ما هي العقبات التي تعترض عودة اللاجئين السوريين التي ترونها من جانب حكومة دمشق؟
ينبغي على الفرد أن يميّز بين المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين لأسباب سياسية. بالنسبة للذين هاجروا لأسباب اقتصادية، الذين يواصلون التوافد إلى لبنان، العقبة الرئيسية أمام عودتهم هو الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد.
لا أرى كيف يمكن للاقتصاد السوري أن يتعافى. هناك نقص في الكهرباء والوقود، وقد هاجر رواد الأعمال والأشخاص المؤهلين. وعادت السلطات لاستعادة سيطرتها الصارمة على الاقتصاد. قال رجل أعمال سوري يعمل الآن كتاجر عقارات لي أخيراً أنه يجب أن يكون المرء مجنوناً لبدء أعمال تجارية أو صناعة في الوقت الحالي. هناك عقوبات دولية، ولكنها ليست السبب الرئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي.
بالنسبة لللاجئين السياسيين، وتحديداً أولئك الذين كانوا جزءاً من المعارضة أو ببساطة أولئك الذين عاشوا في أحياء أو مناطق شهدت تمرداً، فإن العودة أمر مستحيل. حتى لو أعلن بشار الأسد عن عفو، فإنهم لن يثقوا به. وعلاوة على ذلك، يمكن اعتقالهم في أي وقت من قبل جهاز المخابرات ويعانون في السجون حتى يتمكنوا من دفع فدية. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك.
وأخيراً، هناك مسألة قانون الانتقام : عندما يعود الأب إلى منزله ويرى أن أحد أفراد عائلته قد قتل شخصاً، قد يكون هو الضحية التالية في دائرة الثأر. وهذا يتعلق أيضاً بمئات الآلاف من الأشخاص. وعلى الصعيد المحلي، فإن أولئك الذين استولوا على ممتلكات المغادرين لا يرغبون في عودتهم وقادرون على التخلص منهم أو الإبلاغ عنهم للشرطة.
ماذا عن نظام الاسد؟
بشار الأسد لا يريد أن يرى الغالبية العظمى من المهاجرين السوريين يعودون من لبنان أو من أي مكان آخر. السبب الأول سياسي طائفي: عودة سبعة ملايين عربي سني من شأنها أن تخل بالتوازن بين الأقليات والسنة في المنطقة التي يسيطر عليها ويقطنها 11 مليون شخص.
الكثير من الأشخاص الذين غادروا هم معارضون، لذلك فإن إعادة إدماجهم أمر مستبعد. ويجب أن يدفعوا ثمن النفي، حيث سيكون ذلك عبرة لأولئك الذين قد ينوون الثورة مرة أخرى في سوريا. ولا ينبغي أن ننسى أن هناك أربعة ملايين من العرب السنة والتركمان في الشمال الغربي، الذين يرغب في التخلص منهم أيضاً، ولكن تركيا تعارض ذلك، لذا يحدث وضع شبيه بقطاع غزة جديد.
فيما يتعلق بسكان شمال شرق سوريا والبالغ عددهم 2.5 مليون نسمة [بما في ذلك مليون فقط من الكرد]، سيتم دفع حصة كبيرة منهم أيضاً للمغادرة. تلك المناطق تحدها العراق وتركيا، وهذا أمر محظوظ للبنان.
ثانياً، هناك سبب اقتصادي. وسوريا ليست في وضع يسمح لها بالوقوف في وجه عودة هذه الملايين من البشر. إن إبقائهم في الخارج هو مورد يسمح للنظام بالبقاء. يرسل المليون لاجئ في أوروبا من ملياري إلى ثلاثة مليارات يورو إلى سوريا كل عام. كما يساهم الموجودون في لبنان والأردن والعراق وتركيا في بقاء سوريا، وإن كان ذلك بشكل بسيط.
ما هي الخطوات التي يجب على لبنان اتخاذها للوصول إلى تسوية مشتركة مع دمشق؟
أول خطوة يجب القيام به هو إغلاق الحدود أمام وافدين جدد، حتى لا يستمر تدفق اللاجئين بشكل مستمر. ولكن للأسف، بالنسبة للبنان، لا يرغب الأسد في عودة اللاجئين. في المدى البعيد، من الممكن حتى أن نرى أن تشهد دمشق استغلال تدفق المهاجرين إلى لبنان للسيطرة على البلاد في يومٍ ما.
هل الاتحاد الأوروبي يشكل أيضاً عائقًا أمام عودة اللاجئين؟
الاتحاد الأوروبي لا يرغب في ترحيل اللاجئين السياسيين إلى سوريا وتعريضهم للسجن. ومع ذلك، يوجد تحدي في تمييز هؤلاء اللاجئين عن الآخرين. جميع السوريين في لبنان يمكنهم الادعاء بأن لديهم مشاكل مع النظام للبقاء، بما في ذلك أولئك الذين ذهبوا بشكل جماعي للتصويت في السفارة السورية في بيروت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
إذا أراد الشخص عبور الحدود دون مشاكل، فيجب عليه أن يظهر ولاؤه للنظام. وفي حال قررت لبنان إعادة الآلاف من السوريين بالقوة، فإن الاتحاد الأوروبي سيخفض المساعدات المالية للبلد.
ومع ذلك، هل لدى لبنان القدرة العسكرية لإعادة السوريين ومنع عودتهم في الأسبوع التالي؟ هذا يعطي قليلاً من التفاؤل بشأن مستقبل لبنان. تسببت هذه الجماعة الكبيرة من اللاجئين السوريين، بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب في بلادهم، في تمركزهم وتكاثرهم بطريقة تشبه متلازمة الفلسطينيين، ولكن بشكل أسوأ حيث أنهم ليسوا موجودين في مخيمات محددة، بل في جميع أنحاء البلاد. يثير نموهم الديموغرافي مخاوف من أنهم قد يصبحوا الغالبية في لبنان خلال 20 عاماً إذا استمر اللبنانيون في المغادرة بهذا النحو.
كتبه فابريس بالانش لموقع لورينت توداي وترجمته نورث برس