسلامية وحزب الشعب) إلى واجهة الحياة السياسية، بعدما أراد الجيش الباكستاني التخلص منها يوماً (قبل مجيء حكومة عمران خان)، في إطار مساعيه لإعادة الهدوء إلى الشارع الباكستاني الذي ضجر من الصراعات السياسية وسط أزمات اقتصادية ومعيشية جمة.
تحدّيات أمنية
قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من أفغانستان في 31 آب (أغسطس) 2021، كانت الطائرات الأميركية لا تتوقف عن قصف منطقة القبائل الباكستانية التي تمثل ملاذاً لحركة طالبان-أفغانستان ومعقلاً لحركة طالبان-باكستان، وتدار هذه المنطقة إدارة فدرالية، وتقطنها أغلبية بشتونية تمتد عرقياً إلى داخل أفغانستان.
ونظراً إلى الطبيعة الوعرة لهذه المنطقة، فإن لها وضعاً خاصاً وقوانين عرفية تحكمها بعيداً عن السلطات الباكستانية، ورغم أن هذه المنطقة ضُمّت إلى إقليم خيبر باختونخوا الذي يضم أيضاً قبائل بشتونية بموجب تعديل دستوري عام 2018م؛ إلا أن هناك حراكاً قومياً قديماً في هذه المنطقة نحو الاستقلال، وقد تعزز أكثر مع سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، وإعلانها إقامة إمارة إسلامية في العاصمة الأفغانية كابول، ما شجع طالبان-باكستان على استلهام هذه التجربة.
بذلك، تكون الدولة الباكستانية في مرحلتها القادمة في مواجهة تحديات أمنية أكبر، إذ إلى جانب خلافاتها الحدودية مع الهند على إقليم كشمير التي تسببت في عزل باكستان عن جانب من إقليمها، بدأت إسلام آباد تواجه خلافات حدودية مع أفغانستان، بخاصة أن حركة طالبان-أفغانستان الدينية، تسعى إلى الاستفادة من القضايا القومية لتحقيق تعبئة داخلية داعمة لحكومتها، ولم يكن اعتباطياً إعلان نائب وزير خارجيتها، شیر محمد عباس استانکزي، الأحد 25 شباط (فبراير) أن خط ديورند الفاصل بين الحدود الباكستانية والأفغانية، هو خط وهمي يعود للاستعمار الإنكليزي ويسبق وجوده تأسيس الدولة الباكستانية بعد انفصالها عن الهند عام 1947، وأنه لا حدود رسمية فاصلة بين أفغانستان وباكستان.
وتنذر تصريحات مسؤول طالبان بتحديات أمنية، إذ كان خط ديورند الغرض الأساسي منه هو عزل روسيا عن التاج البريطاني في شبه القارة الهندية، وبذلك تؤكد طالبان عدم اعترافها بهذا الخط، ويدعم موقفها ذلك عدم اعتراف قبائل البشتون به، بل ربما تمضي هذه القبائل (بشتونستان) نحو الاستقلال عن دولة باكستان التي لديها هاجس من تكرار تجربة انفصال بنغلادش عنها، وهو ما يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى، مثل منطقة بلوشستان الواقعة على الحدود الإيرانية-الباكستانية-الأفغانية.
إمارة طالبان الباكستانية
قد يكون اتفاق السلام الذي وُقّع بين الولايات المتحدة وطالبان-أفغانستان في الدوحة في 29 شباط 2020، انتصاراً لطالبان؛ لكن حقيقةً هو إعادة توظيف للحزام الأخضر (الإسلاميون) من قبل الولايات المتحدة في المنطقة التي تمثل صلب استراتيجيتها في الوقت الراهن، فإعلان زعيم حركة طالبان-باكستان، مفتي نور والي محسود، أن حركته فرع من إمارة أفغانستان الإسلامية، كان مؤشراً إلى قيام إمارة إسلامية أخرى في باكستان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حرب مفتوحة ومتواصلة أخرى بين باكستان وأفغانستان، على غرار الحرب الهندية-الباكستانية، وهو ما يصب في خدمة الاستراتيجية الأميركية التي تحاصر القوى الآسيوية في أراضيها.
وإذا نظرنا إلى السياسة التي اتبعها زعيم حركة طالبان-باكستان بعد إعلان قيام إمارة أفغانستان، نرى أنها اعتمدت على تقليد طالبان-أفغانستان من أجل الوصول إلى نتائجها نفسها، فقام بتوحيد القادة الجهاديين ودمج الجماعات الجهادية الصغيرة تحت لواء حركة واحدة، كما قام بتقسيم إقليم بختونخوا إلى ولايات تحت حكم قادة تابعين لحركته، وركزت هجمات حركته على الجيش والشرطة بدلاً من المدنيين، والهدف من ذلك هو الوصول إلى ما وصلت إليه طالبان-أفغانستان مع الولايات المتحدة، أي الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجيش الباكستاني.
ويبدو أن مفتي نور والي محسود، يتمتع بقدر من الذكاء، فلم يرد الابتعاد عن سياسة طالبان-أفغانستان، وفي إطار تكتيكي، أعلن أنه ليس لطالبان باكستان أجندة خارجية؛ حتى لا تدخل حركته في صراع مع الولايات المتحدة، وتتفرغ لمهمة القتال مع الدولة الباكستانية التي يريد أن يُركعها حتى تجلس إلى طاولة المفاوضات من أجل إعلان إمارته الإسلامية في إقليم بختونخوا، وتوفر الفدرالية التي تحكم أقاليم باكستان الأربعة (بلوشستان وخيبر بختونخوا والبنجاب والسند) إمكانية نجاح ذلك.
بذلك، فإن الحكومة الباكستانية القادمة أمام تحد أمني كبير سيدفعها إلى اتباع سياسة خارجية معقدة، قد تصل إلى الاقتراب أكثر من التيارات الدينية الداخلية لمحاصرة طالبان باكستان، وكذلك ستمنح الجيش المزيد من الهيمنة على القرار السياسي باسم محاربة الجماعات الإرهابية والانفصالية.
وقد تصل خارجياً أيضاً إلى تأكيد استراتيجية العلاقة مع الولايات المتحدة ودعم سياستها في المنطقة، وكذلك دعم طالبان-أفغانستان في إطار الضغط على الجناح الباكستاني، وشاهد ذلك قيام وفد من رجال الدين الباكستانيين بقيادة مولوي حميد الحق، أحد زعماء جمعية علماء الإسلام، بزيارة العاصمة كابول ولقائه مع قادة طالبان، من أجل تحسين العلاقات بين البلدين ومنع طالبان-باكستان من استخدام الأراضي الأفغانية قاعدة لتوجيه ضربات ضد الجيش الباكستاني.