ملخص
تشمل الانتهاكات وفق التقرير “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي” عدا عن “فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن”.
اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الإدارة الذاتية الكردية بارتكاب “جرائم حرب” عبر التعذيب والمعاملة القاسية بحق عشرات الآلاف من المتطرفين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها بموجب منظومة قالت إن واشنطن لعبت دوراً محورياً في إرسائها.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم “داعش” في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم 30 ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرقي سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.
وأفادت منظمة العفو، في تقرير جديد نشرته، الأربعاء، أن المحتجزين “يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرقي سوريا”.
وتشمل الانتهاكات وفق التقرير “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي” عدا عن “فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن”.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار “لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد”.
وأضافت “لقد أسهمت الحكومة الأميركية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حد كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بصورة منهجية، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع”.
قدمت واشنطن التي تقود التحالف الدولي دعماً منذ سنوات للقوات الكردية في مواجهة التنظيم المتطرف. وأسهم التحالف، بتمويل أميركي، في تجديد منشآت الاحتجاز القائمة، وبناء منشآت جديدة في شمال شرقي سوريا.
وسلط تحقيق نشرته “وكالة الصحافة الفرنسية” الشهر الماضي الضوء على معاناة أكثر من 40 ألف شخص، يقبعون خلف أسوار مخيم الهول الذي يشهد على انتهاكات عدة يطاول بعضها النساء والأطفال.
ويعيش سكان المخيم، وأكثر من نصفهم من الأطفال، في دوامة من العنف والفقر والحرمان، معزولين عن الحياة في الخارج. وتتلقى قلة من الأطفال تعليماً بينما يبدو مستقبلهم مجهولاً.
بعد مرور خمس سنوات على دخر التنظيم جغرافياً، تتردد دول قدم منها المتطرفون في استعادة أفراد عائلات المقاتلين، ملقية بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية، على رغم إمكاناتها المحدودة. وترى السلطات المحلية في مخيم الهول “قنبلة موقوتة”.
ونبهت منظمة العفو إلى أن “الانتهاكات المستمرة في شمال شرقي سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج”.
وقالت إنه “ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف”.
ونقلت منظمة العفو في تقريرها عن محتجز سابق في أحد السجون قوله “لم يكن هناك يوم محدد أو ساعة محددة أو طريقة للتعذيب” مضيفاً “كان الأسوأ عندما أتوا إلى داخل الغرفة يحملون أنابيب بلاستيكية وكابلات وأنابيب حديدية، وانهالوا علينا ضرباً على كل أجزاء جسمنا”.
وحثت كالامار الإدارة الذاتية والحكومة الأميركية والأمم المتحدة على أن “تعمل كلها معاً وأن تعطي الأولوية لوضع استراتيجية شاملة على وجه السرعة كي تمتثل هذه المنظومة المعيبة للقانون الدولي، وتحديد حلول قضائية تكفل في النهاية محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة لتنظيم ’داعش’”.