قررت محكمة تركية تأجيل نظر قضية الهجوم الإرهابي الذي شهده شارع الاستقلال بميدان تقسيم بإسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى جلسة تُعقد في 26 أبريل (نيسان) الحالي.
وحضر بعض المتهمين، ومن بينهم أحلام البشير، منفذة الهجوم الذي راح ضحيته 6 أشخاص، وأصيب 99 آخرون، جلسة عقدتها الدائرة 13 للمحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الاثنين، في إطار القضية التي بدأ نظرها في 9 مايو (أيار) 2023، والتي اتهم فيها 36 متهماً غالبيتهم سوريون من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تحاربها تركيا في شمال سوريا.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية، والنطق بالحكم إلى 26 أبريل بسبب تخلُّف عدد من محامي المتهمين عن حضور الجلسة وتقديم أعذار. وتقرر استمرار حبس 10 متهمين حضروا أمام المحكمة ومنهم البشير، بينما شارك 10 متهمين آخرين في الجلسة من محابسهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وكانت قد جرت تبرئة 5 متهمين، وترحيل 11 آخرين إلى خارج البلاد خلال جلسة سابقة عُقدت في فبراير (شباط) الماضي.
وأنكر جميع المتهمين العشرين، باستثناء البشير، التهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، وطالبوا بالبراءة، بينما قالت البشير إنه ليس لديها ما تقوله.
صورة أرشيفية من موقع التفجير الإرهابي في شاريع الاستقلال في نوفمبر 2022
وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام بـ7 أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة لأحلام البشير المشتبه بها التي زرعت القنبلة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم «وحدات حماية الشعب الكردية» ذراع «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وتنظيم المجتمعات الكردستانية المنتمي إليه أيضاً، وأحكام بالسجن بين 1949 و3009 سنوات سجناً للمتهمين الآخرين.
كما طالب بالحكم على المشتبه بهم الآخرين، بمن في ذلك زعيم المنظمة الهارب جميل بايك، بإصدار 7 أحكام مشددة مدى الحياة وما يصل إلى 3016 سنة و6 أشهر في السجن.
ووجهت لائحة الاتهام إلى المتهمين الـ36 الذين نفذوا الفعل: «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضيها، وإنشاء أو قيادة تنظيم إرهابي مسلح، والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، والقتل العمد ضد طفل»، بالقصف، والقتل العمد بالقصف، ومحاولة القتل بالقصف مع سبق الإصرار»، ويطلب منهم معاقبتهم على جرائم «حيازة مواد خطرة دون إذن أو تغيير أيدي المواد الخطرة، وتهريب المهاجرين».
وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين أحلام البشير وبلال الحسن، جرى إرسالهما إلى تركيا، بالمواد المتفجرة بعد تلقي تدريب خاص وتعليمات من «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال شرقي سوريا، وجرى نقلهما إلى إسطنبول بشكل غير قانوني، عبر الشبكة التي أنشأها «تنظيم الوحدات الكردية» التابع لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وتقرر أن هؤلاء الأشخاص نفذوا الفعل المذكور (تفجير شارع الاستقلال) بناءً على تعليمات.
وجاء في لائحة الاتهام أن بلال الحسن، هرب إلى الخارج من أدرنة شمال غربي تركيا، وصدر بحقه نشرة حمراء، وأن من بين المشتبه بهم جميل باييك، الذي كان ضمن ما يسمى بطاقم إدارة التنظيم الذي خطط وأصدر تعليمات بالهجوم بالقنابل. ويعد باييك الموجود في شمال العراق الرجل الثاني في «حزب العمال الكردستاني» حالياً والقائد الفعلي له في ظل وجود زعيم الحزب عبد الله أوجلان في السجن في تركيا، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.
وطالب الادعاء العام بالسجن 3 آلاف و9 سنوات بحق أحلام البشير. وتضمنت لائحة الاتهامات التي شملتها و35 آخرين اتهامات بـ«العمل على تقويض وحدة الدولة وسلامة البلاد»، تشكيل أو قيادة منظمة إرهابية مسلحة، والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وقتل طفل بواسطة التصميم والتفجير، والقتل عمداً، والتفجير، ومحاولة قتل إنسان عمداً بالتفجير، وحيازة أو تبادل بضائع خطرة دون إذن، وتهريب مهاجرين.
وكانت البشير قد اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا، وأن التعليمات بتنفيذ التفجير جاءت إليها من مدينة عين العرب (كوباني) السورية.
وفي الجلسة السابقة التي عُقدت في 12 فبراير (شباط) الماضي، طلب الادعاء العام، الذي أبدى رأيه في الأسس الموضوعية، بمعاقبة أحلام البشير كما في لائحة الاتهام، وتبرئة 5 متهمين، ومعاقبة 20 متهماً بالسجن بين 1949 سنة و3009 سنوات. وكرر طلبه في جلسة الاثنين.